تراجعت جماعة الحوثي التي تطلق على نفسها "أنصار الله" يوم أمس رسمياً عن مطلبها الرئيسي والأول المتمثل بإسقاط الجرعة (إسقاط الزيادة على أسعار المشتقات النفطية)، وتحول مطلبها من إسقاط الجرعة إلى إعادة النظر في قرار رفع الأسعار على المشتقات النفطية، وذلك في تحول كبير في موقفها بعد أقل من 24 ساعة من إدانة مجلس الأمن الدولي للجماعة المسلحة بعرقلة العملية الانتقالية في اليمن وباستهداف أمن اليمن ووحدته واستقراره وتسمية قائدها التنظيمي/ عبد الملك الحوثي، وقائد مليشياتها الميدانية المسلحة عبد الله يحيى الحاكم في البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأول..

وفي رد مطول للمكتب السياسي للجماعة المسلحة صدر أمس وهو أول موقف رسمي من قبل الجماعة الحوثية عقب إدانة مجلس الأمن لها تخبطت الجماعة في ردها واتهمت مجلس الأمن الدولي بالإرهاب وقالت إن مجلس الأمن يناقض نفسه ويتبنى أعمال تلك الجماعات التي تسميها (الدواعش) ـ حسب مصطلحات الجماعة، وذلك في إشارة إلى القرار الدولي 2170 الصادر ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وذهبت جماعة الحوثي وفي تناقض عجيب في ردها على مجلس الأمن إلى تنصيب نفسها شرطي لتنفيذ ذلك القرار في اليمن والمنطقة ـ وفق أهواء قيادتها في التعامل مع الخصوم، وجاء الرد الحوثي مطولاً وفي تسع نقاط وعقب مقدمة طويلة تضمنت إسهاباً في التبرير لأعمالها الإجرامية والإرهابية في اليمن.

ورفضت جماعة الحوثي بيان مجلس الأمن ونفت عن نفسها ما ورد في البيان الأممي من إدانة لها، وحمل الرد تحدياً للإرادة الدولية كما الإرادة المحلية للشعب اليمني..

"أخبار اليوم" تنشر ما ورد في النقاط التسع حرفياً التي تضمنها بيان المجلس السياسي لجماعة الحوثي وهي على النحو الآتي:ـ

أولاً: إسقاط الحكومة وإعادة النظر في قرار رفع الأسعار عن المشتقات النفطية والبدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني هي مطالب للشعب اليمني عبر عنها بالاحتجاجات والمسيرات والاعتصامات السلمية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، وهو ماض فيها حتى يطمئن على مستقبله ومستقبل أجياله.

ثانياً: أن يتم تحميل إنصار الله مسؤولية الاحتجاجات الشعبية الداعية لإسقاط الحكومة شرف عظيم فنحن جزء من الشعب وقفنا إلى جانبه ومعاناته في مواجهة حكومة فشلت في إدارة البلاد وتحسين الوضع المعيشي وتحقيق الأمن والاستقرار وبناء الشراكة السياسية وفق ما أقره مؤتمر الحوار الوطني .

ثالثاً: نتمنى أن يدرك مجلس الأمن الدولي أن ما يجري في اليمن حاليا هي ثورة شعبية سلمية ضد حكومة فساد وفقر وإفقار، وتوصيفها بأعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن توصيف غير دقيق، ومجاف للحقيقة جملة وتفصيلا.

رابعاً: استدعاء مجلس الأمن "لأحداث عمران" بعد قرابة الشهرين من انتهائها، وممارسة الهيئات الحكومية مهامها وباعتراف الرئيس هادي نفسه أثناء زيارته لعمران في الـ23 من يوليو 2014 موقف غير بريء ، وخلط للأوراق ، وتأزيم للوضع في اليمن ليس أكثر.

