مع أنه يتم إهدار مليارات الريالات، على إيجاد قوانين وتشريعات، الهدف منها حماية الثروات والموارد وخزينة الدولة، مع العبث والإهدار والسطو المسنود بالنفوذ؛ إلا أن هذه القوانين تأتي ناقصة أو مخالفة للدستور، وكذلك للمواثيق الدولية.

والباعث على القلق من هذه القوانين هو أن القائلين والمؤكدين على أنها ناقصة أو مخالفة للدستور والمواثيق الدولية، كثير منهم يتربعون مناصب عليا في مراكز حكومية غاية في الحساسية، خاصة في هيئات وكيانات أوجدت كإجراء وقائي من شأنه إيقاف نزيف الفساد، في مجالات أضحت تمثل منبعاً للفساد.

وكما هو الفساد في اليمن، لم يعد ظاهرة فردية، حد تأكيد تقارير مختصة محلية وإقليمية ودولية، حيث أصبح جوهراً وسياجاً حاضناً مسنوداً بالاحتماء بنفوذ مناصب عليا في الدولة، كذلك اصبح حال كثير من القوانين، فبدلاً من أن يكون وجودها، منّاعاً وفاعلاً يُستحال معها ممارسة إهدار أو عبث أو مخالفة أو وقوع في ممارسة فساد، أصبح مشرعناً لممارسة مزيد من العبث والفساد، تحت مبرر تعديلات أو تطوير وملائمة، وجانب أخر أخطر يتمثل في التأكيد القضائي أو استصدار الأحكام، بأنه لا يوجد نص قانوني صريح، في كثير من المسائل والأعمال... إلخ.

المناقصات

قطاع الأشغال العامة، وتحدداً المناقصات والمزايدات والمشتروات الحكومية، كان وما زال يُعد حقلاً خصباً للفساد، والتفشي الكبير للفساد فيه، كان دافعاً رئيسياً لإيجاد هيئة عليا للرقابة ولجنة عليا للمناقصات، وقانونين خاصين لتسيرهما، إلا أن القانون الخاص بلجنة المناقصات، وباعتراف رئيس سابق للجنة المناقصات، هذا القانون ناقص وفيه عيوب واختلالات، بل ثغرات تشرعن لممارسة الفساد، وحدد العيوب والثغرات في 13مادة من مواد القانون، ووصفها بأنها خطيرة ناهيك عن قصور مواد وعدم موائمة أو وضوح أخرى.

الضرائب

قانون الضرائب الساري، وحد تأكيد أعلى هيئة رقابة ومحاسبة والمتمثلة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، هذا القانون تعاني مواد فيه اختلالات وقصور وعيوب مختلفة، نجم عنها ضياع وإهدار موارد ضريبية بمئات المليارات، ومنح إعفاءات ضريبية بمبالغ مماثلة.

نفس الجهاز كشف أيضاً عن قصور كبير في قانون الجمارك الساري، بل غالبية من تربعوا رئاسة مصلحة الجمارك، كانوا يعترفون صراحة بأن قانون الجمارك الساري، فيه قصور في مواد منه، لكنهم لم يفعلوا شيئاً لمعالجتها، بل جعلوها كما هي، خدمةً لهم ولإيجاد مخارج لهم من الوقوع في حقل المساءلة.

الاستثمار

قانون الاستثمار المعدل والساري حالياً، لم يشذ عن وضع القوانين السالفة الذكر، فرغم أنه جاء بدلاً القانون سابق، قيل أنه كان يعاني قصوراً كبيراً، إلا أن هذا القانون والذي حل بديلاً عن سابقه، جاء هو الآخر يعاني نفس الإشكالية، وبتأكيد مسؤولين من هيئة الاستثمار.

البنوك

ولا يختلف الوضع مع قانون البنوك والمصارف والذي أكد وجود قصور واختلالات فيه، محافظ البنك المركزي اليمني السابق، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وخبراء مصرفيون وفقهاء قانون وخبراء اقتصاد وجهات مختصة داخلية وخارجية.

التأمينات

أيضاً قانون التأمين التجاري، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية، أضف إلى ذلك مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون التأمين الصحي، كل هذه القوانين، فيها من القصور والعيوب ما يجعلها محل عدم ثقة، بل وأكثر من ذلك، وهو اتخاذها مبرر ومخرج، من الوقوع تحت طائلة المُساءلة، جراء ممارسة أعمال والقيام بتصرفات كثيرة منها متعمدة وينتج عنها إلحاق ضرر أو عبث أو إهدار أو حيازة أموال، وغير ذلك وهي في الأصل فساد، لكن لا يتم محاسبة القائم بها، جراء الثغرات والعيوب التي توجد في القانون.

العقارات والثروة الحيوانية

وكذلك يسري الحال نفسه على قانون أراضي وعقارات الدولة، وقانون حماية البيئة، وقوانين الثروة الحيوانية والسمكية والمائية، والقوانين التجارية الخاصة بالاستيراد والتصدير والإتجار بالمبيدات والأدوية والتبادل التجاري، وتنظم قطاع الاتصالات الخاصة، وتشريعات الإيداع والإقراض والديون البنكية المتعثرة وعمليات الصرافة.. إلخ.

الأموال المنهوبة

ويتطور الأمر ليصل إلى مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، والذي يعد صدوره مخالفاً للدستور، حيث تقضي المادة (47) من الدستور بعدم إصدار أية قوانين عن جرائم مثل استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، وذلك بأثر رجعي.

كما أن مشروع القانون منح صلاحيات مبُالغ فيها للمخولين باسترداد الأموال المنهوبة، حتى وصل الأمر بمنحهم حق التفاوض السري مع الأطراف المتهمة، والأخطر منح هؤلاء المخولين حق التنازل للقائمين بالنهب بجزء من الأموال التي نهبوها، ناهيك عن مخالفات أخرى وتمثل مخرجاً للمتهمين وغير ذلك.

مكافحة الفساد

أضف إلى ما سبق قانون مكافحة الفساد، والذي اعترفت صراحة رئيسة الهيئة العليا لمكافحة الفساد بأنه يحتاج إلى إضافات وتعريفات وتعديلات وتطوير، ليتواءم مع عملية مكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وليس هذه القوانين فقط، هي التي تعاني من القصور والاختلالات، بل يوجد غيرها كثر، وإيراد هذه القوانين كان من أجل الإيضاح، لمسائل غاية في الخطورة تتمثل في قصور واختلالات البنية التشريعية، التي أُوجدت لتؤدي وظائف تشريعية ضابطة، فتحولت إلى خادم ومساند للعبث والفساد.

فما معنى أن تولد هذه القوانين أو غيرها مشوهة، ومن المستفيد من خروجها ناقصة ويشوبها اختلالات ووجود ثغرات، وما الجدوى من الإنفاق الكبير على لجان لإيجاد قوانين ثم تكون النتيجة ميلاد قوانين مشوهة ومريضة؟.