أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أنها ضد ضربات الطائرات بدون طيار باليمن؛ لأنها تؤثر على المدنيين، مشيرة إلى أن مؤتمر الحوار الوطني ومجلس النواب طالبا بوقف هجمات الطائرات بدون طيار..
وأضافت- في حوار مع موقع قناة الجزيرة الإنجليزية وتعيد "أخبار اليوم" نشره- بأن هناك إجماعا عاما حول الحاجة إلى وضع حد لهجمات الطائرات بدون طيار.
وأفادت بأنها طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعويض ضحايا الطائرات بدون طيار عن الأضرار التي لحقت بهم مثل ضحايا أفغانستان.
نص الحوار:
* كيف تتعامل حكومتك مع وجود مقاتلي القاعدة في اليمن؟
- ملف القاعدة مُعقد ومُثير للجدل.. عندما سيطر مقاتلو القاعدة على بعض المناطق في الجنوب عام 2011، أثيرت العديد من الأسئلة حول الأطراف التي ساعدتهم بالأسلحة وسهلت سيطرتهم على تلك المناطق.. قبل نحو عام، صادقت الحكومة اليمنية على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب.. حول الجيش والمخابرات وهي جزء من الاستراتيجية.. وهذه الاستراتيجية تقوم على إزالة التطرف والتشدد من مناهج المدارس ونشر رسالة احترام الآخرين وحقوق الإنسان.. كما أن هذه الاستراتيجية تشمل وسائل الإعلام وجعل خطب المساجد أكثر تشجيعا للسلام.. رسائل المساجد قوية وفعالة ونحن لدينا مساجد أكثر من المدارس. وكثير من الناس يحاولون ربط الإرهاب بالإسلام وهذا غير صحيح. رسالة الإسلام هي الاعتدال وحب السلام. كما أن هذه الاستراتيجية ترتكز على إعداد الناس بالمهارات التي تمكنهم من الانخراط في المجتمع وإيجاد فرص العمل. ومكافحة الفقر في اليمن هو مبدأ آخر من هذه الاستراتيجية. بعض الشباب الفقراء يوافقون على الانضمام إلى القاعدة عندما يتم إعطاؤهم مبلغا من المال. ومع ذلك، لم يتم وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ حتى الآن لأن ذلك يتطلب الكثير من الأموال. وليس هناك قانون خاص بالإرهاب في اليمن ويتم اعتقال المشتبه بهم ومحاكمتهم استنادا إلى قانون العقوبات.. لقد تم تقديم قانون خاص بالإرهاب إلى مجلس النواب عام 2008 وإلى الآن لم يصدر هذا القانون.
• الحكومة ضعيفة والغارات الأميركية تستهدف المدنيين..
* دعينا نتحدث عن قضية ساخنة أخرى في اليمن ألا وهو برنامج الطائرات بدون طيار الأميركية، لماذا تنتقدين علناً هذا البرنامج؟
- الحكومة الحالية ورثت البرنامج من الحكومة السابقة, وهذه الحكومة الضعيفة كانت في حاجة لأي نوع من المساعدة لاستئصال تنظيم القاعدة, أنا ضد ضربات الطائرات بدون طيار لأنها تؤثر على المدنيين, الحوار الوطني ومجلس النواب طالبا بوقف هجمات الطائرات بدون طيار، لذلك هناك إجماع عام حول الحاجة إلى وضع حد لهجمات الطائرات بدون طيار.. لقد زرت أحد الضحايا الذين سقطوا في ضربة بطائرة بدون طيار في منطقة رداع, حيث فقد ساقه وإحدى عينيه.. كان هو الراعي لأسرته.. ولأنه لم يحصل على أي تعويض من الحكومة، اضطرت أسرته الفقيرة لاقتراض المال لكي تعالجه.
• عائل أسرة أصبح معاقا بضربة أميركية..
* ماذا فعلتي لتحقيق العدالة لضحايا الطائرات بدون طيار في اليمن؟
- قلت في خطابي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يجب تعويض ضحايا الطائرات بدون طيار عن الأضرار التي لحقت بهم مثل أولئك الضحايا في أفغانستان.. مثلا ذلك الرجل الفقير الذي فقد ساقه لن يكون قادرا على توفير الطعام لزوجته وأبنائه الخمسة. وهناك العديد من الحالات المشابهة لناس فقدوا القدرة على العمل بسبب هجمات الطائرات بدون طيار. جميع التقارير التي نتلقاها تظهر أن لا أحد يقوم بتعويض الضحايا.
