في اليوم الأول من العصيان المختلف- وفق تسمية زعيمهم وضمن موجة التصعيد الثالث لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء- نظمت الجماعة- صباح أمس- مسيرة في وسط العاصمة استهدفت بعض الشوارع وقطعت الطرق بالمتظاهرين والسيارات في محيط ميدان التحرير والسائلة وشارع العدل والزراعة ومحيط وزارة الأوقاف والإرشاد والتوجيه المعنوي والاستخبارات العسكرية وتوجهت لقطع الطرق المؤدية نحو مباني مجلس النواب ومجلس الوزراء وإذاعة صنعاء والسفارة الروسية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل ومبنى البحث الجنائي والمركز الثقافي في وسط العاصمة واستمرت حتى الظهر ولم تسجل أي حوادث شغب في حين تعامل رجال القوات المسلحة والأمن بمسئولية عالية واحترافية في التعامل مع عناصر جماعة الحوثي التي طافت تلك الشوارع وأعاقت حركة السير فيها لنحو 3 ساعات..

واتخذت السلطات إجراءات أمن مشددة تزامناً مع انطلاق مسيرة الحوثيين بعد تهديدهم بعصيان مدني لإسقاط الحكومة وشوهد تحليق للطيران الحربي وانتشار مكثف لقوات مكافحة الشغب في صنعاء.

وبدأت حركة الحوثيين بإعلانها التصعيد ضد إسقاط الحكومة بمسيرة صباح أمس من شمال صنعاء متجهة إلى ساحة التغيير كما خطط لهم زعيمهم في خطابه مساء امس.

واتجهت المسيرة إلى مقر رئاسة الوزراء وتمكنت قوات مكافحة الشغب من اعتراضهم أمام حديقة الإذاعة والتلفزيون لمنع مرورهم.. فيما تم قطع عدد من الشوارع الرئيسية في صنعاء.

وتسببت المسيرة في قطع بعض شوارع العاصمة (العدل- الزراعة-القيادة- التحرير- السايلة) بهدف شل الحركة المؤدية إلى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في أولى الخطوات التصعيدية للمرحلة الثالثة التي أعلن عنها زعيم الحركة الحوثية.

من جانبه وجه وزير الداخلية اللواء/ عبده حسين الترب, برفع الجاهزية الأمنية بما يكفل حماية المواطنين وتأمين المنشآت وأكد خلال ترؤسه أمس اجتماعا ضم قيادات وزارة الداخلية خصص لمناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة, التحديات التي يمر بها الوطن, أن هذا التوجه يأتي في الوقت الذي يحاول البعض تعمد المخالفات التي قد تتسبب في وقوع جرائم جنائية بحق المواطنين، ومن ضمن ذلك حمل السلاح والتجول به في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات، بهدف إقلاق الأمن والسكينة العامة.

وأكد اللواء الترب أن القانون- الذي كفل للجميع حق التظاهر والاعتصامات السلمية- هو ذات القانون الذي جرم حمل السلاح والتجول به، وقطع الطرقات، وعرقلة حركة السير، من قبل أي جهة كانت.

ودعا وزير الداخلية, جميع المواطنين إلى استشعار المسئولية الدينية والوطنية في الالتزام بالنظام والقانون والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتجنب التصرفات غير المسئولة التي تتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع اليمني المتسم بالإيمان والحكمة، وتغليب المصالح العليا للوطن على كل المصالح الشخصية والفئوية، مبينا أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يحاول تعكير صفو الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين.

ووجه الوزير الترب ببذل المزيد من الجهود في تقديم الخدمات الأمنية اللازمة للمواطنين، بما في ذلك التعامل الحكيم مع المظاهرات والاعتصامات السلمية التي كفلها الدستور والقانون، موضحا بأن رجال المؤسسة العسكرية والأمنية هم صمام أمان الوطن، وأي محاولة للتقليل من شأنهم هو استهداف لمن يعول عليهم المجتمع في الحفاظ على سيادة الدولة والأمن والاستقرار، وحماية المصالح والمكتسبات الوطنية، التي بنيت بجهود كبيرة من أبناء الوطن المخلصين على مدى سنوات طويلة.