أصدر المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى وثيقة المبررات والدوافع التي دفعت أبناء المحافظتين إلى رفض الانضمام إلى إقليم حضرموت أو الى غيره من الأقاليم

وأشار المجلس إلى تردد تفسيرات واجتهادات مختلفة من قِبل أطراف وأفراد حول رفض أبناء محافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى الانضمام إلى إقليم حضرموت وغيره من المسميات الأخرى وتمسكُّهم بخيار إقليم المهرة وسقطرى المستقل على حدود 1967م.

ولفتت الوثيقة إلى طرح البعض لـ"الرفض" بأنه ينطلق من التعصب المناطقي لأبناء هاتين المحافظتين (المهرة وأرخبيل سقطرى) ووجود نوايا مبيتة لمشاريع أخرى تحت مشروع إقليم المهرة وسقطرى المستقل وهو النزوع إلى (السلطنة) معتبرة مثل هذه الأطروحات متعسفة وعارية تماماً من الصحة والحقيقة.

وأوضحت الوثيقة بأن حقيقة مبررات وأسباب رفض انضمام محافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى إلى إقليم حضرموت أو الإقليم الشرقي أو غيره من المسميات تعود إلى عدة أسباب, منها: استهداف الهوية والخصوصية "التاريخية – الجغرافية – الثقافية" مشيرة إلى أن المهرة وسقطرى شكلتا كياناً تاريخياً سياسياً ونسيجاً اجتماعياً واحداً, أرضاً وإنساناً وثقافةً ولغةً آلاف السنين حتى 30 نوفمبر 1967م وقالت: إنه منذ ذلك الحين حتى اليوم بقيت المهرة محافظة مستقلة سياسياً وإدارياً تتساوى في الندية مع المحافظات الأخرى (في عهد الجنوب والوحدة) كما فُصل أرخبيل سقطرى عن المهرة جراء التقسيم الإداري خلال هذه الحقبة من تعاقب الأنظمة السياسية حتى إعلان أرخبيل سقطرى محافظة مستقلة.

وأضافت الوثيقة : إنه و"من هذا المنطلق وفي حال انضمام هاتين المحافظتين إلى مسمّى إقليم حضرموت ستلحق بهويتهما وخصوصيتهما عدة مخاطر, منها طمس الهوية والخصوصية التاريخية للمهرة وسقطرى أرضاً وإنساناً وثقافة ولغةً وطمس الخارطة الجغرافية للمهرة وسقطرى من خارطة الدولة التي بقيت ثابتة وبالندية المستقلة مع بقية المحافظات, ومنها: محافظة حضرموت على مر العصور".

وتابعت الوثيقة: إنه من المقرر أن تصبح المهرة وأرخبيل سقطرى إحدى ولايات هذا الإقليم وستخضعان سياسياً وإدارياً لعاصمة هذا الإقليم (المكلا) اللتين كانتا نداً سياسياً وإدارياً لهذه العاصمة إلى جانب التأثير السياسي والثقافي لهذه العاصمة على المدى القريب والبعيد على الهوية والخصوصية لأبناء المهرة وسقطرى, بالإضافة عدم الندّية في التمثيل في السلطة والتوزيع للثروة وفي حالة ضم محافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى إلى مسمى إقليم حضرموت أو أي مسميات أخرى تصبحان ولايتين من ولايات هذا الإقليم وبالنظر إلى معيار التمثيل في السلطة والتوزيع للثروة حسب الموجهات (مخرجات الحوار) التي سيصاغ على ضوئها الدستور وقوانين الأقاليم؛ فإن التمثيل في السلطة والتوزيع للثروة يعتمد على معيار الكثافة السكانية لكل ولاية في الإقليم, بمعنى أن محافظة المهرة ومحافظة سقطرى ستكونان في وضع فقدان الندّية والمساواة في التمثيل في السلطة التشريعية (برلمان الإقليم) وفي السلطة التنفيذية (حكومة الإقليم) وفي السلطة القضائية (مجلس القضاء للإقليم).

وأفادت بأن أبناء المهرة وسقطرى عانوا في تعاملهم مع النخب السياسية من أبناء محافظة حضرموت على مدار خمسين عاماً منذ 30 نوفمبر 1967م حتى اليوم وتعرضوا لمعاملات مريرة عند تعاملهم مع بعض النخب من أبناء محافظة حضرموت ألحقت بواقعهم أضراراً جسيمة على مختلف المستويات.

وأشارت الوثيقة إلى ممارسة سياسة استقطاع من أراضي محافظة المهرة لصالح محافظة حضرموت من قبل بعض النخب السياسية لأبناء حضرموت من خلال استغلال مناصبها العليا في هيئات الدولة المركزية إلى جانب تزييف الخرائط من خلال طمس حدود التماس لمحافظة المهرة مع المملكة العربية السعودية رغم وجود ما يثبت من الوثائق تماس محافظة المهرة مع المملكة العربية السعودية وممارسة ما وصفتها بسياسة تزييف الحقائق التاريخية في المناهج الدراسية وكتب التاريخ وطمس دور المهرة وأبنائها عبر التاريخ في الفتوحات الإسلامية والريادة في علوم البحار وغيرها من المجالات من قبل بعض النخب من أبناء حضرموت من خلال استغلال مناصبها في الحقل التربوي ولجان إعداد المناهج - وفقاً للوثيقة.

وتحدّثتْ عن الربط المتعمد والتبعية للعديد من فروع الوزارات والمؤسسات الخدماتية في محافظة المهرة بمحافظة حضرموت, مثل:(البريد – الجامعة – الصناديق التنموية – هيئة المساحة الجيولوجية – المحكمة التجارية – الموانئ – وغيرها) لافتةً إلى أن الضرر الذي لحق بمحافظة المهرة بسبب تبعيّة هذه المرافق والمؤسسات لمحافظة حضرموت مريرة, يطول شرحها وتفصيلها مرفقاً مرفقاً ومؤسسة ومؤسسة ولكن قد نضطر لذكرها إذا اقتضت الحاجة.

الوثيقة التي تم إقرارها بالإجماع من قبل جميع هيئات المجلس العام والشيوخ والوجهاء ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الشباب والمرأة بمحافظة المهرة – الغيضة، أكدت على تمسك أبناء المهرة وسقطرى بإقليمهم المستقل, مؤكدةً أن الزج بالمحافظتين في شراكة غير فيدرالية لا تتحقق فيها الندية والمساواة الكاملة بين الولايات في الإقليم هو رمي بهما إلى التبعية والتهميش وتقويض لطموحات وآمال أبنائهما في التنمية والاستقرار والعيش الكريم والحفاظ على هويتهم التاريخية وخصوصيتهم أرضاً وإنساناً وثقافةً ولغةً.