خامساً: حديث مجلس الأمن عن "محافظة الجوف" وأن ما يجري هناك قتال ضد الحكومة يؤكد أن "ازدواجية المعايير" في مكافحة الإرهاب هي الحالة المسيطرة على مؤسسات الأمم المتحدة، فالجماعات التكفيرية الداعشية باتت تمثل خطرا جسيما على النسيج الاجتماعي في اليمن، ولها مراكز قوى داخل الحكومة، تسهل لها ارتكاب الجرائم الخطيرة والمنظمة بحق مؤسسات الدولة نفسها كما هو معروف ومشهور بمذبحة مجمع الدفاع في الـ5 من ديسمبر 2013 ، تبعها الهجوم على منشأة السجن المركزي في العاصمة صنعاء، وصولا إلى الجرائم بحق منتسبي الأمن والجيش كما هو معلوم مع آخر جريمة ارتكبت بحق 14 جنديا في حضرموت في الـ9 من أغسطس 2014، وكل ذلك بدعم وتسهيل من قبل جهات وشخصيات داخل مؤسسات الدولة ، وغير بعيد أن تكون لديها ارتباط بأجهزة استخبارات دولية متورطة في رعاية مثل تلك الجماعات التكفيرية، وتسهيل تنقلات عناصرها داخل الدول العربية والإسلامية بغرض نشر الفوضى، وتغيير خرائط المنطقة.

سادساً: ومزيدا من التوضيح كيف يسمح مجلس الأمن لنفسه أن يصدر في الـ 15 من شهر أغسطس 2014 القرار رقم 2170 وبموجب الفصل السابع ضد "تنظيمي داعش والنصرة" نظرا لهول أعمالهم الوحشية، ومحاولاتهم لمحو مجموعات بأكملها على أساس معتقداتها، والقتل العشوائي والإعدامات غير المشروعة والهمجية" وهي الأخطار التي واجهها ويواجهها الشعب اليمني من مثل تلك الجماعات المشبوهة "المنشأ والارتباط" ثم يأتي مجلس الأمن ليتبنى أعمال تلك الجماعات بتوصيفه القتال في الجوف بأنه ضد الحكومة، بينما الحقيقة أن أبناء المحافظة في مهمة الدفاع عن النفس أمام جماعات تكفيرية داعشية البعض منها قدم من الخارج لا تقل خطراً عن تلك التي في العراق وسوريا، ومع ذلك نؤكد أن أبناء الشعب اليمني لن ينتظر الموت والتنكيل والإجرام من عناصر التكفير المصنوعة والممولة من جهات دولية وإقليمية تعمل على نقيض ثقافة وحضارة العرب والمسلمين، وتسعى لتفتيت المنطقة لصالح الهيمنة الإسرائيلية، والإمبريالية الأمريكية.

سابعاً: لمجلس الأمن أن يدرك أن انحيازه إلى جانب حكومة فاقدة الشرعية الشعبية إنما يقف ضدا من إرادة الشعب اليمني نحو التغيير وتحسين معيشته.

ثامناً: تكرار مجلس الأمن حرصه على الأمن والسلم الدوليين مردود عليه بعدوان الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي عجز أن يوفر حماية حتى للمؤسسات الأونروا التابعة للأمم المتحدة ، والتي تعرضت لأكثر من قصف، ومع ذلك لم تحرك الأمم المتحدة، ولا مجلس الأمن أي ساكن حيال مثل تلك الجرائم، الأمر الذي أفقد تلك المؤسسات الدولية احترام وثقة الشعوب، وأفسح المجال لها لأن تتحرك هي بإرادتها لانتزاع حقوقها، وتقرير مصيرها بنفسها.

تاسعاً: نؤكد أننا ماضون في نضالنا السلمي جنبا إلى جنب مع أبناء شعبنا اليمني في مواجهة الفساد والفقر وتحقيق مستقبل زاهر يحقق مبدأ الشراكة السياسية ويعمل على بناء بلدنا واستثمار خيراته وطاقاته ليسهم في تحقيق الأمن والسلم ولن يثنينا عن التمسك بمطالب شعبنا اليمني العزيز أي تهديد من أي طرف.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان بالإجماع في بيان له مساء أمس الأول مليشيا جماعة الحوثي المسلحة وسمى عبد الملك الحوثي وأبو علي الحاكم وطالبهم بالانسحاب من محافظة عمران وتسليمها لسلطات الدولة والانسحاب من محافظة الجوف ووقف المواجهات المسلحة ضد القوات الحكومية هناك، كما طالبهم مجلس الأمن بالانسحاب من داخل ومحيط أمانة العاصمة وتفكيك مخيماتهم المسلحة ومعسكراتهم ونقاطهم المنتشرة في الطرقات.