خبراء اقتصاديون أكدوا بأن الانتاج الزراعي يشكل نسبة لا بأس بها في الناتج القومي والناتج المحلي للاقتصاد اليمني تتراوح- حسب خبراء اقتصاديين- 14 % إضافة إلى أن نسبة 53% هي نسبة العاملين في القطاع الزراعي, لكن هذا القطاع تأثر بتغير المناخ وأدى تغير مواسم الامطار ونقص درجة الحرارة إلى التغير في الانتاج الزراعي بشكل عام ساهم ذلك في انخفاض الانتاج الزراعي وكمية المياه وشحة الأمطار وتغيير مواسم سقوطها, إضافة إلى تدهور المدرجات الزراعية وانخفاض المساحات الزراعية وتدني مستوى الانتاجية وارتفاع تكلفة الانتاج وانجراف التربة, إضافة إلى ذلك حدثت أثار اجتماعية تمثلت في تدهور الوضع الغذائي للأسرة الريفية فزاد اعتماد الاسرة الريفية على المستورد في ظل انخفاض الانتاج الزراعي وهجرة الشباب العامل في الزراعة إلى المدينة للبحث عن دخل آخر.. إلى جانب ذلك تدهور مناطق الرعي مما أدى إلى تراجع أعداد الثروة الحيوانية وانتاج اللحوم في الريف.. ونتيجة كل هذا قامت دراسة حديثة ضمن مشروع التنوع الحيوي والتكيف المناخي تقوم بها وزارة الزراعة.. لمواجهة هذا الاثار السلبية ..فإلى الدراسة
الأهمية الاقتصادية للمشروع
يأتي مشروع التنوع الحيوي والتكيف المناخي من أجل حفظ التنوع الحيوي الزراعي للأرضي اليمنية أمر في غاية من الأهمية نظراً لتعرض قطاع كبير من تلك الأراضي بما عليها من أنماط وأنظمة زراعية إلى التدهور نتيجة للتغيرات المناخية التي بدأت علاماتها تتكشف يوما بعد يوم وينتج عنها تأثيرات عكسية تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة, وفي قلة وتذبذب معدل سقوط الأمطار السنوي أو سقوطها في غير موعدها وأحيانا بكميات كارثية كتلك التي حدثت في 2008م بوادي حضرموت والأمطار الغزيرة التي أدت إلى انجراف كبير في التربة في بعض المديريات المستهدفة (مديريات إب وتعز والمحويت) في العام 2010م, بالإضافة إلى التدخلات الجائرة والعبث من قبل المنتجين الزراعيين من خلال التحول من الزراعة النمطية الى زراعة السوق لتلبية الطلب المتزايد نتيجة زيادة السكان.
القائمون على المشروع أكدوا بأن المديريات المستهدفة تمتلك ارثا حيويا وزراعيا متنوعا ويتجه هذا الإرث إلى الاندثار مع الأجيال الجديدة, منوهين أنه لابد من حفظ هذا التنوع وتوثيق المعلومات والمعارف بهذا التنوع والتي تشمل جوانب الري والزراعة والفصول والأصناف وتمثل العودة إلى طرق العناية بالمحاصيل والتي كانت تمارس منذ القدم, إحدى الوسائل للاستفادة من ذلك الإرث المحلي.
الهدف الاقتصادي..
استعرض الخبراء الفنيون للمشروع الهدف الرئيسي للمشروع أو الدراسة وتمثل في: تحسين استراتيجيات الزراعة المطرية للتكيف مع تغير المناخ باستخدام موارد التنوع البيولوجي الزراعي في المرتفعات اليمنية "وأنها مصممة لتوفير المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمزارعين وأصحاب المواشي، وأسرهم والمجتمعات الريفية في مناطق المشروع من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية والحيوانية نتيجة للتحسين إنتاج البذور، وتعزيز حماية الثروة الحيوانية والمياه وتوسيع نطاق المحافظة على التربة والإدارة.
أهداف تحقق التنمية
المشروع الخاص بالتنوع الحيوي والتكيف مع المناخ لخص مجموعة من الأهداف التنموية أهداف تتعلل بتعزيز القدرات ورفع مستوى التوعية في الوكالات الوطنية الرئيسية على المستويات المحلية، للاستجابة لتقلبات المناخ وتغيره بالإضافة إلى تحسين قدرات المجتمعات المحلية على التكيف مع تغير المناخ من خلال حفظ واستخدام التنوع البيولوجي الزراعي
نسب من واقع الدراسة
المناطق التي اجريت فيها الدراسة هي محافظة صنعاء وشملت بلاد الروس وبني مطر، ومحافظة تعز وتضمنت صبر والمواسط، ومحافظة المحويت وحددت الرجم والمحويت، ومحافظة إب وضمت السدة وبعدان..
