يقول الدكتور- محمد علي جبران: حول غسيل الأموال في اليمن والتجارة السوداء، أقولها بكل صراحة.. التجارة السوداء أو ما يسمى بالاقتصاد المخفي يمثل في اليمن نسبة تزيد عن 60%... وللاقتصاد المخفي أبواب لا يمكن تخيلها، فالذي يمارس أنشطة تجارية وليس لديه سجل تجاري، والذي يبيع مخدرات، والذي يتاجر بالبشر.

 ويضف: آخر ما اكتشفته وأنا أتتبع التهريب الضريبي والجمركي أن أشخاصاً يذهبون إلى تجار الجملة في باب السلام بالعاصمة صنعاء ويسألوهم عن احتياجاتهم ليسجلها ثم يقوم باستيرادها هو يدفع الرسوم الجمركية، لكن ضريبة المبيعات والدخل لا يدفعها، لأنه ليس له مكان فهو جالس في البيت.


ووصف تقرير نتائج زيارة فريق (تقييم الأنظمة المالية) إلى اليمن سلمته السفارة الأمريكية في العام 2008، رسمياً لرئيس لجنة غسيل الأموال في اليمن، القطاع المالي في اليمن بالغير متطور لأنه يعتمد إلى حد بعيد على النقد، كما أن غسل الأموال في اليمن لا يزال مجهولاً على الرغم أن القطاع المالي ضعيفاً إزاء التعرض لمؤامرات غسل الأموال/تمويل الإرهاب من جانب أشخاص أو هيئات معينة تمثل مستوى خطورة عال، ومن خلال استخدام منتجات/ خدمات معينة، وتحديداً عمليات تحويل الأموال.

وكانت الهيئة المالية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، العام قبل الماضي أبقت اليمن ضمن القائمة السوداء للدول العاجزة عن مكافحة جرائم المال للعام الثاني على التوالي، وذلك جراء السياسات المالية الخاطئة لحكومة الوفاق الوطني وتدني مستوى التزامها بالمعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفت تقرير للهيئة المالية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب صدر العام الماضي، إلى أن المؤسسات المصرفية تعد أكثر المؤسسات المالية استغلالاً في تبييض الأموال مفنداً الارتفاع الحاصل لغسيل الأموال حسب الأساليب الفنية والتي سجلت ارتفاعاً يقارب 11% للعام 2012م وذلك مقارنة بالعام 2010م وذلك فيما يتعلق بأسلوب تحويل الأموال وإيداعها في الحسابات المصرفية، كما يشير التقرير إلى زيادة في أسلوب تقسيم المبالغ في الإيداعات أو السحوبات أو التحويلات إضافة للعقارات والمجوهرات.

وعد التقرير شراء العقارات والسيارات والمجوهرات وغيرها من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة من أكثر الأساليب التقليدية التي استحدثت في مجال غسيل الأموال وذلك في دول المجموعة السبع، وفيما يتعلق بحالات غسيل الأموال حسب الجهات المستغلة تتصدر البنوك قائمة هذه الجهات للعام 2012م بنسبة 85% وبفارق يصل 10% عن العام2010م، يليها المنافذ الحدودية وشركات الصرافة وشركات أخرى غير مالية.

وفي الوقت الذي تصاعدت فيه العمليات الإرهابية وارتفاع حدتها في اليمن وانتقال مجاميع إرهابية من عدة دول كانت "مينا فاتف" قد طلبت من حكومة الوفاق بوضع إجراءات وإصلاحات مالية رادعة وتجريم مناسب لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى وضع وتنفيذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتجميد الأصول الإرهابية ومصادرتها والتي بدورها تتطلب نظام دفع متقدم وتطوير قدراتها على الرصد والرقابة في السلطات الإشرافية للقطاع المالي اليمني المتمثلة في البنك المركزي اليمني.

والتحويلات في اليمن وفق الدكتور جبران، هي الأخرى تمثل مشكلة كبيرة، ومشكلتنا أن التحويلات كبيرة، والفاسد بمجرد أن يأخذ الفلوس باليمني، يذهب ليحولها بالعملة الصعبة، من عند الصراف أو البنك وهذا بحاجة إلى رقابة من البنك المركزي وهناك قطاع اسمه قطاع الرقابة على البنوك، والمفروض عليه أن يتحرى حول عمليات الصرف من الريال اليمني، إلى عملة رئيسة ومن ثم إرسالها إلى الخارج، فربما يكون ذلك في إطار غسيل الأموال، ولذلك غسيل الأموال في اليمن أكثر، لماذا؟ لأنك تستطيع أن تحول عن طريق صراف مبلغ عشرة ملايين دولار وهذا لا يجوز.


