طالب مركز دعم الشباب والنساء – فرع محافظة عدن- الحكومة ومحافظ عدن بالتحرك العاجل لإنهاء المعاناة التي يتكبدها أبناء محافظة عدن جراء توقف مستشفى عدن العام منذ عشرة أعوام بهدف الترميم وإعادة التأهيل وما زالت أبوابه مقفلة حتى اليوم.

كما طالب المركز ـ في بلاغ صحفي ـ الحكومة ومحافظ عدن بسرعة إحالة المتورطين في تأخير العمل في المشروع إلى الجهات المختصة للتحقيق في التأخير غير المبرر في إعادة التأهيل للمستشفى الذي يعد الأكبر في محافظة عدن.

وأوضح "أنه مر على تسليم العمل للمقاول ما يقارب من عشرة أعوام بتاريخ 30 /9/ 2007 على أن يتم تجهيزه خلال أقل من عامين (550 يوما), إلا أنه لم يزل موصدا أبوابه, و لم يستكمل بعد, يصاحبه غياب أي دور فاعل للحكومة أو قيادة المحافظة في اتخاذ أي تدابير من شأنها العمل على سرعة إكمال العمل في المستشفى الذي سوف يستفيد منه ليس محافظة عدن و حدها, و لكن ستمتد خدماته إلى محافظات أخرى لحج و أبين و الضالع".

واستغرب التوقف الطويل في العمل في المشروع مع العلم أن الصندوق السعودي للتنمية هو من تبني تكاليف الترميم والتأهيل بمبالغ باهظة جدا, ولا يحتاج إلا للعمل الجاد والمثابرة من قبل إدارة المشروع يصاحبه متابعة مستمرة من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الصحة وقيادة محافظة عدن لإنجاز المشروع والذي لو تم إنجازه بحسب ما خطط له سوف يشكل نقلة نوعية للقطاع الصحي في محافظة عدن, متسائلا عن مصير ثلاثة ملايين وأربعمائة وستة وستين ألف ريال تصرف من مكتب المالية شهريا كميزانية تشغيلية للمستشفى بالرغم من أن العمل في المستشفى توقف منذ عشرة أعوام وتم توزيع كوادره على المرافق الصحية المختلفة في محافظة عدن, وكشف المركز "أن هناك أيادي خفية تعمل على محاربة الخدمة العامة في مدينة عدن, يصاحبه غياب كامل للرقابة والمحاسبة من قبل الجهات المختصة, وعدم الالتفات لتقارير اللجان المختصة التي شكلت للتحقيق في هذا الموضوع هي السبب الرئيسي وراء هذا الفساد المتمثل في إفشال العمل في المشروع".