رجح الدكتور ياسين القباطي رئيس المركزي اليمني للعدالة الانتقالية أن يكن رئيس الجمهورية قد وقع على مشروع الانتقالية المقدم إلى مجلس النواب لإقراره دون أن يقرأه, منوهاً بأن المشروع الجديد يعد انقلاباً على أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية والتفافاً على دماء الشهداء والجرحى.
جاء في ذلك في الملتقى التشاروي الرابع الذي عقدته منظمة خلود لأسر الشهداء والجرحى يوم أمس تحت شعار : لأجل وعي حقوقي يحفظ الحق ويحدث التغيير.
وأضاف الدكتور ياسين أن مشروعي العدالة الانتقالية السابق وهو المقدم من الحكومة واللاحق والمقدم من قبل رئيس الجمهورية يمنحان الحصانة المطلقة ويضمنان التهرب من العقاب لكل من ارتكب جريمة في عهد النظام السابق و يعتبران بصيغتهما الأولى والأخيرة قانوناً مكملاً لقانون الحصانة الذي منح رأس النظام المنفرط مع أركان حكمه بما فيهم من يشارك في الحكم اليوم حصانة من أي إجراءات قضائية متعلقة بالجرائم التي ارتكبوها حينها وهو ما يعد مخالفة للعهد الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والموقع عليها من الجمهورية اليمنية ، فهذان المشروعان يفرغان العدالة من محتواها الحقيقي ويحولانها إلى مجرد مصالحة تدفع خزينة الدولة نفقاتها الباهظة وتجعل القتلة طلقاء يستعدون من جديد لاقتناص فرص جديدة للإجرام والقتل.
وجدد رئيس المركز رفضهم للمشروع بنسختيه الوزارية والرئاسية, مؤكداً أن كليهما ليسا ملزماين للشعب اليمني المناضل ولا يسقط حق الشعب وبالأخص ضحايا النظام السابق واللاحق من اللجوء للقضاء مستقبلاً لتحقيق العدالة الجنائية والاقتصاص من الذين أجرموا في حق هذا الشعب.
من جانبها دعت الأستاذ / وفاء الشيباني في كلمة المنظمة إلى التصعيد الثوري بما يحقق أهداف الثورة ويضمن حقوق الشهداء والجرحى , موضحة أن ما يدور اليوم مؤامرة خطيرة ضد شهدائنا وجرحانا في إهدار دمائهم وبيعها بالمزاد العلني مقابل 5 ملايين ريال, مستغلين بذلك ظروف الشهداء والجرحى المعيشية والصحية التي لم يلتفت لها من قبل الحكومة الحالية وعن طريق الدس والحيلة والالتفاف على حقوقهم المدنية.
وهذه المؤامرة تحاك من بقايا أزلام النظام السابق الذين يسعون إلى إخلاء ساحتهم من جرمهم المشهود علنا في إحراق ساحة الحرية وتاريخ 4-4 الدامي وقنبلة مازن البذيجي و11-11  الدامي الذي دشن بقصف المنازل والاحياء السكنية ومن ثم مصلى النساء وما تلاه من أحداث.
ودعت الشيباني رئيسي الجمهورية والوزراء بتحمل مسئولياتكم التاريخية والأخلاقية والثورية وفاءا منهم لعهودهم التي قطعوها للشهداء والجرحى والثورة الشبابية وقالت: ندعوكم باتخاذ المواقف الصادقة دفعا للضرر الذي لحق بنا كما نؤكد على حقوق اسر الشهداء والجرحى الحقوقية والتاريخية ممثلة بالحق المدني والجنائي.
وعقب ختام الملتقى نفذ المشاركون فيه من أسر شهداء والجرحى وأبناء المحافظة مسيرة جماهيرية إلى أمام ديوان المحافظة, حيث نفذت وقفة احتجاجية للتنديد بقانون العدالة الانتقالية المقدم إلى مجلس النواب, مجددين رفضهم لقانون الحصانة الذي اعتبروه تشريعاً جديداً لإحلال الجريمة وتكريم للمجرمين بتحصينهم من العقاب وضمان عدم مسألتهم أو ملاحقتهم .
وأكدت منظمة خلود في بيان صار عنها على بطلان القانون الذي يعد مؤامرة دنيئة تحاك ضد حقوق الجرحى والشهداء المدنية والجنائية ويخطط لها في مكاتب رسمية داخل مكتب محافظة تعز من خلال مشروع دفع الديات للشهداء تحت مسمى التعويضات وطلب التنازل عن جميع الحقوق الأخرى وعلى مرأى ومسمع حكومة الوفاق.