قال القيادي في المشترك/ محمد الصبري ـ القيادي في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ـ إنه لا يريد للرئيس والحكومة الظهور بمظهر المتواطئ مع القتلة.
وفي حوار مفتوح مع المجلس اليمني، دعا الصبري الرئيس والحكومة إلى سرعة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في عهد صالح, محذراً من حالة البطء والتسويف في هذا الموضوع وإصدار قوانين العدالة الانتقالية..
وقال: لا نريد للرئيس والحكومة الظهور بمظهر المتواطئ والمتستر والداعم, فالحكومة ملزمة بتنفيذ هذا التحقيق بناء على الآلية التنفيذية وقراري مجلس الأمن 2014 و2051, وتظهر أوضاع غير سوية وغير مقبولة في قرارات وتوجهات الرئيس والحكومة.
 وقال إنه من حق الرئيس والوزراء ورئيس الحكومة إعلان الاستنفار الداخلي والاقليمى والشكوى لمجلس الأمن حين يتعرضون للإساءات من مخلفات نظام صالح وأدواته, لكنهم يخاطرون بقيمهم ومهامهم وشرعيتهم حين لا يستنفرهم جرائم القتل والعنف المستمر القديمة والراهنة والعنف المستمر ضد أبناء الشعب وثواره الأحرار و معتقلي الثورة حتى اليوم في سجون الحرس والأمن المركزي وهم عاجزون, بلا منطق يرفضون تنفيذ بنود الآلية والقرارات الدولية وكأنهم متواطئون مع القتلة ومنحازون فقط لبنود الوصول إلى الوزارات والمؤسسات..
وخاطب الحكومة والرئيس بالقول: أقول بوضوح مع كل التقدير والاحترام الشخصي ستقتلعكم الثورة والأحداث المصاحبة لها إذا لم تعطوا أولوية للتحقيق في الدماء والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب.
وأوضح الصبري بشأن الانطباعات الشخصية من اللواء علي محسن أو الشيخ حميد أنها لا محل لها عنده وإخوانه في التنظيم ورفاقه باللقاء المشترك وإنه يجب أن تكون كذلك لكل يمنى, حيث العلاقات في أي عمل وطني وثوري ليست مصاحبة ولا مزاج شخصي, الأمر أدوار ومهام وطنية تجمعنا وما يقربنا أو يبعدنا هو هذه المهام, وظني أن الحملات الموجهة نحو محسن وحميد تستهدف دورهم الوطني بالتأكيد مضيفاً وإلا ففي اليمن اليوم آخرون خطرون لا نسمع ولا نرى من يتحدث عنهم لا ندري لماذا؟.
وقال إن ما يعرفه أنه لم تكن هناك أية كواليس أو خبايا وراء قبول المبادرة الخليجية وآليتها سوى تقدير قيادة المشترك لما هو متاح ومسموح وهو تقدير سياسي وليس ثوري وأستطيع الزعم أن الجدل الدائر بشأن تلك الحسابات قائمه حتى اليوم وغير محسومة وسينصفها التاريخ القريب قبل البعيد.
وحسب الصبري فإن الاستفهام حول توفر شرط فوت القطار على المشترك فيه تعبير عن غضب من الأداء الراهن وهذا حق لكل يمنى "أن يدعو في لحظة الثورة إلى ما يراه لكن أدعو كل صاحب رأي أن يكون الواقع وحقائقه نصب عينيه فلا يهدر طاقته فيما لا طائل".
واعتبر الصبري حادثة اغتيال الشهيد/ إبراهيم الحمدي كانت مؤامرة دنيئة تشبه مؤامرة اغتيال الجنوب وبالمفهوم السياسي جريمة لها إطراف معروفون بالاسم والمسمى وهي اغتيال لحلم وطني كما تم اغتيال حلم الوحدة في 94 حرب على الجنوب, لذلك يرى الصبري هذا الملف في مقدمة اهتمامات التنظيم مع ملف شهداء حركة 15 أكتوبر وكل جرائم الاغتيال والإخفاء القسري للوطنيين بسبب مواقفهم السياسية, متابعاً: و لدى كل هؤلاء أسر ومحامون وقانونون وتشريعات دولية لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم وفوق ذلك هناك ثورة ستنتصر آجلاً أوعاجلاً لحقوق الشهداء الوطنيين والثوار والجهل بحقائق الثورات وقوانينها ليست حجة على أحد.
وأشار الصبري إلى أن من يريد المحافظة على الوحدة الوطنية عليه أن يتجه نحو الجنوب ومن يحلم ببناء للدولة المدنية سيجد في الجنوب أدوات بناء كثيرة ومن يريد دولة محترمة ومؤثرة فجغرافية الجنوب الإستراتجية واحترامها وتقديرها والعناية بها تحقق هذا الغرض بأقل التكاليف الجنوب ليس بقعة أرض بمفهوم(العرص واللبن) المفهوم الذي كرسه صالح ونظامه ـ حسب تعبير الصبري.
وقال: إنه منذ الحرب الإجرامية وحتى وثيقة الإنقاذ 2009 وكلها تؤكد على أن تلك الحرب المشؤمة في التاريخ الوطني المعاصر بدأت صراعاً على السلطة في لحظة تاريخية، لحظة تحول كبرى, لكنها انتهت في 7/7واستمرت إلى 2011 حرب استباحت الجنوب وبصورة لم تجر في أية حروب أهلية لأن المتغلبين على أهلهم في الجنوب لم يكونوا سوى مكون إجرامى وقطاع طرق لا عهد لهم ولا ورث في القيادة وإدارة الدول والشعوب في لحظات الحرب والنزاع.
وأضاف: قضية الجنوب مزودة بكل العوامل الحية الأخلاقية والقانونية والسياسية والوطنية, لذلك فهي قضية كل يمني لم تسمح لأحد بالقفز عليها في الماضي القريب ولن تسمح في المستقبل لأيّن كان أن يتعامل معها كشعار رجعي أو مزاج غاضب ومحتقن أو متراس لبعض من لا يرون في الجنوب سوى المسمى الجغرافي معزول عن دور أبنائه في صناعة التاريخ الوطني شمالاً وجنوباً.