شدد رئيس لجنة المعايير والانضباط لمؤتمر الحوار الوطني المستشار/ يحيي الماوري على أهمية مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية وطرح الآراء والتصورات بقصد الإثراء والإنضاج لا بقصد الإعاقة والتعجيز..
جاء ذلك في حلقة نقاشية حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل, نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجية المستقبل منارات بصنعاء..
وأكد الماوري على ضرورة إخراج القانون بصيغة توافقية وطنية تجسد الإجماع الوطني، متطرقا إلى معوقات العدالة الانتقالية في اليمن السابقة على مرحلة التنفيذ.. مستعرضاً وجهات النظر حول قانون العدالة الانتقالية والاعتراضات التي يمكن أن تشكل معوقات أمام تنفيذ العدالة الانتقالية.
واستعرض مفاهيم العدالة الانتقالية وأشكالها في الوطن العربي وفي مشروع القانون اليمني.
وفي الحلقة اعتبر وزير الأوقاف والإرشاد/ حمود عباد, العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، المحك التاريخي الذي ستمتحن فيه القوى السياسية وكل الفئات الاجتماعية والشباب.. مشيراً إلى أهمية العدالة الانتقالية باعتبارها حجر الزاوية لبناء المجتمع اليمني الجديد.
وأشار إلى أهمية المصالحة الوطنية بين جميع الأطراف وتفعيل وترسيخ العدالة وتجاوز حالة الانغلاق إلى مزيد من الاتفاق من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها الجميع.
من جانبها قالت رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي/ أفراح بادويلان " بدون عدالة انتقالية, لن نصل إلى دولة مدنية، ولن نبني وطناً والحقوق ضائعة والنفس مجروحة" مؤكدة أهمية وجود مصالحة وطنية وأن يقدم الجميع التنازلات لتطبيب النفوس وتضميد الجراح، للوصول إلى دولة مدنية حديثة تسودها العدالة.
وحثت على أهمية تضافر الجميع لمكافحة الفساد بمختلف أشكاله، للوصول إلى الحكم الرشيد الذي يعد العمود القوي للدولة المدنية الحديثة.
