بدأ صندوق تعويضات الأراضي والمُبعَدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية أمس الأربعاء صرف الدفعة الأولى من التعويضات لخمسة آلاف و547 حالة ومن صدر بهم قرارات جمهورية.
وتواصلت عملية الصرف أمس الأربعاء لليوم الثاني على التوالي.
وأكد القاضي/ علي عطبوش عوض- المدير التنفيذي لصندوق تعويضات الأراضي والمبعدين- إن عملية صرف المستحقات المالية للمبعَدين في المجال الأمني والمدني والعسكري بالمحافظات الجنوبية تمت وفق القرارات الرئاسية ومخرجات الحوار والوطني.
وأضاف عطبوش لـ"أخبار اليوم" بأنه جرى أمس الأول التوقيع مع مدير البنك المركزي ومدير عام هيئة البريد بعدن عبدالعظيم القدسي, على البدء بصرف مستحقات المبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية وعددهم (5547) من الأمن العام والسياسي والجيش بإجمالي مبلغ وقدره خمسمائة وأربعة وخمسين مليوناً وسبعمائة ألف ريال بواقع مائة الف ريال لكل شخص, على أن يتم تسليم تلك المبالغ عبر مكاتب البريد في المحافظات الجنوبية وكلٌ حسب موقعه.
وأكد أن تلك المبالغ التي تم صرفها تعد جزءاً من مستحقاتهم على أن يتم صرف المستحقات الأخرى بعد عيد الفطر المبارك وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية, لافتاً إلى أن صرف تلك المبالغ دليل واضح على مصداقية الدولة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وأشار إلى أن عدد ثلاثة آلاف و882 حالة هم ضباط تابعون لوزارة الداخلية و767 ضابطاً تابعاً لجهاز الأمن السياسي.
ولفت إلى أن تسليم الدفعة الأولى يأتي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الصندوق وبعد إقرار آلية صرف التعويضات والموازنة التشغيلية لعمل الصندوق.
وعبر القاضي عطبوش- في ختام تصريحه- عن تقديريه للجهات التي ساعدته في صرف مستحقات المبعدين عن وظائفهم ومنهم ياسين مكاوي- رئيس الحركة السياسية للحراك الجنوبي- وكذا محمد الشدادي- نائب رئيس مجلس النواب- ووزير المالية الدكتور/ محمد زمام وكافة العاملين في وزارة المالية والبنك المركزي تجاوبهم مع اللجنة وصرف المبالغ في وقت قياسي مع نهاية رمضان وقرب عيد الفطر المبارك.
من جهته وصف العميد ناصر الطويل ,الأمين العام لجمعية المتقاعدين العسكريين بعدن قرار منح مائة ألف ريال للعسكريين والأمنين المبعدين عن وظائفهم بالمجحف مقارنة بسنوات طويلة من الحرمان حيث قضوا 23 سنة بدون حقوق وتسويات بالرُّتب والراتب.
وقال الطويل لـ"أخبار اليوم " : إن قرار صرف مبلغ المائة ألف ريال كتعويض لم يكن عادلاً ,باعتبار مائة الف الريال لا تساوي شيئاً من الحرمان العسكري والأمني من حريته ومنعه من دخول المعسكرات التي ينتسب لها ,لافتاً إلى أن التعويض يجب أن يكون عادلا ومنصفاً بحق المبعدين العسكريين والأمنين عن وظائفهم.
وطالب الطويل الرئيس عبدربه منصور هادي بأن يضم القرارات الرئاسية السابقة التي أصدرها الرئيس السابق على عبدالله صالح, بشأن عودة القيادات العسكرية لوحداتهم العسكرية إلى صندوق التعويضات وأن يصدر بهم قراراً حتى يتحصل المتقاعدون على مستحقاتهم كاملة.
وأكد أن القيادات السابقة قد كان لها الفضل في تحريك الشارع الجنوبي ومازالت تقبع في البيوت وتم منحهم عشرة آلاف ريال فوق الراتب ولم يُمنحوا مستحقاتهم المالية المستحقة وفق الخدمة العسكرية التي قضوها في خدمة الوطن.