* هل تم طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء؟
- هذه القضية لم يتم مناقشتها في مجلس الوزراء، فليس هناك شفافية. يتم تداول هذه القضية فقط من قبل الدوائر المقربة من الأجهزة العليا للدولة، مثل الرئاسة وجهاز الأمن القومي وغيره من أجهزة المخابرات الأخرى.
• إيران.. تدخل سلبي
* لماذا الحكومة اليمنية تنتقد إيران بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، بينما في الوقت نفسه تقبل بإشراك دول أخرى في شؤون اليمن، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج؟
- هناك تدخل إيجابي وسلبي في اليمن.. الأول، الأمم المتحدة تتدخل بقوة في الوضع في اليمن. هناك مبادرة سلام توسطت فيها دول مجلس التعاون الخليجي ومدعومة من قبل الأمم المتحدة والتي أوجدت حلول وسط للاختلافات بين الأطراف المتنافسة في البلاد.. وهذا النوع من التدخل مُرحب به من قبل اليمنيين عندما لا يستطيعون إيجاد حلول لمشاكلهم. وهذا التدخل يتفق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.. أما النوع الآخر من التدخل فهو من بلد محدد يقوم بدعم جماعة خارجة عن القانون وتتصرف كأنها دولة.
• الحوثيون يسعون لتقسيم البلاد..
* هل تشيرين إلى الدعم الإيراني للمقاتلين الحوثيين؟
- الرئيس عبد ربه منصور هادي ووزير الخارجية السابق أبو بكر القربي أدانا مرات عديدة تدخل الحكومة الإيرانية في الشؤون اليمنية.. إنها تدعم جماعة الحوثيين الذين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني.. تعاطف الناس مع الحوثيين عندما شنت الدولة ستة حروب ضدهم, لكن بعد ذلك تحولوا إلى جماعة مسلحة تسعى لتقسيم البلاد يجب على الحوثيين تسليم أسلحتهم للدولة واحترام الإجماع العام وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني.
• الفيدرالية نظام معقد..
* النظام الفيدرالي الذي سيقسم البلاد إلى ستة أقاليم تتمتع بحكم شبه ذاتي يُنظر إليه على نطاق واسع كحل لمشاكل اليمن.. كيف تنظرين إلى مستقبل النظام الفيدرالي في اليمن؟
- على الرغم من كونه نظاما معقدا، فهو أصبح ضرورة والناس قبلوا به لأنه سيجعل العدالة والمواطنة المتساوية والتنمية تسود في البلاد. سنحتاج وقتا طويلا لرؤية نتيجة هذا النظام ويجب أن نكون مستعدين بالأموال والموارد البشرية.. يجب علينا تدريب وصقل مهارات الشباب في الإدارة التنفيذية. والدستور الجديد سيحدد العلاقة بين الأقاليم إداريا واقتصاديا.
• الجنوبيون الآن يستردون حقوقهم..
* الجنوبيون يشكون من زمن طويل من تهميشهم في السلطة والثروة من قبل الشماليين منذ 1994، ماذا فعلتم لتهدئة المشاعر المؤيدة للانفصال في الجنوب؟
- القضية الجنوبية كانت حاضرة بقوة منذ عام 2011. والجنوبيون الآن يستردون حقوقهم. نصف أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني هم من الجنوب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من الجنوب، بعد أن كانوا مهمشين وتم إقصائهم تماما في الماضي. النظام الفيدرالي لبى مطالب الجنوبيين. النظام الفيدرالي قسم الجنوب إلى إقليمين وهذا ما شأنه أن يعطي الجنوبيين مساحة كبيرة من الحكم الذاتي. وأعتقد أن الدعوات للانفصال ستتلاشى عندما يكون هناك انتعاش اقتصادي وتتم تسوية المشاكل القائمة.
• المؤتمر عرقل قانون زواج الصغيرات..
* وأخيرا، تصدرت قضية زواج الصغيرات في اليمن العناوين الدولية، بعد ظهور قصص عن تزويج فتيات لم تتجاوز أعمارهن عشر سنوات. هل قمتي بأي شيء لوقف زواج الصغيرات في اليمن؟
- لقد عملت لسنوات عديدة لتعديل سن الزواج القانوني، لكني واجهت إعاقات من قبل حفنة من أعضاء مجلس النواب وشخصيات نافذة.. بصراحة، هذه القضية لها بُعد سياسي. حزب الرئيس السابق، المؤتمر الشعبي العام، يستحوذ على معظم المقاعد في مجلس النواب ولم يكن متحمسا لتمرير القانون من أجل إحراج المعارضة ومحاولة إظهارها كداعمة لزواج الصغيرات.. نحن الآن نناقش في مجلس الوزراء قانونا آخر يُدعى قانون حقوق الأطفال ويتضمن تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ18 عاما.
