وفق تأكيد رئيس الجمهورية، بلغ الدين العام الداخلي والخارجي، حتى شهر يونيو أعلى مستوى له في تاريخ اليمن، وهو ما لم تشهده اليمن من قبل، وتجاوز إجمالي الدين العام حتى يوليو الماضي 22 مليار دولار، وتتجاوز تكاليف الدين المحلي أربعة أضعاف النفقات الاستثمارية.

وتتمثل خطورة الدين العام في تهديدها للنمو الاقتصادي، ويتعاظم ذلك أكثر في ظل حاجة الاقتصاد اليمني إلى حفز النمو، وارتفاع القيمة المترتبة على خدمة الدين العام، وتسببه في فرز آثار كبيرة على عجز الموازنة، وفوائد خدماته، التي تبلغ ملياري دولار، وتمتد خطورته إلى حدوث آثار سلبية كبيرة على الفقر والبطالة، وآثار سلبية كبيرة على الاستقرار المالي والنقدي، وبلغ الدين المحلي حتى نهاية يونيو الماضي من عامنا الجاري حوالي 3 تريليونات و39 مليار ريال.

وبلوغ الدين المحلي هذه المستويات، جعل الحكومة غير قادرة على الوفاء بكثير من الالتزامات الفورية والآنية كمستحقات للغير من المقاولين ومستخلصات وارتباطات موقعة قبل يونيو 2014 وبحدود 215 مليار ريال، بقاء الدين العام الخارجي ما فوق الـ 7 مليارات دولار.

وتشترط المعايير الدولية على الحكومات عدم تجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي على 60بالمائة، ليكون في نطاق الحد الآمن، فيما البيان المالي للحكومة للعام الجاري 2014م أكد أنه تجاوز120بالمائة، وبلغت فوائد القروض التي تدفعها الحكومة اليمنية للبنوك المحلية والمقدرة في موازنة 2014م بـ415 مليار ريال (قرابة ملياري دولار) بزيادة قدرها 160بالمائة عن العام 2010.

 وأرجع خبراء اقتصاد تعاظم حدة مشكلة الدين إلى جملة اختلالات هيكلية ناجمة عن انخفاض الموارد، والفجوة الشاسعة بين الموارد والنفقات، إذ الموارد غير كافية لتغطية النفقات، وهذه مشكلة دائمة ومستمرة في اليمن، كون نمو الموارد العامة أقل من النفقات، وكذلك التضخم الكبير في الجهاز الإداري للدولة، إذ تذهب أغلب الموارد لتغطية بند الأجور والمرتبات.

ويطالب خبراء اقتصاد الحكومة برفع مواردها من المصادر المحلية، لمواجهة خطر الدين العام، مشددين على ضرورة تفعيل آليات تحصيل الضرائب والتنفيذ الكامل للضريبة العامة على المبيعات والتي يمكن أن تغطي جزءاً كبيراً من الموارد، كون الموارد الضريبية في الوقت الراهن أقل مما يمكن الحصول عليه وهناك ضرائب غير مستغلة مثل ضرائب الأرباح والقات وغيرها، وتحصيلها محدود للغاية، وبالإمكان رفع مستوى تحصيلها والذي سيؤدي إلى تقليص الفجوة بين الموارد والنفقات.

إضافة إلى الجمارك وإعادة النظر في نفط الكلفة، وكميات الغاز التي تحرقها الشركات، والاستفادة المثلى من الرسوم المختلفة التي تذهب هدرا ولا يتم تحصيلها، واتباع خطة تقشف في الإنفاق الحكومي، على سفريات المسئولين، وكذلك العمل على تنظيم باب النفقات الجارية.. إلخ.