وحسب خبير مالي ومصرفي يمني، في تصريح خاص لـ"أخبار اليوم الاقتصادي"، غسيل الأموال في اليمن يأخذ أشكال متعددة، ويتم عبر إتباع طرق كثيرة.. وحذر من استغلال التراخيص الاستثمارية الممنوحة لمشاريع لم ترَ النور خلال العامين الماضين، في عمليات غسيل أموال وممارسة تجارة مشبوهة، وذلك باستغلال تلك التراخيص في الحصول على الوثائق الرسمية التي تمكنه من القيام بغسل أموال قذرة، تبدأ باستصدار تراخيص لمشاريع وهمية، والحصول على وثائق رسمية من الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي ووزارة الصناعة وغيرها، تمنح شرعية لنظافة المال القذر.

وقال الخبير- الذي اشترط عدم ذكر اسمه- كما هو معلوم الانفلات الأمني، أحد وأخطر العوامل المسببة لهروب الاستثمار، ولكن الملاحظ في اليمن العكس، فخلال العامين الماضين وفي ذروة الانفلات الأمني كانت تتدفق الاستثمارات، وكان يجري التسابق للحصول على تراخيص لمشاريع استثمارية برؤوس أموال كبيرة، ثم لا تلبث تلك الأموال أن تغادر اليمن، وقد حصلت على وثائق رسمية من الجهات الحكومية اليمنية تمنحها صفة المال النظيف.


وكان مطلع العام الماضي تم إثارة قضية حول إحدى الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن، جراء لجؤها إلى استصدار ترخيصين باسمين مختلفين لنفس الشركة، ولكن القضية اقتصرت على الاحتجاج حول ما مفاده.. أن الشركة ترمي من وراء ذلك إلى التهرب من دفع الضرائب المستحقة عليها، مع أن المتعارف عليه في عمليات مكافحة غسل الأموال، يٌعد ذلك من أخطر الطرق التي تلجأ إليها عصابات غسل الأموال تحت ذلك المبرر، لغسل أموالها القذرة، ومرت القضية دون أن يقف عليها طرف من المعنيين.

وفي وقت لاحق من العام الماضي تداولت تقارير عالمية، معلومات تفيد أن تلك الشركة لها امتداد عبر القارات، وارتباط بجماعات لغسل الأموال على مستوى العالم، وإنها تغطي على نشاطها المشبوه بالاستثمار في الصناعات والاستخراجات النفطية، وتحظى تلك الشركة بعلاقات واسعة، وحماية كبيرة من قبل قيادات ذات نفوذ في حكومات كثير من الدول، ولذلك يصبح الاقتراب منها غير وارد إلا في النادر، وفي دول تدرك أبعاد وخفايا وطرق غسل الأموال القذرة، وليس كالحاصل في اليمن.


وكانت مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا mena fatf"" قد أمهلت الحكومة اليمنية عاماً كاملاً لتحسين سياساتها المالية ابتداء من تاريخ إدراج اليمن في شهر يونيو من العام الماضي، إلا أن الحكومة لم تبدِ أي تجاوب مع "مينا فاتف" وهي هيئة مالية دولية تختص بوضع معايير لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتبني هذه المعايير ومتابعة تنفيذها، ولم تحرز حكومة الوفاق أي تقدم في تنفيذ خطة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وتحسين أداء القطاع المالي لليمن ومعالجة أوجه القصور الحاصل والمتزامن مع القصور الشديد في الجهود الاستراتيجية للحكومة اليمنية.

وانتقد تقرير أمريكي رسمي وبشدة اليمن, لكونها لم تعمل حتى الآن على تنفيذ التوصيات الخاصة بتمويل الإرهاب من فرقة العمل المعنية بالتدابير المالية لغسل الأموال بالإضافة إلى غياب قوانين تعالج متطلبات قراري مجلس الأمن رقم 1267 و 1373 والمتصلة بمكافحة تمويل الإرهاب.

مؤكداً بأنه لا توجد في البلاد متطلبات للإعلان عن حمل العملة أو ما يعادلها في نقاط عبور الحدود، أو التبليغ عن معاملات نقدية كبيرة، ولا يوجد تدبير خاص بالمرافئ الآمنة (أي تدبير يحمي طرفاً معيناً من المسائلة القانونية إذا كان ذلك الطرف قد تصرف بنية حسنة) بخصوص تقارير المعاملات المشبوهة.

