كشف الدكتور/ أبو بكر القربي وزير خارجية اليمن الذي سيرأس وفد اليمن المشارك في اجتماع أصدقاء اليمن المُزمَع إقامته في الـ 29 من أبريل الجاري في العاصمة البريطانية لندن, وكشف أن اجتماع أصدقاء اليمن سيناقش مسألة إعادة هيكلة الجيش والجهاز الأمني إلى جانب مناقشة الوضع الاقتصادي والسياسي الذي تمر به اليمن, مشيراً إلى أنه سيشغل هذا الاجتماع لمطالبة الدول المانحة بصرف مساعدات بمليارات الدولارات كانت قد وعدت بتقديمها لبلاده التي تحتاج إليها بشدة لمعالجة الاقتصاد الضعيف والوضع الأمني المضطرب.

كما أكد الدكتور القربي أنه رغم أن المملكة العربية السعودية الداعم الرئيسي لليمن خصص عام 2012م 3.25 مليار دولار لكنها لم تدفعها كلها حتى الآن.

ويأتي تأكيد الدكتور القربي حول إدراج هيكلة الجيش والجهاز الأمني في اليمن ضمن المحاور الرئيسية لمؤتمر أصدقاء اليمن بعد أن كشف البنك الدولي للحكومة اليمنية أن المعلومات التي لديه تكشف أن 500 ألف شخص مسجلون في كشوفات مرتبات الجيش في حين أن الـ 350 ألف شخص هم عبارة عن أسماء وهمية ومجندون في المنازل أي أن 150 ألف شخص فقط هم من يمثلون قوات الجيش اليمني في مختلف الوحدات العسكرية, وهو الأمر الذي دفع البنك الدولي للضغط على الحكومة اليمنية لإجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية أبرزها إبعاد الأسماء الوهمية من كشوفات الرواتب الحكومية, كما يضغط البنك الدولي على الحكومة اليمنية لرفع الدعم عن المشتقات النفطية وهو الإجراء الذي تخشى الحكومة اليمنية اتخاذه نتيجة للوضع السياسي والأمني المضطرب الذي تعيشه اليمن.

وعلى صعيد متصل بمسألة إعادة هيكلة الجيش اليمني كشفت مصادر مطلعة لـ "أخبار اليوم" أنه كان من المتوقع أن يصدر الرئيس اليمني/ عبدربه منصور هادي قرارات خلال الشهر الحالي تتعلق بإجراء تغييرات في صفوف قيادات وأركانات المناطق والمحاور والألوية العسكرية الذين مضى على تعيينهم عامان كاملان, إلا أن ثمة طارئاً حال دون إصدار مثل هذه القرارات التي من المتوقع وبحسب المصادر أنه قد تم تأجيلها إلى أغسطس القادم أي بعد الانتهاء من إعداد وصياغة الدستور اليمني الجديد

وأشارت المصادر إلى أن تواجد رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء الركن أحمد علي الأشول حالياً في الولايات المتحدة يأتي في هذا السياق, ولمناقشة إعادة هيكلة قوات الحرس الجمهوري.. حيث ذكرت وكالة رويترز يوم أمس في سياق تقريرها عن اليمن بأن إعادة تنظيم القوات المسلحة في اليمن الهدف منه بدرجة أكبر تقليص نفوذ فصائل موالية للرئيس السابق صالح الذي لا زال يتمتع بنفوذ رغم تنحيه في العام 2011م.