يعيش المئات من صيادينا في عتمة السجون الإرتيرية أوضاعاً "مأساوية"، بعد أن باتوا منسيين بسبب "خذلان" الحكومة لهم وعدم متابعة قضيتهم لأجل الإفراج عنهم، بحسب إفادة منظمات حقوقية وناشطين في محافظة الحديدة.
ويشكو الصيادون بشكل شبه دائم من التعرض لاعتقالات وقرصنة في عرض البحر من قبل قوات خفر السواحل التابعة للدولة الإرتيرية، وأحياناً في محيط مياهنا الإقليمية ، وأحيانا في الممر الدولي، أو في مياه دول مجاورة يدخلونها بشكل غير مقصود بسبب جهل البعض بجغرافيا المياه الدولية.
وتفيد إحصائيات نشرتها منظمة تهامة الشعبية في محافظة الحديدة، بأن عدد الصيادين المحتجزين حاليا لدى السلطات الإرتيرية بلغ أكثر من 570 صيادا يمنيا، وأن عدد القوارب التي صودرت وصل إلى 1130 قارب صيد.
وقالت المنظمة في بيان لها, مطلع الأسبوع الجاري, إن السلطات الإيريترية أقدمت على قتل الصياد/ محمد سالم بغيل ودفنه "للتغطية على الجريمة"، إلى جانب قتل أكثر من عشرة صيادين آخرين في وقت سابق، وتعرض ما يقارب 280 صياداً للإصابات الجسدية وتسجيل حالات إعاقة نتيجة للتعذيب- بحسب البيان.


قتل صيادينا:
وأضاف البيان:" في العام الماضي قتل الصياد سالم يحيى مهيوب كليب من أبناء مدينة الخوخة بالحديدة، وقتل الصياد عبد الله أحمد صالح قيرم في مياهنا اليمنية على بعد ستة أميال من جزيرة زقر في يونيو/حزيران من عام 2012 وقتل الصياد عمار ناصر صغير في مارس/آذار الماضي".
ووفقاً لعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السمكي سالم صديق عليان فإن معظم هؤلاء الصيادين يعتقلون في مياهنا الإقليمية من قبل القوات البحرية الإرتيرية ويُحتجزون في مجموعات داخل سجون ضيقة جدا لا تليق بالبشر.. وإن بعض المحتجزين يقضون في السجن فترة لا تقل عن عامين من دون أي محاكمة قضائية، يقوم خلالها الجنود الإرتيريون في معسكرات الاعتقال بإجبارهم وإخضاعهم لإعمال شاقة.
وكان العشرات من أهالي الصيادين المحتجزين ومنظمات حقوقية نفذوا في محافظة الحديدة الأحد الماضي وقفة احتجاجية للتنديد بما سموه حالة "الصمت المريب" للدولة، بالتزامن مع إطلاق نشطاء يمنيين حملة توقيعات على موقع "آفاز" على الإنترنت، "بهدف رفع المعاناة عن الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى السلطات الإرتيرية".
وقال الصحفي والناشط الحقوقي في الحديدة بسيم الجناني إن أساليب القرصنة البحرية ضد الصيادين التقليديين أصبحت ظاهرة يعاني منها الصياد اليمني منذ سنوات دون أي رادع، وإنه أصبح لزاماً على الحكومة القيام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها وتوفير الحماية لهؤلاء الصيادين.
وأشار إلى أن "الممارسات والانتهاكات التي تطالهم قد تجاوزت الاختطاف ومصادرة قواربهم والزج بهم في السجون، إلى الاعتداء الجسدي والتعذيب والقتل العمد للبعض منهم".

معاملة قاسية:
ولفت إلى أن عدداً كبيراً من الصيادين محتجزون في عدة جزر إرتيرية مثل "تيعوه وفاطمة ومصوع" ويُستخدمون في الأعمال الشاقة، ويتعرضون لمعاملة قاسية وفقا لشهادات موثقة لبعض الصيادين الذين أُفرج عنهم مؤخرا بعد عام من احتجازهم.
ويرى ناشطون في تصرفات إريتريا استمراراً لما اعتبروه انتهاكاً للمعاهدات والمواثيق الدولية، وبالأخص اتفاقية التحكيم الدولي المبرمة إبان أزمة أرخبيل حنيش، والتي تقضي بالسماح للصيادين بممارسة الصيد في مياه البلدين.
فيما يشير أمين عام منظمة تهامة الشعبية عبد الغني المعافى إلى أن مئات الصيادين الإرتيريين ما زالوا بموجب هذه الاتفاقية يمارسون الصيد في المياه الإقليمية اليمنية بكل حرية دون اعتراضهم من أحد، بينما الصياد اليمني يُعتقل وينكّل به.
وقال إن العديد من المتابعات قاموا بها لدى مكتب الرئاسة ووزارة الخارجية للمطالبة بوضع حد لهذه الانتهاكات، وبضرورة تفعيل اتفاقية التحكيم الدولية الموقعة بين البلدين التي تنظم عملية الاصطياد في البحر الأحمر لم تجد أي استجابة تذكر حتى الآن.
وأشار إلى أن استمرار هذه المعاناة قد أثر بشكل مباشر وسلبي على حياة أهالي وذوي الصيادين اليمنيين "الذين أصبحوا معدومي الدخل بسبب غياب من يعولهم".