تفاءل الصيادون والمواطن اليمني بأن تكون هيئات المصائد التي كانت خلاصة ما بجعبة وزارة الثروة السمكية على طريق إعادة الهيكلة والتدوير الوظيفي فور عمل حكومة الوفاق الوطني فتفاءل الجميع بأن إنشاء هيئتي: مصائد البحر الأحمر, ومصائد البحر العربي ستكون بادرة خير للعمل المؤسسي وأن الصلاحيات لرؤساء الهيئات ستُسخّر لخدمة الصياد والثروة السمكية وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل’ فإذا هي تتحول إلى صلاحيات لممارسة الاستحواذ وتهديد الجميع: موظف وصياد ومواطن بأن ليس بمقدور أحدكم التأثير عليّ أو تغييري؛ لأني مُعيّن بقرار جمهوري لا ينقضه إلا قرار جمهوري ومن يوصلكم لرئيس الجمهورية؟! فسأفعل ما أريد.. هذا هو لسان حال التعامل مع المعينين بقرارات جمهورية, فهم محصّنون بها, يفعلون ما يشاءون وهو واقع اصطدم به موظفو هيئة مصائد البحر الأحمر ويعانونه للعام الثالث على التوالي دون منقذ ولا نصير لهم ـ حد وصفهم ـ التقرير التالي يسلط الضوء على مُقتطفات من واقع هيئة مصائد البحر الأحمر, فإلى الحصيلة:


منذ العام 2012م تشهد هيئة مصائد البحر الأحمر حركات احتجاجية مستمرة وشبه يومية حيث لا يمر شهر إلا وتشهد ما يشبه التوقف عن العمل الإداري واختفاء لرئيس الهيئة لأيام أو اسابيع من كل شهر عن الدوام الإداري اختفاء غايته التمكُّن من احتواء الحركة الاحتجاجية والخلاص منها ـ حد وصف عدد من الموظفين بالهيئة ـ فقد تنوعت الاحتجاجات خلال العامين 2012/2013م ومطلع العام الحالي حتى اليوم, حيث بدأت بمطالب حقوق الموظفين من مكافآت وحافز وتسويات, و..

مروراً بمطالب المتعاقدين ومعاناتهم والتلاعب بحقوقهم وعدم صرف مستحقاتهم ثم مطالب تثبيتهم؛ لاسيما أن غالبيتهم أمضى أكثر من 5سنوات في العمل بالتعاقد مع الهيئة, ومنذ 4أشهر برزت احتجاجات عنوانها أراضي موظفي الهيئة, وهي قضية عالقة حتى اليوم, تلتها احتجاجات مطالبة برحيل مدير مراكز الإنزال لفساده, وقبل أسبوعين ثارت الاحتجاجات تحت شعار:( لا لإقصاء أبناء تهامة من المناصب الإدارية بقيادة الهيئة) حيث أكد الموظفون الذين نصبوا الخيام ببوابة الهيئة أن قيادة الهيئة تتعامل بعنصرية وتمييز وإقصاء لأبناء تهامة من المناصب القيادية لإدارة الهيئة, والاستحواذ بها وفق معايير المناطقية وإقصاء أبناء تهامة منها, واصفين قيادة الهيئة بأنها قيادة فاشلة لا همّ لها سوى المراوغة وتطويل عمر مكوثها على رأس الهيئة أطول فترة ممكنة وما عهدوها تجيد سوى الاحتيال على مطالب الموظفين والاختفاء عن الدوام في الهيئة هروباً من الاحتجاجات لأيامٍ أو أسابيع تستقطب فيها - وبأساليب سمسرة غريبة - عدداً من الموظفين النشيطين في الاحتجاجات والبارزين والتساوم معهم على مصالح معينة ؛ فتشق بذلك وحدة مطلب الموظفين وتُفشل الحركة الاحتجاجية ـ حسب وصفهم ـ علاوةً على ذلك يؤكدون أنها تهدر أموال الهيئة وتستنزف المال العام في دراما هزلية غريبة.

موضّحين بأن المشاريع التي صُرفت تكلفتها بالدولار من قبل البنك الدولي أو بتمويل حكومي لتنفيذ مشاريع خدمية للثروة السمكية ما ينفذ فعلياً من تلك المشاريع في الواقع لا يرقى إلى التكلفة الفعلية التي صُرفت لتنفيذ هذا المشروع أو ذاك, مشيرين إلى أنه يتم الاحتيال والالتفاف لسلب المال العام من مداخل وثغرات عدة في مقدمتها المواصفات حيث يتضح من خلال رقابة فعلية وأكيدة على المشاريع المنفذة عدم مطابقتها للمواصفات الفنية اللازمة للتنفيذ لا كما ولا كيفا أي أن المشروع الذي صرفت لتنفيذه مليون دولار هو في الواقع وفي ظل رقابة صادقة وفعلية ليس ما تنفذ في الواقع 700000دولار ولا تتجاوزها.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات والفعاليات التي تشهدها هيئة مصائد البحر الأحمر وبشكل مستمر والتُهم التي توجه لإدارة الهيئة وفسادها وفشلها يقابلها حديث إدارة الهيئة وتنظيرها بأنها نفذت مشاريع عدة وأن لديها خططاً لتنفيذ مشاريع أخرى بحسب تقرير الإنجاز للمشاريع وجاء فيه:

تأهيل ميناء الاصطياد بالحديدة بكلفة 6 ملايين دولار.

الميناء السمكي بالخوبة  بكلفة 5ملايين دولار نُفّذ منه 85%.

المجمع السمكي (حبل, وبحيص) بحجة بكلفة800000دولار نُفذ90% منه.

المجمع السمكي بـ(الفازة)850000دولار نُفذ منه 70%.

المجمع السمكي بـ(العرضي) باب المندب 400000دولار غير محدد الأجل يعلمه الله.

المجمع السمكي بالمخا  1200000دولار نُفذ60%.

تأهيل مركز إنزال الخوخة 23200000ريال.

تأهيل مركز إنزال(ذباب) باب المندب 9300000ريال.

إعادة تأهيل مركز إنزال باب المندب 11700000ريال.          

ومن خلال البيانات أعلاه فإن ما هو ملاحظ من خلال الجدول وكإحصائيات هامة هو قِلة المشاريع التي تخدم الصياد والثروة السمكية كثروة قومية عانت الإهمال وعدم الاهتمام بها طوال الماضي لاسيما في مصائد البحر الأحمر..المؤشر الثاني والهام هو أن لا جديد من المشاريع التي تخدم القطاع السمكي ويمثل الجديد من بين المشاريع المجدولة 10% فقط وهو ميناء الخوبة..

 فيما المؤشر الثالث هو:أن 4مشاريع من 9 هي إعادة تأهيل و4أخرى مجمعات سمكية وتلك لا تبدو مشاريع فهي مهام بإمكان إدارات الصيانة القيام بها وأن تكون ضمن مهامها ومشاريع التأهيل والمجمعات تمثل قرابة90% من إنجاز الهيئة التوجه نحو التأهيل والمجمعات بهذه النسبة يبعث على الخوف ويثير الشكوك والشبهات حول غايات هذا التوجه لاسيما أن ما اعتاده اليمنيون أن من أراد أن يفسد يتجه نحو تأهيل ما هو موجود ليقوم بشكليات محدودة ويسلب مبالغ كبيرة .. ويدعم ذلك أيضاً من ذات مؤشرات الجدول أعلاه هو الفارق الغريب والمهول بين تكلفة مشاريع إعادة التأهيل بعضها ببعض, وكذا الفارق الجنوني في التكلفة لذات مشروع مجمعات الإنزال من مكان لأخر,وهي فوارق تثير التساؤلات وتؤكد الشبهات مهما كانت المساحات أو اختلفت المبررات, كون الواقع يؤكد تلك الشبهات لمن ينزل للواقع ـ حسب مختصين بالهيئة ـ ..

 ومن المؤشرات أيضاً التي يفضي إليها الجدول أعلاه وأبرزها: أنه لم يتم استكمال مشروع واحد ولم تستلم الهيئة مشروع جاهز وكامل.. فيما 50%من المشاريع سُلمت للمقاولين قريباً.. وجميعها مؤشرات تعكس فشل إداري فعلاً فمشاريع محدودة وقليلة 9مشاريع خلال 3أعوام لم يتم إلى الآن استكمال تنفيذ واحد منها وما تسلم منها حديثاً للمقاولين, من يعلم كيف سيكون مصيرها وما ستتعرض له وهل ستتوقف أم يبلعها البحر؟؟.

ويؤكد عددٌ من الموظفين بأن قيادة الهيئة تتعامل معهم باللامبالاة ورفضت توقيف مدير مراكز الإنزال بحجة أنه معين بقرار من رئيس الحكومة ولا يتوقف إلا بقرار رئيس الحكومة وكذا رئيس الهيئة مُعين بقرار من رئيس الجمهورية ولا ينقضه إلا هو متسائلين: فهل أضحت قرارات الحكومة ورئيس الجمهورية حماية وحصانة حتى لمن يفسد أو يعبث بالمال العام من جهتها أكدت قيادة الهيئة بأن غالبية المطالب تفتقر للحجج القانونية والمبررات المنطقية لاسيما قضية أراضي موظفي الهيئة هي قضية بين الموظفين ونقابتهم ولا علاقة للهيئة ولا قياداتها السابقة والحالية بهذه القضية ومع ذلك يتم حشر إدارة الهيئة وتحميلها ما ليس عليها وليست طرف فيه ولا عقد بينها وبين الموظفين على هذا الحق حيث يفرقون شهريا لنقابتهم منذ سنوات نظير أرض وحسب إفادتهم فما علاقة رئاسة الهيئة بذلك؟؟ كذا مطالب البعض واعتراضاتهم على المناصب الإدارية يؤكد رئيس الهيئة أن من يعترض هم من مارسوا الفساد طوال الماضي وتسلطوا وهم بلا مؤهلات وأحسنهم يحمل شهادة سادس ابتدائي ويريد مناصب إدارية مالم تظاهر ورفع لوحة باسم التهميش والعنصرية.