قالت كوليت فيرون، المدير القطري لمنظمة أوكسفام في اليمن: لم يعد يحرث العديد من المزارعين حقولهم لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة الديزل وحتى لو استطاعوا، لا يمكنهم تحمل تكلفة مياه الري.

وبالتالي، فإن المزارعين يزرعون مساحات أقل، وهذا يعني حقاً وظائف أقل وتعرض المتاجر لضربة قوية لأن الناس لديهم قدر أقل من المال"، وسيؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال فترة الركود الاقتصادي إلى اضطرار العديد من أشد الناس فقراً في اليمن إلى بيع الأصول القليلة التي يملكونها، بما في ذلك الماشية التي قد تكون مصدراً للدخل في المستقبل، كما حذر هارنيس من اليونيسف.

وقد باع الكثير من الفقراء في البلاد بالفعل الأشياء القليلة التي كانوا يملكونها في عامي 2011 و2012، وبدأت منظمات مثل اليونيسف وأوكسفام لتوها مساعدة الناس على إعادة البناء. وأضاف هارنيس قائلاً: "لهذا السبب، من المهم جداً أن تصل أموال صندوق الرعاية الاجتماعية.

 وإذا حدث ذلك، فإن الناس سيتمكنون من إطعام أسرهم، ودفع نفقات الخدمات الطبية، وإبقاء أطفالهم في المدارس، وإلا فإن الأطفال هم الذين سيعانون"، وكان صندوق الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بشكل عام مؤيدين لخفض الدعم، ولكنهم شككوا في حصافة خفضه بهذه السرعة وتساءلوا عن نقص الترتيبات لضمان وجود شبكات أمان لازمة.

ولكن في ظل عجز السياسات الحكومية احداث اصلاحات فعلية، أضحت الجرعة السعرية تهدد بانزلاق مئات الآلاف من اليمنيين إلى الفقر وانعدام الأمن الغذائي في أفقر دولة في العالم العربي - خاصة إذا ما استمر توزيع مدفوعات الرعاية العادية لأشد الناس فقراً في اليمن بطريقة متقطعة، وفقاً لتحذيرات منظمات الإغاثة. وقد أثار قرار الحكومة بخفض دعم الوقود موجة من السخط، ودعت احتجاجات كبرى في العاصمة صنعاء خلال الأسبوع الماضي إلى إلغاء التخفيضات وإقالة الحكومة.

وبينما يُنظر إلى التخفيضات على نطاق واسع بأنها خطوة ضرورية من أجل تجنب الانهيار الاقتصادي، لم يتحقق بعد التزام الحكومة باستخدام الوفورات لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، بل تأخرت مدفوعات الرعاية لأكثر من ستة أشهر، ودعم الوقود هو أحد السلع الاجتماعية القليلة المتاحة على نطاق واسع في اليمن، ويقال أنه يحافظ على انخفاض تكاليف النقل والمياه والغذاء ويدعم الصناعة المحلية.

وأفاد جوليان هارنيس، ممثل منظمة اليونيسف في اليمن وهي المنظمة الأممية المعنية بحقوق الأطفال وإغاثتهم الطارئة أن "المتفق عليه هو أن يتم تعويض الزيادة في أسعار الوقود بزيادة في المنح المقدمة لأكثر اليمنيين فقراً من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية، ولكن مدفوعات صندوق الرعاية الاجتماعية لم تكن منتظمة، ومن الواضح أنها مشكلة كبيرة".

ونظراً لارتفاع تكاليف المعيشة، حتى إذا تم تقديم دفعات منتظمة من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية، فإنها لن تكون كافية لتغطية تكاليف المعيشة الأساسية، إذ يتم منذ فترة طويلة المطالبة بزيادة معونات الرعاية الاجتماعية، ولكن دون جدوى مع أن "مبدأ هذا الصندوق، عندما تم تأسيسه في عام 1996، كان مساعدة الناس على شراء المواد الأساسية.

.................

المصدر: شبكة إيرين التابعة لمكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية