علمت "أخبار اليوم" من مصدر خاص بلجنة العشرة المكلفة بالتفاوض مع قائد جماعة مليشيا الحوثي المسلحة أن اللجنة ستغادر العاصمة صنعاء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس على متن طائرة خاصة باتجاه مدينة صعدة للالتقاء عبد الملك بدر الدين الحوثي وفق التكليف المناط باللجنة التي رأس اجتماعها الأول مساء أمس الرئيس هادي وزود اللجنة وأعضائها بالتعليمات اللازمة في مهمتهم..

وأضافت المصادر إن الرئيس هادي لخص الرسالة إلى الحوثي بمخاطبته رئيس وأعضاء لجنة العشرة بقوله انقلوا للحوثي وأبلغوه أنه لا خيار لديه سوى المشاركة في الحكومة وجاهزون لإشراكه فيها ولا تراجع عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية (الجرعة)، ولا تفاوض حول ذلك مطلقاً ولا عودة إلى الوراء..

وتم الإعلان- يوم أمس في نهاية اللقاء الوطني الموسع الذي ضم ممثلي سلطات الدولة الثلاث وأعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى والقضاء ومستشاري الرئيس وقيادات القوات المسلحة والأمن وممثلي منظمات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب السياسية والذي انعقد صباح أمس بقاعة "14" أكتوبر بالقصر الجمهوري بصنعاء- تم الإعلان عن بيان من ثمان نقاط وعن تشكيل لجنة للتفاوض مع الحوثي مكونة من عشر شخصيات وطنية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات د. أحمد عبيد بن دغر.

مراقبون وسياسيون اعتبروا أن عبد الملك الحوثي وجماعته المسلحة قد نجحوا وبالتنسيق مع قيادات وازنة في السلطة العليا بتمرير صفقة تتضمن مشاركة مليشيا جماعة الحوثي المسلحة في الحكومة مع احتفاظها بالسلاح السيادي والثقيل الذي نهبته من معسكرات الدولة ودون أن تتحول الجماعة إلى حزب سياسي وفق مخرجات الحوار الوطني.

وأضاف المراقبون إن الصفقة- التي يتم تمريرها اليوم من خلال إرسال لجنة العشرة إلى صعدة لمقابلة الحوثي- باتت تحصيل حاصل من خلال دعوة الحوثي لدخول الحكومة والمشاركة فيها دون التزامه بتنفيذ وثيقة الإجماع الوطني لمخرجات الحوار التي نصت في أولوياتها على نزع سلاح جماعة الحوثي وتحولها إلى حزب سياسي كشرط لدخولها الحكومة وإشراكها في الحكم كغيرها من الأحزاب إلا أن الجماعة لم تفي بذلك واليوم يذهب إليها رسل الرئيس والدولة العشرة للالتقاء قائدها في صعدة في الوقت الذي يحاصر الآلاف من مسلحي الجماعة العاصمة صنعاء ومداخلها من الجهات الأربع, محذرين من تمرير هذه الصفقة التي تعد خروجا سافرا عن الإجماع الوطني وانقلابا على مخرجات الحوار..

وبحسب صحيفة "الوسط" الأسبوعية فإن رئيس الجمهورية/ عبد ربه منصور هادي، كان قد أكد في اجتماعه الاستثنائي بمستشاري الرئيس وبحضور رئيس البرلمان ونائب رئيس الوزراء يوم أمس الأول على عدم إمكانية التراجع عن الجرعة وقالت الصحيفة في خبر لها إن الرئيس هادي أقسم بالله يميناً أنه لن يتراجع عن الجرعة ولو بإسقاط فلس واحد، وذلك في رد على سؤال تلقاه من رئيس مجلس النواب والأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام في ذلك اللقاء.

وفي السياق التقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية- صباح أمس- في القاعة الكبرى بالقصر الجمهوري بصنعاء ومعه رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ونائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور/ احمد عبيد بن دغر ومستشاري رئيس الجمهورية بأعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى والقيادات الحزبية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع المرآه والشخصيات الاجتماعية والقيادات العسكرية والأمنية وجمع غفير من الحاضرين من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء الذين اكتظت بهم القاعة الكبرى بالقصر الجمهوري وذلك للوقوف على اخر مستجدات الأوضاع الراهنة في ضوء التطورات المزعجة من قبل الجماعات الحوثية المسلحة .

وفي اللقاء- وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ- ألقى الرئيس هادي كلمة قال فيها: يُسعدني أن التقي بِكم اليوم والبلدُ يَمُرُ بِمنعطفٍ تاريخيٍ حساسٍ وهامٍ للغاية مَا يَستدعي منّا جَميعاً الاجتماع والوقوف بِكُلِ صِدقٍ ومسؤولية أَمَامَ التَّحديات الكبيرةِ التي تُواجِهُ الوطنَ في كل المجالاتِ وعلى مُختَلَفِ الأَصعِدَةِ، ونَكونَ عند حُسنِ ظَنِ الشعب الذي وَثـِقَ بنا واعتمدَ علينا لإخراجِهِ من الوضع الصَّعبِ الذي عاناهُ طَوَال العُقُودِ الماضيةِ.

 

وأوضح الرئيس- بعد استعراضه الوضع من 2011م حتى اليوم- قائلاً: وكما تعلمون فقد تضمنت وثيقة الحوار الوطني حلولاً ومعالجاتٍ وافية وشاملة لتلكم القضيتين بل ولعمومِ المشاكلِ والتوترات التي ظلت تعاني منها بلادنا على مدى تاريخها الطويل ورسمت تلك الوثيقة ملامحَ اليمن الجديد، لكن ومع الأسف ظلت هناك كثيرٌ من العوائق تعترضنا ولم تتح لنا الفرصة حتى هذه اللحظة لتحقيق بعض تلك المعالجات على أرض الواقع، فما أن ننجح في إطفاءِ فتيلّ المواجهات والعنف في منطقة حتى نفاجأ بإشعالهم مواجهات جديدة في منطقة أخرى.

ولفت مخاطباً: ومن هنا أدعوهم إلى مراجعة حساباتهم والنظر إلى الأمور بمنتهى الواقعية والمسؤولية وأن يدركوا العواقب الوخيمة للخروج عن الإجماع الوطني وألا تأخذهم العزة بالإثم لتدفعهم لتبنيّ ممارسات ثبت فشلها في الماضي والحاضر وبكل تأكيد وثقة ستفشل في المستقبل وتكرارها من جديد لن نحصد من وراءه سوى الكوارث والفوضى وإراقة الدماء.. وسرد بعدها جملة من المبررات التي اتخذت الدولة والحكومة على أساسها قرار الجرعة وما أعقبها من قرارات..

وأضاف هادي: دعوني أكاشفكم بمنتهى الصراحة والمصداقية وأقول دون تحفظ إن بلادنا في هذه المرحلة أمام مفترق طرق فإما أن ننفذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني وتنجح عملية الانتقال السياسي ونمضي بالتالي نحو المستقبل الآمن بخطى ثابتة وبدعم من الأشقاء والأصدقاء، أو أن تنتكس الإنجازات التي تحققت حتى الآن والتي حظيت بتقدير وإعجاب العالم، وبنى عليها أبناء شعبنا آمالاً كبيرة، ومن ثم العودة إلى سيناريوهات الرعب والدمار والاقتتال الأهلي كما هو الحال في بعض دول المنطقة.

وأكد الرئيس هادي قائلاً: ما يزال رهاننا اليوم على شعبنا اليقظ الذكي كما كان بالأمس والذي بمقدوره إسقاط كل الحجج والمبررات الواهية والدعوات المشبوهة لخلخلة الصف والنسيج الوطني والزّج بالبلد في أتون صراعات عبثية.. فشعبنا قادر على التمييز بين ما هو حقٌ وخيرٌ للبلد، وبين ما يهدف لتحقيق أهداف ومصالح فئوية ضيقة.. لذا أدعو الجميع إلى تحكيم لغة العقل والمنطق والحوار ونبذ العنف والقوة والتهديد بهما لتحقيق أي أغراض خارج إطار ما اتفق وأجمع عليه اليمنيون.

 وأشار الرئيس قائلاً: ونحن في الوقت الذي نحتفظ فيه بحق الدولة في استخدام كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن مكتسبات الشعب ومخرجات الحوار الوطني وحفظ الأمن والسلم الاجتماعي ، فإننا نمد أيدينا للجميع ونفتح باب الحوار السياسي دوماً وأبداً إيماناً منّا بأن لغة الحوار هي أفضل الخيارات وأسلمها.

وقد خرج الحاضرون في نهاية اللقاء بالاتفاق على ثمان نقاط هي:ـ

1 - يدين اللقاء استخدام العنف بكافة أشكاله وصوره ويرفض رفضاً كاملاً ومطلقاً منهج الترهيب وسلوك القوة والحروب والاستيلاء على المدن بالقوة والسلاح، ويؤكد على أن هذا السلوك يمثل خروجاً عن الإجماع الوطني ولا يمكن أن تسمح القوى الوطنية للغة القوة والعنف أن تفرض نفسها وأجندتها على المجتمع أو أن تحقق بهذه الوسيلة أي مصالح سياسية أو غيرها.

2- يؤكد اللقاء أن الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الوطن وحماية نسيجه الاجتماعي والوطني وصيانة مكتسباته الوطنية مسؤولية الجميع، وهي مصلحة وطنية عليا لا يمكن السماح بالمساس بها أو تجاوزها من قبل أي طرف كان، ولن يسمح أبناء الشعب لأي طرف جر البلاد نحو العنف والاقتتال والفوضى والدمار.

3- يؤكد اللقاء بأن الجمهورية والوحدة والديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني قواسم مشتركة لكافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية والمدنية وتعد ثوابت وطنية لا تفريط فيها ولا انتقاص منها ، وان قبول الأطراف كافة بهذه القواعد يمنحنا إطاراً مشتركاً للبحث في المشكلات وإيجاد حلول لها .

4- يؤكد اللقاء الالتزام الكامل بكافة متطلبات إنجاز التسوية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولوثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وما يترتب على ذلك من استحقاقات وطنية والذي يأتي صياغة الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات والتهيئة لذلك في مقدمتها، كما يؤكد على ضرورة الحفاظ على روح الوفاق والتوافق في كافة الخطوات الوطنية على قاعدة الشراكة الوطنية والمسؤولية في صناعة القرار وتنفيذه بما في ذلك مشاركة الجميع في إدارة الشأن العام من خلال حكومة وحدة وطنية يُمثل فيها الجميع.

5- يؤكد اللقاء على ضرورة الاستمرار في اجراءات الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بإصلاح قطاعي الكهرباء والنفط والخدمة المدنية والدين العام، والعمل على مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات النفطية وغير النفطية، كما يجب الالتزام بالإجراءات التقشفية التي تم تبنيها من قبل الحكومة.

6- يدعو اللقاء إلى الابتعاد عن الاستغلال السياسي للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد واستغلال معاناة الناس وآلامهم وذلك لتحقيق مكاسب سياسية على الأرض، وضرورة التعامل بمسؤولية وطنية مع كافة الإجراءات التي تُتخذ لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار .

7- يدعو اللقاء كافة الأطراف الوطنية الى رصّ الصفوف وتجاوز الخلافات وتحرير الخطاب السياسي والإعلامي من أية دعوات مناطقية أو مذهبية أو طائفية وتحريمها ، والعمل معاً لنبذ ثقافة وخطاب الكراهية والحقد وتعميق أواصر وة والألفة والوحدة الوطنية وتعزيز قيم التسامح والتصالح بين كافة الفرقاء حفاظاً على الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.

8- يقرّ اللقاء تشكيل وفد وطني للتواصل واللقاء مع أنصار اللّه للتأكيد على هذه المبادئ والدعوة للشراكة الوطنية المسؤولة من خلال لغة الحوار والوفاق ونبذ العنف والتهديد والتصعيد وإغلاق الطرق الذي من شأنه إقلاق السكينة العامة ودعوتها إلى روح الاصطفاف الوطني والالتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واستشعار المسؤولية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وبحث كل ما من شأنه لملمة الصف الوطني وتجنيب البلد ويلات الصراع.

هذا وقد شكل اللقاء لجنة للقاء عبدالملك الحوثي لتدارس الموقف بصورة كاملة وما يجب عملة من خلال تغليب مصلحة الوطن العليا ومقتضيات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة واحترام إرادة الشعب وتطبيق مخرجات الحوار الوطني الذي أجمعت عليها كل الأطياف والقوى السياسية والمجتمعية والشفافية ومنها جماعة الحوثي .

وتكونت اللجنة من التالية أسماؤهم:

الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيساً – وعضوية كل من يحيى منصور ابو أصبع - محمد قحطان- سلطان البركاني - حسن زيد- جلال الرويشان- عبدالعزيز جباري- عبدالملك المخلافي- عبدالحميد حريز- مبارك البحار..

وقد التقى الرئيس/ عبدربه منصور هادي بأعضاء اللجنة وزودهم بالتعليمات اللازمة في كيفية التعاطي مع الموقف بكل أبعاده ومخاطرة، وأكد الرئيس أن اليمن أمام منعطف تاريخي يتهيأ فيه للخروج الكامل من الازمة التي نشبت مطلع العام ٢٠١١م والولوج في مرحلة جديدة عنوانها الحرية والمساواة والعدالة ونبذ التعصبات القبلية والمناطقية والمذهبية .. مشيراً إلى ان اليمن على مدى التاريخ متعايش بسلام ولم يكن هناك اي تمييز او فرزا على أساسا طائفيا او مذهبياً ـ وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).