يبدو أن المكتب التنفيذي في صنعاء والذي أنشئ لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ الإصلاحات، لم يتمكن حتى الآن من تحقيق أهدافه، لذلك يؤكد أصدقاء اليمن ضرورة تكثيف عمل الجهات المانحة مع هذا المكتب لتسهيل إنفاق التعهدات المالية، خصوصاً بعدما تبين أن قدرة الحكومة الاستيعابية للقروض والمنح الخارجية ضعيفة وبطيئة جداً.

فمن إجمالي 7.8 مليار دولار تعهدها المانحون، حُول 6.7 مليار دولار أو 85.1 في المائة، ولكن لم يُخصص سوى 3.9 مليار دولار أو 49.6 في المائة، فيما بلغ ما أُنفِق منها 2.07 مليار دولار أو 26.2 في المائة.

بهذه اللهجة كشف أصدقاء اليمن والمانحين، عقب مؤتمر أصدقاء اليمن المنعقد أواخر الشهر قبل الماضي، في تأكيد منهم على خيبة الأمل التي قابلتهم بها حكومة الوفاق، ليذهبوا إلى تأكيد ضرورة التشديد على الحكومة اليمنية، للاستمرار في الإصلاح الاقتصادي، خصوصاً في مجال مكافحة الفساد، وتسهيل الاستثمار بالبنية التحتية، وزيادة توفير الخدمات الأساسية، كي يمضي هذا البلد على طريق الاستقرار والكفاءة الذاتية.

وعززوا مطالبتهم بضرورة وضع جدول زمني لقرارات تهدف إلى زيادة وتيرة إنفاق التعهدات المالية، على أن يشمل الإصلاح معالجة مشكلة دعم الوقود، لتخفيف الأزمة المالية التي تلوح في الأفق، وحضوا الحكومة اليمنية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال متابعة المفاوضات لإقرار برنامج صندوق النقد الدولي.

وفيما قدرت «خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2014» التي أصدرها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، حجم الاحتياجات الإنسانية بأكثر من 704 ملايين دولار، وتعود الأزمة الإنسانية في الدرجة الأولى إلى الفقر المستوطن، والافتقار الطويل إلى التنمية، والحكم الضعيف، والضغط البيئي، والكثافة السكانية، واستمرار عدم الاستقرار والصراعات السياسية، كما أن انهيار الخدمات الأساسية عقب الاضطرابات السياسية، أغرق البلاد في أزمة إنسانية حادة.

بلغ إجمالي ما قدمته الدول ومؤسسات التمويل وغيرها، على مدى أربع سنوات مليارين وثلاثمائة مليون دولار، وحد بيانات خاصة في إطار التعاون الدولي، وقع اليمن خلال 2010 - 2013، نحو 107 اتفاقات خاصة بالمنح بمبلغ إجمالي 2.3 مليار دولار، و10 اتفاقات خاصة بالقروض بمبلغ 433.1 مليون دولار، وخمس اتفاقات خاصة بالمساعدات العينية بقيمة 228.02 مليون دولار، فضلاً عن 48 اتفاقاً أساسياً تتعلق بالتعاون الثنائي.

وبناءً على المعطيات السابقة، لم يتخذ الاجتماع السابع لأصدقاء اليمن الذي عقد في 29 نيسان (أبريل) الماضي في لندن، أي التزامات مالية جديدة لإنقاذ الاقتصاد المتدهور الذي أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة التي وصلت إلى 35 في المائة في شكل عام، ونحو 60 في المائة بين الشباب.

إضافة إلى سلسلة أزمات إنسانية يعانيها اليمن على نطاق واسع، منها أن ثلث السكان البالغ عددهم 25 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، أي بأقل من دولارين يومياً، ونحو 10.5 مليون يعانون انعدام الأمن الغذائي، علماً أن هذا البلد في حاجة إلى نحو 12 بليون دولار لمعالجة المشكلات التي تعصف به.

وكشفت تقارير للبنك المركزي اليمني، أن احتياط النقد الأجنبي، سجل تراجعاً منذ بداية 2014 بما لا يقل عن 600 مليون دولار، ليصل إلى نحو خمسة بلايين دولار في شباط الماضي، وحذر البنك من أن تراجع الاحتياط النقدي، يضع اليمن في «دائرة الخطر» ويؤثر سلباً في الاقتصاد اليمني من خلال ارتفاع حجم الدين الذي تجاوز 130 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لجوء الحكومة إلى أدوات الدين وأذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى ضرورة البحث عن حلول لتفادي وقوع مزيد من الانخفاض.

ومنعاً لمزيداً من أساليب هروب حكومة الوفاق نحو الخارج، وترك الداخل مفرعاً، اتفق أصدقاء اليمن أواخر أبريل الماضي، على «تطوير عمل المجموعة وتقديم الدعم الكامل لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، واعتماد آلية التطبيق في ثلاثة مجالات أساسية: عملية الانتقال السياسي، والإصلاح الاقتصادي والتنمية، وإصلاح قطاع الأمن والقضاء».

على أن تقدم فرق العمل تقاريرها إلى الجنة التوجيهية التي تحيل تقريراً إلى اجتماع أصدقاء اليمن السنوي الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول (سبتمبر) المقبل، لتقويم ما تحقق من تقدم.

وفي المقابل لم ينسى أصدقاء اليمن، أن يؤكدوا على إدانتهم للضربات الموجعة التي تطال شرايين الاقتصاد اليمني، حيث أدت تفجيرات أنابيب النفط المتكررة إلى تراجع الإنتاج من مليوني برميل شهرياً إلى اقل من 800 ألف برميل، وهو انخفاض كبير احدث عجـــزاً كبيــراً في فاتـــورة النـــفط.

وتشير الإحصاءات إلى أن اليمن استورد خلال كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2014، مشــتقات نفـــطية بنحو 497 مليون دولار، بينما لم تتجاوز عائداته من الــصادرات سوى 304 ملايين دولار في الفترة ذاتها، علماً أن الإنفاق الفعلي على فاتورة المشتقات النفطية بلغ ستة بلايين دولار في 2013، منها 4.8 مليار دولار قيمة المستورد، الأمر الذي يؤكد خطورة الضغط الذي تتعرض له الحكومة اليمنية من قبل صندوق النقد الدولي، لرفع دعمها للمشتقات النفطية، وهي ترفض ذلك، متخوفة من رد فعل الشارع اليمني.