وقال التقرير أنه وبالرغم من أن البنك المركزي اليمني أصدر فعلاً تعميماً يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 1267، ولكن يبدو أن الإجراء المطبق حالياً لا يلبي التدبير الذي ينص على "التجميد من دون تأخير"، وذلك بسبب التأخير في التبليغ، وأشار إلى أنه ورغم أن المؤسسات المالية (بنوك ومحلات صرافه )هي من الناحية الفنية لهذا الموضوع محدودة ومرصودة في ممارساتها من قبل البنك المركزي اليمني، إلا أن نظم التحويل البديلة مثل الحوالة، لا تخضع للتمحيص وعرضة لغسل الأموال وغيرها من التجاوزات المالية.


وأفاد خبراء اقتصاد: أن الجميع يعرف بل ويجزم أن رأس المال جبان، وإذا كان رئيس الجمهورية شخصياً وعلى الهواء مباشرة العام الماضي من الصين- قال للعالم إن اليمن تغرق في الإرهاب، فأي رأسمال سيأتي اليمن للاستثمار، في ظل مثل هذه الظروف، فيما المتتبع في عملية التدفقات الاستثمارية خلال العامين الماضين يجد العكس، حيث أن التراخيص الاستثمارية التي صدرت خلال العامين كلاً على حدة فاقت ما كان يصدر سابقاً في كل عام.

وأضافوا: هذا لا يفسر إلا بشيء واحد، وهو أن عصابات غسل الأموال والتجارة المشبوهة، تتحين مثل هذه الأوضاع وبالذات في البلدان التي تفتقر فيها الجهات مانحة التراخيص إلى أدوات تتبع الأموال القذرة مثل اليمن، حيث ترى فيها العصابات تلك حقل آمن لتمرير عمليات غسل الأموال تحت أغطية متعددة، دون أن ينكشف أمرها وبأقل خسائر، أو فقدان ثروتها القذرة.

والتحذير من ذلك لم يقتصر على الخبراء، بل صدر نفس التحذير من أهم جهاز رقابي في الحكومة اليمنية، وهو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والذي أصدر تحذير شديد اللهجة إلى الجهات المعنية، من الاستمرار في منح الإعفاءات الضريبية والجمركية والتراخيص الاستثمارية، مؤكداً أنها تعد من أخطر سبل تسهيل عمليات غسل الأموال، وممارسة أنشطة التجارة المشبوهة.


وكانت أواخر العام قبل الماضي تناقلت وسائل إعلام أخبار تفيد بأن البنك المركزي اليمني، كان يحقق خلال الشهر الأخير من نفس العام مع أربعة بنوك يمنية، يثار حولها علامات استفهام في تورطها في عمليات غسل أموال، وأكدت مصادر مصرفية آنذاك، أن البنك المركزي اليمني قام بالتحقق والتحري حول عدد من البنوك التجارية الوطنية والأجنبية العاملة في البلاد لمعرفة عدد من التحويلات للعملات الصعبة التي قامت بها تلك البنوك التجارية إلى خارج البلاد.

وحذر الجهاز المركزي في تقرير بيان الرقابة والمتابعة السنوي الصادر مطلع عامنا الجاري، من الإعفاءات الضريبية والجمركية، والتي وصفها بأنها أحد وسائل تسهيل عمليات غسل الأموال، وممارسة أنشطة التجارة السوداء والمشبوهة، وهو نفس ما حذر منه الدكتور جبران والخبير المالي والمصرفي.

وعلى الطرف الأخر كشفت مصادر العام الماضي، أن مصلحة الجمارك عثرت على وثائق لإعفاءات جمركية غير قانونية لشحنة محملة بأكثر من 120 سيارة دخلت اليمن خلال الفترة القليلة الماضية وأفاد مسئولون حين تم رفع القضية إليهم بصفتهم موقعين باحتمال أن تكون الأوراق الخاصة بها مزوره وهو ما أدى إلى إرسال الأوراق إلى المعمل الجنائي.

وقالت ذات المصادر أن شحنة السيارات دخلت باسم شركة تابعة لنجل وزير في الحكومة وتم بيع الإعفاء الجمركي لأحد الشركات الكبيرة والتي تمتلك وكالات للسيارات، كما كشف مختصون في مصلحة الجمارك العديد من عمليات الاستيراد بأسماء وهمية وتوريدها لشركات عاملة في اليمن ومنها شركات نفطية وشركات تابعة للتموينات الطبية تم إعفائها من الجمارك بينما تم بيع الإعفاءات الجمركية لتجار ومستثمرين.

وأكد تقرير أميركي "أن إجراءات التدقيق الرسمية المستخدمة لاختبار مدى امتثال البنك المركزي اليمني، إلى قوانين مكافحة غسل الأموال محدودة جداً مما يجعلها غير فعالة.