في هذه المناطق توصلت الدراسة إلى أن نسبة التوعية بما يخص التنوع المناخي أو التغيرات المناخية ضعيف جدا حيث وصلت نسبة المعرفة لحقيقة التنوع المناخي وأثره على الانتاج 85%، أما نسبة المتزوجين في هذه المناطق التي أجريت عليها الدراسة تصل إلى 91% مما يؤثر ذلك على حالتهم الاقتصادية في حال لم يقابل هذا التغيرات المناخية إصلاحات معينة، والمهنة الرئيسية للعينات في هذه المجتمعات التي خصتها الدراسة مثلت 74% مزارعين ومصادر الرزق لهؤلاء توصل نسبة 83% هي من الزراعة والرعي، وتبين أيضا أن مناطق كثيرة من هذه المحافظات انخفضت مياهها وأكثرها بلاد الروس, حيث وصلت نسبة 12بئرا وكل المناطق التي استهدفتها الدراسة لديها أبار جافة بالإضافة إلى عدد الآبار التي تناقصت مياهها وأكثرها أيضا بلاد الروس في محافظة صنعاء تليها مدينة صبر، ثم المحويت، ثم السدة في محافظة إب، كما أشارت الدراسة إلى أن نسبة الدور الذي يلعبه الاعلام بمختلف وسائله عن المتغيرات المناخية واثره على الاقتصاد لم يؤدي دوره المطلوب وبشكل ضعيف جدا، كما تضمنت الدراسة أن مصدر مياه الشرب يأتي عن طريق النساء اللاتي يأتين بالماء من الآباء كما وهذه إشكالية كبيرة تواجه المجتمع الريفي في هذه المناطق بعدها يأتي مشروع خاص لمصدر المياه يليه نقله بالحيوانات.. كما أن شحة الامطار وتغيير مواسم نزولها بدأت قبل 10 سنوات ووصلت النسبة الذين أكدوا ذلك 62%.كما أن تدنى مستوى الإنتاجية وصل
39% وانخفاض المساحة المزروعة بلغت 26% وتدهور المدرجات الزراعية 20% ونمط تغير النمط المحصولي 15% كما وصل مقدار الانخفاض في الانتاجية 53% بالإضافة إلى انخفاض المحاصيل المطرية المزروعة في السنوات الاخيرة بلغت نسبة 85.9% وتوصلت الدراسة أن سبب انخفاض المساحة المزروعة بالمحاصيل هي شحة الأمطار، وتأثرت حياة الناس في هذه المحافظات بانخفاض مستوى الانتاج الزراعي وهذا ما بينته الدراسة وقاد ذلك إلى تأثر الاسر الريفية, حيث ارتفع معدل الفقر لديهم 39%وتدوهور الوضع الغذائي 24% وزيادة أعداد المهاجرين 23% كما زاد اعتماد الاسر على المستورد بنسبة 22% كما تراجعت الثروة الحيوانية إلى 25.29% كما رأى الكثير من المزارعين أن الحل لمواجهة انخفاض الامطار هو برنامج الاستفادة من حصاد الأمطار وهذا ما أكده الخبراء في هذه الدراسة .
كل هذه النسب الموضحة تشكل خطورة حقيقية على الاقتصاد اليمني وتساهم بشكل كبير في انتشار الفقر والبطالة في حالة استمرت على هذا الوضع حسب ما أكده خبراء التقينا بهم..
خبراء لــ الاقتصادي..
أكد الدكتور مرزوق- رئيس مركز البحوث الاقتصادي- أن ظاهرة التنوع المناخي ظاهرة عالمية لم تكن ظاهرة وليدة اللحظة نتيجة الاحتباس الحراري وكذلك بالنسبة لليمن هناك الانتاج الزراعي يشكل نسبة لا بأس بها للناتج القومي والناتج المحلي للاقتصاد اليمني ويمثل 14 % كما أن 53% يعملون بالزراعة في اليمن لكن هذا القطاع تأثر بتغير المناخ كذلك أدت تغيير مواسم الامطار ونقص الحرارة إلى التغير في الانتاج الزراعي، وأضاف التغير في المناخ أدى إلى انخفاض الانتاج الزراعي بشكل عام وهذا ما لمسناه من المزارعين من خلال النزول الميداني.
وتحدث المرزوق أن الآثار السلبية من التنوع المناخي أدى إلى تنوعات مناخية تتمثل في انخفاض في الانتاج الزراعي, انخفاض في كمية المياه وشحة الامطار وتغيير مواسم سقوطها، وتدهور المدرجات الزراعية وانخفاض المساحات المزروعة، وتغير النمط المحصول وتدني مستوى الانتاجية ومقدار الانخفاض في الانتاجية ربما يصل إلى 40% مقارنة بعشرين سنة حيث انخفضت انتاجية وحدة المساحة، وارتفاع في تكلفة الإنتاج وانجراف التربة. مضيفا هناك أثار اجتماعية جراء هذا التنوع وهي تدهور الوضع الغذائي للأسرة الريفية، وتزايد اعتماد الاسرة الريفية على المستورد في ظل انخفاض الانتاج الزراعي وزيادة هجرة الشباب العامل في الريف إلى المدينة للبحث عن دخل اخر، إلى جانب ذلك تدهور مناطق الرعي مما أدى إلى تراجع أعداد الثروة الحيوانية وانتاج اللحوم في الريف.
اهتمامات الخبراء
الدكتور محمد علي حسن- الخبير الفني لمشروع التنوع الحيوي والتكيف مع المناخ- قال بأن المشروع المقدم من البنك الدولي والتي تنفذها وزارة الزراعة يهدف بصورة رئيسية إلى تعزيز وبناء القدرات الزراعية الريفية وبناء قدرات الوحدات الحقلية في اليمن وأيضا إعداد المجتمعات الريفية لكي تواكب التغيرات المناخية وبالتالي تستطيع الاستقرار في مجتمعها مضيفا ويستهدف المشروع محافظة صنعاء، وتعز، وإب، المحويت، للفئات الفقيرة داخل هذه المجتمعات والتي لا تملك الموارد المالية للإعادة تأهيل الموارد الطبيعية .
وأضاف حسن لدينا اهتمامات في إعادة المدرجات الزراعية التي تركها المجتمع وطريقة جمع المياه, منوها بأن الموارد الطبيعية هي أساس استقرار المجتمعات الزراعية لذلك ما نقدمه للمجتمع الريفي قليل جدا فلا بد أن يكون هناك تدخلات تهدف بصورة رئيسية إلى تكيف مع المناخ داخل المجتمعات الزراعية واحتياجاته المتزايدة وبالذات ما يتعلق في خزانات حصاد المياه وهذا أمر طبيعي لأننا منطقة جافة وواضح أن الهطول المطري تتذبذب وبالتالي هناك توجه من المجتمع إلى الحفاظ على الاهتمام بحواجز المياه ،مشيرا استهدفنا لهذه الفئات الفقيرة في الاخير نعزز من تحسين مستوى دخلهم من خلال تبني إعادة تأهيل الموارد الطبيعة وبالتالي زيادة المساحة الزراعية ومن جهة أخرى تقديم مشاريع صغيرة مدرة للدخل للمجتمعات الاشد فقرا وخاصة المرأة التي تعين أسرة بعينها وبالتالي نحاول نزيد من دخلها بتقديم لها مشروع صغير فهناك مساهمة مجتمعية بنسبة 10% لتكلفة المشروع ولدينا سقف لهذه المشاريع المجتمعية المقدم لهم يصل إلى 2 مليون ريال يمني لـيستفيد منها 20 أو 15 امرأة ، وبالتالي يهدف لاستقرار وتحسين المعيشية لهن مشيرا إلى أن مدة المشروع 4 سنوات سينتهي في اغسطس 2014م نحاول تسريع في انجاز انشطة المشروع الذي تأخر سنتين نتيجة الاوضاع التي مرت بها اليمن.
حلول ميدانية
أشار مرزوق رئيس مركز البحوث الاقتصادي لـ الاقتصادي إلى أن هناك حلولا لمواجهة هذه المتغيرات منها إدخال اصناف جديدة محلية موائمة وملائمة للمنطقة و الموسم الحالي بحيث تتحمل الجفاف، ومن خلال التجارب المستمرة في جانب الزراعة المطرية نحتاج إلى توعية المزارعين من خلال الارشاد الزراعي وتزيدهم بالمعلومات الخاصة حول التغيرات الزراعية بمواسم سقوط الامطار وكذلك درجة الجفاف والحرارة والوقت المناسب لري المحصولات ومن خلال المحطات الارصادية في ثمان مديريات وتزويدهم برسائل عبر التلفونات في المناطق الريفية.
كما أكد أن هذا المشروع ومن خلال الاثار السلبية التي عملتها الدراسة يمكن معالجتها من خلال عمل برامج ومشروعات وإعداد رؤية استراتيجية لمواجهة هذه المتغيرات حتى يعود الوضع إلى طبيعته يحتاج إلى استراتيجية طويلة المدى من عشرة إلى عشرين سنة، وقصيرة المدى 5 سنوات.
