أوضح رئيس الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة محمد سميح أن قانون الحصانة لم يتطرق إلى الأموال المنهوبة بل اقتصر على قضايا جسيمة في قضايا حقوق الإنسان.

وأفاد بأن قانون الحصانة لا يمكن أن يُحصِّن النظام السابق من الملاحقة القانونية على خلفية الأموال المنهوبة.

وأشار في حوار مع "أخبار اليوم"- تنشره الصحيفة لاحقاً- إلى أن كل مؤسسات الدولة تعرضت للنهب وكل ثروات اليمن تعرضت للنهب؛ الأراضي والأسماك والنفط والغاز والموازنة العامة والمساعدات والمنح والقروض والأسلحة والأثار والتراث، موضحاً بان الأموال التي تم نهبها خلال الفترة الماضية ما بين 50 – 70 مليار دولار.

وتطرق إلى القوانين والاتفاقات التي تتيح محاكمة النظام السابق على ما تم نهبه؛ حيث هناك قوانين محلية تجرّم غسل الأموال والاستيلاء على الأموال العامة كما أن هناك اتفاقيات مع الأمم المتحدة- واليمن عضو فيها وموقُع عليها- تنظم استرداد هذه الأموال.

وقال إن دور الهيئة سيشمل كل الأموال والثروات المنهوبة سابقاً وحاليا ولاحقاً في حال لم تقم الحكومة بدورها في الحد من عمليات الفساد وممارسة النهب.

وأضاف بأن الحكومة لم تعمل إلى الآن لاستصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة بسبب الشراكة والمناصفة الواقع في الحكومة اليمنية, مؤكداً بأن الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة لا يمكن أن تكون أداة بيد أي طرف سياسي وإنما عملها يكمن في إعادة تلك الأموال والتي تبلغ عشرات المليارات من الدولارات إلى خزينة الدولة..