 وتتكون هذه الإجراءات من نحو 12 سؤالاً يتعلق بوجود برنامج للامتثال، ومسئولين عن الامتثال، وبرامج تدريبية، وتقارير عن المعاملات النقدية التي تزيد على 10.000 دولار، هذه الإجراءات ليست شاملة ولا توفر تقييماً لتلك العناصر المذكورة أو لاختبار المعاملات لتحديد مستوى الامتثال.


وأكد تقرير فريق تقييم الأنظمة المالية والمكون من خبراء ماليين من عدة وكالات أمريكية الذي زار اليمن في مارس2007م أن هناك عدد كبير من مصادر غسل الأموال في اليمن كالأنشطة الاقتصادية السرية والأنشطة الخيرية وتهريب وتجارة السلع، والفساد، وتهريب الأسلحة، والتهرب من الضرائب، والإتجار بالأطفال والمهاجرين خارج البلاد.

مشيراً في ذلك إلى أن وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال في اليمن تواجه عدة تحديات في جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أبرزها الافتقار العام إلى الوعي بمكافحة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب، إلى جانب نقص التدريب الرسمي في جهود التقصي الخاص بمكافحة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب فضلاً عن الفساد واختلاس الأموال العامة، والأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعات إرهابية ماهرة للغاية، وهناك تحدٍ آخر يواجه فعالية نظام مكافحة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب في اليمن، و هو النسبة العالية من النقد الذي قال التقرير أنه يجري تداوله في القطاع المصرفي غير الرسمي (ويقدر بنحو 60-80% من مجموع الأموال).

وفيما اعتبر التقرير أهم تحدٍ يؤثر على قدرة البنك المركزي اليمني على ضمان الامتثال إلى قوانين مكافحة غسل الأموال هو نقص التدريب الفني المناسب، كشف أن قوانين مكافحة غسل الأموال الحالية في اليمن ليست شاملة ولا تلبي الحد الأدنى من المعايير الدولية، كما أن تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال الموجودة ما تزال غير فعالة، فضلاً عن افتقار البنك المركزي اليمني إلى السلطة التي تم تجربتها في التنفيذ، ولم يتم وضع أي تقييم كميّ لمستوى عدم الامتثال إلى قوانين مكافحة غسل الأموال.

وبلغت حالات تمويل الإرهاب، في اليمن خلال الأعوام الماضي، طبقاً لتقرير مجموع العمل الدولية ثلاث عمليات، ويعد العامل المشترك بينها هو الاعتماد على إيداع الأموال وتحويلها، وكشف التقرير عن تطور خطير في نقل الأموال للعناصر الإرهابية تمثل في استخدام النقدية والحوالات والشيكات في تمويل الإرهاب وذلك خلافاً للعام2010م الذي كان يستخدم المنافذ الحدودية لإدخال الأموال للإرهابيين في دول المجموعة السبع المشاركة، إضافة إلى استعمال شبكة الأنترنت للقيام بتحويلات مصرفية مشبوهة واستعمال أجهزة السحب والإيداع الآلي، وأكد تقرير "مينا فاتف" أن نقص السياسات والتدابير الوقائية الفعالة لكشف وردع الجريمة يساعد على زيادة التلاعب لتنفيذ أنشطة غير مشروعة وعمل غسل لها لتغطية مصدرها غير المشروع، مضيفاً أن الفساد الحاصل يفاقم من ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر التقرير أن البنك المركزي اليمني أشار إلى أنه يعاني من نقاط ضعف إزاء الفساد والإرهاب، فاختلاس الأموال الحكومية منتشر، وتمتلك الجماعات الإرهابية وسائل متعددة لتهريب الأموال عبر حدود البلاد البرية والبحرية المليئة بالثغرات، وانتقد التقرير عدم وجدود قوانين لمكافحة تمويل الإرهاب في اليمن وقال أنه "ومع أن هناك بعض المؤشرات على أن اليمن قد أظهر بعض التعاون الدولي وقام بمراجعة المنظمات غير الربحية إلى حد ما، إلا أن التوصيات الخاصة بتمويل الإرهاب من فرقة العمل المعنية بالتدابير المالية لغسل الأموال لم يتم تنفيذها بعد".

