أعلن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري انسحابه رسمياً من حكومة الوفاق الوطني.
وقال الموقع الرسمي للتنظيم الوحدوي الناصري "الوحدوي نت" : إن الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أقرت في اجتماع لها مساء أمس سحب ممثليها في حكومة الوفاق وهما: وزير الادارة المحلية علي محمد اليزيدي وعبد الرقيب سيف فتح نائب الوزير.
وأفاد مصدر مسؤول في الأمانة العامة بأنه سيصدر بيان من الأمانة العامة للتنظيم بهذا الشأن.
وكانت الأمانة العامة أمهلت من ثلاثة الى خمسة أيام في بيان صدر عنها الثلاثاء الفائت لتنفيذ جملة من النقاط تُخرج البلاد من الاوضاع الخطيرة وتداعياتها والحيلولة دون تفجيرها, وبما يحقق توسيع قاعدة المسئولية ، مهيبة بالأخ رئيس الجمهورية اتخاذ ما يلزم بشأن النقاط الموضحة في البيان خلال ثلاثة إلى خمسة أيام , ما لم فإن التنظيم سوف يضطر إلى إعلان انسحابه من الحكومة .
وعبَّرت الامانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عن إدانتها بأشد العبارات لأعمال القتل والتصعيد وإراقة الدماء واستخدام القوة المفرطة وانحراف المحتشدين إلى مجلس الوزراء بدلاً عن الاعتصام في ساحة التغيير, كما اكدت مجدداً على مسؤولية رئيس الجمهورية في اتخاذ الإجراءات الضامنة لوقف التداعيات عند هذا الحد.
وجددت الامانة العامة للتنظيم الناصري تحذيرها من المآلات الخطيرة للأزمة التي دخلت نفقاً جديداً ينذر بالخطورة ويؤدي إلى خلط الأوراق السياسية والاقتصادية والمذهبية كما حذرت من تباطؤ القيادة السياسية في اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الحلول والمعالجات التي تشكِّل حالة إجماع وطني .
ودعت الأمانة العامة للتنظيم - في بلاغ صحفي صادر عن اجتماع استثنائي عقد الثلاثاء الفائت للوقوف على تطورات الوضع بصنعاء - الرئيس هادي إصدار التوجيهات اللازمة للمعنيين في الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى عدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وإصدار قرار بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ما حدث وإحالة من تثبت إدانته إلى المحاكمة والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة الجرحى.
كما دعته إلى إصدار قراره بتشكيل لجنة اقتصادية من المختصين من مكونات مؤتمر الحوار بما فيهم أنصار الله لدارسة الأوضاع المالية والاقتصادية بما في ذلك رفع الدعم عن المشتقات النفطية و بلورة الحلول والمعالجات استناداً لمخرجات الحوار الوطني وأن يكون ما تتوصل إليه اللجنة ملزماً للجميع.
ودعت الأمانة العامة للتنظيم الناصري القوى المشاركة في مؤتمر الحوار إلى الاجتماع للتشاور لتشكيل الحكومة والتوافق على شخصية رئيس مجلس الوزراء .
وطالبت الحوثيين بوقف التصعيد و بصورة فورية و رفع مخيمات الاعتصام في أمانة العاصمة ومحيطها بمجرد صدور القرارات بشأن تشكيل الحكومة والتوافق على شخصية رئيس الوزراء .
وأهابت الأمانة العامة للتنظيم الناصري برئيس الجمهورية اتخاذ ما يلزم بشأن النقاط التي أوردتها خلال ثلاثة إلى خمسة أيام؛ نظراً لخطورة الأوضاع وتداعياتها والحيلولة دون تفجيرها, وبما يحقق توسيع قاعدة المسؤولية.
وأعلنت أن التنظيم الناصري سيضطر إلى إعلان انسحابه من الحكومة في حال لم يتم تنفيذ النقاط المذكورة .
