حمَّلت اللجنة النقابية لسائقي شاحنات النقل الثقيل والكبير بمحافظة الحديدة محافظ المحافظة صخر الوجيه ووزارة النقل المسؤولية الكاملة عن توقُّف عمل الشاحنات في أي لحظة جراء التدخل في شؤون النقل وفرض مبالغ باهظة على السائقين إرضاءً للتجار.

وأكدت اللجنة "أن خسائر السائقين أصبحت لا تُطاق وهناك استغلال بشع من البعض لهذه الظروف وليس في استطاعة السائقين دفعها".

وقال رئيس اللجنة النقابية لمالكي وسائقي النقل الثقيل بالحديدة أنيس المطري: «بأن السائقين يتحملون كافة عيوب الدولة والتاجر ويتحملون مبالغ باهظة بدون أي صفة قانونية وبدون أي وجه حق وهم عرضة للابتزاز من قبل أشخاص وجهات معروفة وخسروا لُقمة عيشهم بسبب عدم تحديد تسعيرة ثابتة لهم من قبل الدولة وتكون ملزمة على الجميع "..

وأشار المطري إلى "أن سائقي الشاحنات صُدموا بالآلية التي تُفرَض عليهم حيث يقوم السائق بدفع الفي ريال عند قطع الفك للمكتب المرخص من الهيئة العامة للشئون النقل ويقوم بقطع فك الهيئة بألف ريال كما يقوم بإعطاء مندوب الموانئ 500 ريال ويفرض عليه دفع 500 ريال للعسكري في البوابة ويفرض عليه أيضاً عند الدخول من البوابة الداخلية للميناء دفع 200 ريال للعسكري وعند التحميل يدفع 1000 ريال لصاحب الحضانة عند تحميل الحاوية ويدفع 2000 ريال عند فتح الحاوية وعند رفع الحاوية يدفع 1000 ريال وعند أخذ المصدر من مندوب التاجر يدفع 2000 ريال ويقوم السائق بدفع 1200 ريال اضافي المعاملة عند قطع الفكوك وعند الخروج من البوابة يدفع 200 ريال وللأمن والسلامة 200 ريال وفي الميزان المحوري يقوم موظف الميزان بأخذ مبلغ يتراوح ما بين 5000 ألف الى 7000 ألف ريال مصالحة بدون سند رسمي ناهيك عن الخسائر التي يتعرض لها السائق على طول الطريق في النقاط الأمنية ومداخل المدن وشرطة سير المدن، والأسوأ من ذلك ان العمل بهذه الطريقة يحمل سائقي الشاحنات خسائر فادحة نتيجة التأخير ومصروفات السائقين المناوبين في الطابور أمام الميناء".

وطالب بتشكيل لجنة من قبل وزارة النقل والهيئة العامة لشؤون النقل وغرفة وتجارة الحديدة واللجنة النقابية لمالكي وسائقي الشاحنات الكبيرة وميناء الحديدة وكافة الجهات المختصة والبدء بصورة عاجلة في وضع آليات التسعيرة المحددة للنقل والموافقة عليها بتوقيع جميع الاطراف ودراسة جميع الأمور المتعلقة بشؤون النقل حتى لا يتعرض السائقون للابتزاز".