وأظهر التقرير عدم وجدود شروط للتبليغ عن عمليات تبادل العملة وصرافتها والصكوك المالية وعمليات تحويل الأموال التي يقوم بها عملاء المؤسسات المالية فضلاً عن غياب تعريف للنشاطات المشبوهة والحدود التي تتطلب بدء التبليغ عنها، معتبراً عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي يجري تقديمها لا تتناسب مع المخاطر التي تمت ملاحظتها في مكافحة غسل الأموال. وقال "منذ بداية العمل بقوانين مكافحة غسل الأموال.

التقرير أشار أيضاً إلى أنه لا يجري الاهتمام بالأشخاص/الهيئات والسلع/الخدمات التي يحتمل أن تمثل درجة عالية من الخطر.

 وقال "إن التعرف على، وتعزيز الحيطة المتوخاة تجاه عملاء معينين ورصدهم (مثلاً، الأشخاص المعرضين لأخطار سياسية، مزودي الخدمات المهنية، المصالح التجارية التي تعتمد على النقد بشكل مكثف) وسلع/خدمات معينة (مثلاً، الحسابات البنكية الخاصة، تحويل الأموال) سوف يزيد من قدرة المؤسسات المالية على اكتشاف أنماط وتوجهات من النشاطات المشبوهة".


وكشف تقرير حديث للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ضعف وقصور إجراءات التحقق من القيم الجمركية والكميات والأوزان في المنافذ الجمركية خاصة البرية، مشكلاً ملاذاً للتهريب الآمن، كما أن استمرار عمليات تجيير بوالص الشحن والبضائع في المنافذ الجمركية، هي الأخرى تمثل أحد المشاكل التي تحد من تحسين عائدات الإيرادات الضريبية والجمركية، ويسهل عمليات التجارة المشبوهة وغسيل الأموال.

وقال التقرير إن إجمالي البيانات المجيرة وفقاً لما تم الوقوف عليه خلال الأربعة الأعوام الماضية(916)بياناً بمبلغ 38.2مليار ريال منها(561)بياناً بمبلغ (24.8)مليار ريال تم تجييرها في إطار مكلفي القطاع الخاص، و(355)بياناً بمبلغ (13.4)مليار ريال، تم تجييرها من مكلفي القطاع الخاص إلى قطاع عام.

وأضاف تقرير بيان الرقابة السنوي الصادر مطلع عامنا الجاري عن مراجعة الحسابات السنوية للعام قبل الماضي، بأن المجير بأسمائهم تلك البيانات يتمتعون بإعفاءات ضريبية وجمركية، ويترتب عليه تهرب ضريبي وجمركي كبير، وحرمان الخزينة العامة من موارد ضريبية وجمركية كبيرة، رغم صدور عدد من القوانين الاقتصادية خلال الربع الأخير من العام 2010م تضمنت في جانب منها أحكاماً تحد من الإعفاءات الجمركية والضريبية، لكن تلك القوانين لم تحد من الإعفاءات الضريبية للواردات المعفاة وتحت نظام السماح المؤقت، إذ لا زالت مستمرة وتتصاعد قيمتها من سنة إلى أخرى وبلغت قيمتها العام قبل الماضي(547.5)مليار ريال وإجمالي وقيمة الرسوم الجمركية الخاصة بها(30.6)مليار ريال وتمثل نسبة (35%)من إجمالي الرسوم الجمركية المستوفاة خلال ذات العام.

وكشف التقرير وجود (6.515)بياناً جمركياً بقيمة إجمالية بلغت (47.1)مليار ريال، لم يجرِ تسويتها وتحصيل المبلغ المستحق، وهي لمكلفين تم توقيف أرقامهم الضريبية من قبل مصلحة الضرائب لعدم التزامهم ضريبياً خلال عام 2010م، وكذلك أرصدة ضريبية بمبلغ وقدره _(24.9)مليار ريال ومبلغ (3.3)مليون دولار أميركي، مستحقة على عدد من المكلفين، ما زالت عالقة حتى أواخر العام قبل الماضي، ولم يتم تسويتها هي الأخرى وفقاً لما أمكن الوقوف عليه. ولفت التقرير إلى ضعف قيم الواردات المتأتي –المحصل، نتيجة عدم التعامل مع أصول الوثائق المعتمدة والمكتملة، مما تسبب في عدم حماية المستهلك فيما يتعلق بالجودة والقيمة، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل تعداه إلى تعريض الاقتصاد الوطني لخسائر تُقدر بــ (314.8)مليار ريال، قيمة رسوم (156.068) بياناً جمركياً لم يتم معالجتها للفترة منذ أكثر عشر سنوات، وفقاً لما أمكن الوقوف عليه وهذا بدوره يساعد على زيادة حجم التهرب الضريبي.

وكشف تقرير الرقابة والمتابعة السنوي الصادر مطلع عامنا الجاري للحسابات السنوية للسنة المالية للعام قبل الماضي، أن الملفات الضريبية غير المنجزة حتى مطلع العام الماضي بلغت (409.349) ملفاً بنسبة (94%)من المخطط إنجازه، وأرجع ذلك إلى تدني مستوى الإنجازات الفنية لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين والمكاتب الضريبية بأمانة العاصمة والمحافظات، وكذلك مجموعات الإدارة الضريبية (لجان التسوية) ولجان الطعن الضريبي.

وأشار التقرير إلى أن مصلحة الضرائب، لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك اللجان، مما ترتب عليه حرمان الخزينة العامة من إيرادات ضريبية كبيرة مستحقة، وبلغت الملفات غير المنجزة لدى لجان التسوية بالوحدة التنفيذية للضرائب، على كبار المكلفين (312) ملفاً وإجمالي المبالغ المستحقة عليها (24.7)مليار ريال، وعدد الملفات غير المنجزة لدى لجان الطعن (195) ملفاً على كبار المكلفين وإجمالي المستحق عليها (31.2) مليار ريال، ومبلغ (130.3) مليون دولار أميركي.


وحمل تقرير أميركي: إدارة التفتيش في سلطة الجمارك مسؤولية الأمور المتعلقة بالتهريب وغسل الأموال وغير ذلك من الأمور ذات الصلة، مؤكداً أن من أكثر المشاكل تعقيداً أنه لا يوجد لدى سلطة الجمارك فريق مختص من المفتشين، بل يتم تناوب ضباط الجمارك عبر عدة مناصب وإدارات".

 وتابع التقرير: بينما تملك سلطة الجمارك سلطة احتجاز السلع، إلا أنها لا تستخدم حالياً أدوات أو تحقيقات مالية لتتبع عمليات تهريب النقد بكميات كبيرة، أو عمليات غسل الأموال القائمة على التبادل التجاري، وكل منها تم تعريفه بصفته يمثل مستوى عال من الخطر، وتبدأ معظم التحقيقات انطلاقاً من وشاية أو تبليغ، ويتعرض الضباط في حالات كثيرة إلى محاولات لرشوتهم.

وأفاد التقرير الذي أعده فريق من خبراء الهيئة الدولية لمكافحة غسيل الأموال في اليمن، إلى أن حدود اليمن الكبيرة والمفتوحة، في ظل عدم قدرة الحكومة على تأمينها يجعل من عمليات التهريب متنامية.

 وقال الفريق في التقرير: إن جهاز الأمن السياسي والجمارك في اليمن أجمعا على أن خطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال يتمثل بالدرجة الأولى في أشخاص ينقلون النقد شخصياً، وأكد الفريق أنه لا توجد في اليمن حالياً لوائح وأنظمة أو تشريعات تنظم حجم النقد الذي يحمله مسافر من أو إلى البلاد، وتقول سلطة الجمارك أن هناك فعلاً نموذجاً خاصاً للإفصاح عن ذلك، لكنه يستخدم فقط بعد أن تكتشف سلطة الجمارك على الحدود وجود هذا النقد".

وأكد التقرير فيما يتعلق بقطاع الضرائب، أنه ضمن العديد من الجهات الحكومية في اليمن لإنفاذ القانون، لا تملك سلطة الضرائب حالياً القدرة على القيام بتحقيقات مالية أو تطبيق الأساليب المالية في جهودها لمكافحة التهرب من الضرائب، كما نوه التقرير أيضاً أن سلطة الضرائب لا تملك حالياً القدرة على إجراء تحقيقات مالية لتحديد ما إذا كان هناك أشخاص آخرون لهم صلة بالتهرب من الضرائب، وتحديد موقع العوائد غير المشروعة، أو التعرف على الأصول المتصلة بالتهرب من الضرائب وتجميدها ومصادرتها.


وخلص تقرير دولي إلى أن اليمن لا يزال في المراحل الأولى من تطوير نظام لمكافحة غسل الأموال-مكافحة تمويل الإرهاب، موصياً بضرورة أن يؤخذ عدد من العوامل الأخرى بعين الاعتبار عند النظر في التدريب على مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في اليمن، ومن بين هذه العوامل:

 -وجود قانون يتوافق مع المعايير الدولية، والحاجة إلى إصلاح قانوني شامل، ووجود محدود لمؤسسات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأضاف تقرير الأنظمة المالية، أنه لاحظ وجود عدد من المجالات التي تثير الشواغل والتي يجب أن تظل تحت المراقبة والرصد، ومن بين هذه المجالات:

 -قطاع خدمات تبادل الأموال لا يزال حراً لدرجة كبيرة من الأنظمة القانونية، بما في ذلك خدمات صرف العملة وتحويل الأموال، وقدرة محدودة على رصد وضبط المخاطر في قطاع المنظمات غير الحكومية لتمويل الإرهاب والاحتيال المالي، وقطاع بنكي غير رسمي ينطوي على مؤسسات غير مصرفية لا يزال في المراحل الأولى من تغلغل البنوك.

ونوه التقرير إلى أن المنظمات غير الحكومية تتلقى تمويلات مباشرة من منظمات مشابهة ومانحين في الخارج وحالياً تحوّل الأموال بحريّة من وإلى اليمن (ولا تحتاج المنظمة غير الحكومية إلى إذن من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كي تقوم بتحويل الأموال)، مؤكداً في ذلك على ضرورة إيجاد حساب بنكي واحد لكل جمعية ومنظمة يتم فتحه من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولاحظ التقرير أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" لا يجوز لها أن تجمد أو تغلق حسابات عندما تحدث مخالفات" مطالباً الوزارة بأن تستخدم القنوات القضائية لتجميد أو إغلاق الحسابات..


في العام 2003، كان رئيس لجنة مكافحة غسيل الأموال آنذاك، أحمد بن أحمد غالب، قال: إن اليمن تعتبر من أوائل الدول التي سنت التشريعات والتي قامت بوضع الإجراءات الصارمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حيث أصدرت قانوناً لمكافحة غسيل الأموال في العام 2003م وكان قبلها قد تم اتخاذ بعض الإجراءات من قبل البنك المركزي لمكافحة مثل هذه الأعمال.

 وأنشئت لجنة وطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك أنشئت وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي ووحدات مناظرة لها في جميع البنوك والقطاعات المصرفية وكذا محلات الصرافة وأصدرت كافة التشريعات والإجراءات للحد من هذه العملية وهي إجراءات احترازية، مضيفاً: بأن بلادنا ليست مركزاً مالياً وليست مركز نشاط اقتصادي كبير يمكن من خلاله عملية غسيل أموال وتمويل الإرهاب.

وكان أحمد بن أحمد غالب والذي يشغل حالياَ، قد ذكر حين ذاك-عام 2003، أن الحالات التي تم اكتشافها في بلادنا، في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تكاد لا تكون تذكر وهي حالات قليلة جداً وتم إحالتها إلى الجهات القضائية والأمنية، وأضاف آنذاك أن هناك العديد من القوانين والجهود الكبيرة التي تبذل للحد من الفساد ومنها قانون مكافحة الفساد وقانون الذمة المالية، وكذا قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات المتخذة في الميدان كلها تصب في الحد من عملية الفساد، وكل هذه القوانين ذات علاقة تكاملية وتعزز الجهود في هذا المجال وتحاول منع هذه الجرائم ومكافحة الفساد.

وقال محافظ البنك المركزي آنذاك أحمد عبدالرحمن السماوي، أيضاَ- إن اليمن كانت إحدى أهم الدول السباقة إلى تطبيق الإجراءات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال: وقد أشاد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإجراءات التي اتخذت من قبل اليمن في هذا الجانب.

وأكد السماوي أن اليمن ليست مكاناً آمناً لغسل الأموال، مبرراً ذلك بعدم وجود سوق مالية متطورة، إضافة إلى أن القطاع المصرفي في اليمن لا يزال قطاعاً بسيطاً، والسوق المالية في اليمن سوق نظيفة لعدم وجود تجارة المخدرات أو أماكن الدعارة أو وجود صفقات كبيرة للأسلحة، وحول الإجراءات التي اتخذها البنك في هذا الجانب، قال: البنك المركزي اليمني، اتخذ العديد من الخطوات الهامة في هذا الجانب حيث أصدرنا قانون غسل الأموال الذي تمت المصادقة عليه، وأنشأنا وحدة لمتابعة غسل الأموال في البنك.

 إضافة إلى تشكيل لجنة عليا لمكافحة غسل الأموال وهذه الإجراءات كان لها دور مهم في اكتساب اليمن لسمعة طيبة في هذا الجانب، وصدر قانون مكافحة غسيل الأموال في اليمن، في الــ4- من أبريل-2004، وهو القانون رقم (25) بشأن مكافحة غسيل الأموال وكان أول قانون من نوعه يصدر في البلاد.


وحذّرت المؤسسة الملكية البريطانية للشؤون، في يناير من عامنا الجاري، من أن الفساد وهروب رؤوس الأموال والملاذات الضريبية، تهدد استقرار اليمن خلال المرحلة الراهنة وعلى المدى المنظور خلال العشر السنوات القادمة على الأقل.

وقالت المؤسسة الملكية (تشاتام هاوس) إن الانتقال السياسي في اليمن، والذي اعتُبر نموذجاً محتملاً للدول المتضررة من النزاعات، سيقترب من نهايته قريباً، محدداً ذلك بالأشهر الأولى من العام الجاري 2014م، وكشفت المؤسسة المقربة من دوائر القرار والاستخبارات البريطانية إن اليمن كان خامس أكبر مصدر في العالم لتدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة بين أقل البلدان نمواً في الفترة بين 1990 و 2008 وغادرت أراضيه خلالها 12 مليار دولار، كما غادر اليمن بطريقة غير مشروعة ما يعادل 2.7 دولار مقابل كل دولار جرى إنفاقه على المساعدات خلال تلك الفترة.

وأضافت أن هيكل الاقتصاد السياسي الذي بُني في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح "لم يتأثر بشكل كبير بعملية الانتقال، وأن جهات النخبة الفاعلة نفسها التي وضعت اليمن على طريق الخراب الاقتصادي هي التي من المرجح أن تعود إلى الواجهة السياسية والاقتصادية وتمسك بزمام الأمور خلال الفترة القادمة".

وأشار التقرير الصادر عن المؤسسة البريطانية إلى أن عوامل دولية، بما في ذلك هروب رؤوس الأموال إلى الملاذات الضريبية، لعبت دوراً في تشجيع الفساد والخلل التنموي في اليمن، الذي يعد أفقر بلد في العالم العربي، ومن المُرجح أن تلعب دوراً أيضاً في عرقلة عمليات الإصلاح في المستقبل، مؤكداً أن الفساد المنظّم، والذي غالباً ما يعوّق التنمية في البلدان الفقيرة، ليس معزولاً عن السياق الدولي"، وأشارت إلى أن "الأحداث الأخيرة في المنطقة أظهرت وبشكل واضح إلى أي مدى ظلت الدولة العميقة سليمة إلى حد كبير في الدول العربية، وحجم التهديد الذي تمثله على التحولات السياسية الناجحة".


وعلى المستوى العالمي قالت منظمة النزاهة المالية العالمية في تقرير لها إن الدول النامية خسرت حوالي تريليون دولار بسبب الاحتيال والفساد والصفقات التجارية المشبوهة في 2011 وهو ما يتجاوز حجم المساعدات الأجنبية التي تلقتها وأضافت أن تدفقات الأموال غير المشروعة من الدول الناشئة تتسارع.

وأضافت المنظمة في أخر تقرير لها صدر في شهر ديسمبر من العام الماضي: إن الأموال غير المشروعة التي غادرت 150 دولة نامية بلغت 946.7 مليار دولار في 2011 بارتفاع 13.7 بالمئة عن العام السابق وهو أكبر مبلغ منذ عشر سنوات، ويعني هذا أنه مقابل كل دولار من مساعدات التنمية الأجنبية التي تذهب للدول النامية تضيع عشرة دولارات عبر تدفقات الأموال القذرة.

وقال ريموند بيكر مدير المنظمة "مع تعثر الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية يزدهر عالم الجريمة السري ويحرم الدول النامية من مزيد من الأموال كل عام."، واستحوذت هذه القضية على اهتمام زعماء مجموعة العشرين الذين يجاهدون لإصلاح اقتصاداتهم بعد أزمة الركود في 2008-2009 ويواجهون فجوة متزايدة بين الأغنياء والفقراء ويكافحون التهرب الضريبي والشركات التي تستخدم في غسل الأموال وإخفاء الثروات غير المشروعة.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسرع زيادة في الأموال القذرة التي تدرها الصفقات غير المشروعة والجريمة والفساد، وارتفعت التدفقات غير المشروعة من دول المنطقة 31.5 بالمئة بين 2002 و2011 وهو العقد الذي أسهم في تفجر انتفاضات الربيع العربي. وجاءت في المرتبة الثانية منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء بزيادة 20.2 بالمئة على مدى العشر سنوات المنتهية في 2011 وهي أحدث فترة تتوفر بياناتها.

وأشار التقرير إلى أن آسيا خسرت أكبر حجم من الأموال وبلغت نسبتها 40 بالمئة من 5.9 تريليون دولار من التدفقات المالية غير المشروعة من دول العالم النامي في فترة العشر سنوات وخسرت الصين 1.08 تريليون دولار لتتحمل نصيب الأسد من الخسائر.