صحيح أن البداية تعود إلى منتصف العام 2010م عندما تم تعيين الجعدي نائباً لمدير عام مالية إب ومديراً للوحدة الحسابية، حيث حاول مدير المالية السابق إعادة زميله الشميري إلى منصبه في الوحدة الحسابية وكذا العمل على الحد من صلاحيات المدير الجديد، لكن ذلك الخلاف ظل منحصراً لأكثر من عام داخل مبنى مكتب المالية رغم الدعم اللامحدود الذي ظل يقدمه نائب المحافظ لمدير المالية، لكن مشكلة الخمسة ملايين المعتمدة سنوياً لمحافظة إب تحت مسمى دعم المهرجانات السياحية كانت بداية الشرخ بين نائب محافظ إب مدير عام المالية ومن إليهم من وكلاء ومدراء عموم مكاتب تنفيذية وقيادات محلية وغيرهم من جهة ومدير الوحدة الحسابية وموظفيه وشباب الثورة وقيادة وزارة المالية من جهة أخرى، وقبل هذه الحادثة كانت وثائق المشاريع وصرفيات صندوق النظافة ومالية إب والمجلس المحلي وقيادة المحافظة كانت خطاً أحمر على أبناء المحافظة سواء مواطنين أو صحفيين أو جهات رقابية وغيرها، فماذا عن الخمسة ملايين؟ والجواب كالآتي:
 تدركون أن العام المنصرم 2011م شهدت البلاد ثورة شبابية شعبية سلمية ومازالت مستمرة، وحدثت مسيرات ومواجهات وأزمات وغير ذلك وبالتالي لم تقام أي مهرجانات سياحية سواء من إب أو غيرها من محافظات الجمهورية، لكن أصحابنا في اللواء الأخضر أدركوا قبل نهاية العام أن الخمسة ملايين سيتم ترحيلها وهذه خسارة فادحة بالنسبة لهم بإعتبارهم "متعودين" دائماً كل نهاية عام على التصفير لذا أوفدوا الأخت/ وفاء الدعيس إلى العاصمة صنعاء لإقناع وزير المالية السابق الصهيبي، وكذا محافظ البنك المركزي بتحويل المبلغ إلى حساب محافظة إب تحت مبرر أنها ستقام فعاليات سياحية آخر العام "في فصل الشتاء"!! وبعد أخذ ورد استطاعت الدعيس إقناعهم بذلك وفعلاً تم تحويل المبلغ إلى حساب إب وبسرعة خاطفة وجه أمين الورافي أمين عام محلي إب بسرعة صرف المبلغ تحت مسمى دعم المشروع الوهمي "شجر بعدد البشر" وكلف شخص آخر بمتابعة صرف المبلغ وأصطدم الجميع برفض مدير الوحدة الحسابية لعملية الصرف باعتبارها مخالفة ولأهمية ذلك بالنسب لهؤلاء "المتعودين" فقد حاولوا تقديم رشوة لمدير الوحدة الحسابية بمبلغ أربعمائة ألف ريال يمني وأربعة آلاف ريال سعودي مقابل صرف الخمسة ملايين، وهنالك حدث ما لم يكونوا متوقعين وهو رفض الرشوة ورفعها مع المعاملة إلى المحافظة وتناول وسائل الإعلام للواقعة، فما كان من المخططين سوى إحالة القضية إلى نيابة الأموال مع التخطيط للإنتقام ممن قام بعرقلة الصرف وحرمانهم من خمسة ملايين ريال، وبعد أيام يتفاجأ الجميع بإستدعاء نيابة الأموال العامة لمدير عام الوحدة الحسابية وتوقيفه لأكثر من ساعة وتناول الخبر إعلام المؤتمر بصورة مخالفة للواقعة في محاولة بائسة لتشويه سمعة الرجل، لكن الوعي الذي وصل إليه شبابنا أفشل كل مخططات تلك القيادة الفاشلة، فهب شباب الثورة في مسيرة حاشدة إلى مبنى النيابة للمطالبة بإقالة رئيس النيابة واستقلال القضاء، وبعدها خرج موظفو الوحدة الحسابية للمطالبة بإقالة مدير عام المالية والمطالبة بالمساواة في الحقوق والمكافآت والتحقيق مع الفاسدين في المكتب وإحالة من ثبت إدانتهم وصدرت بحقهم أحكام إلى القضاء، وأقام المحتجون مخيماً أمام مكتب المالية وقاموا بإغلاق المكتب أكثر من مرة لتنزل لجنة من الوزارة وترفع تقريرها ويتم توقيف المدير ونائبه مدير الوحدة الحسابية وبعدها صدور قرار بتعيين مدير جديد لمالية إب ومواجهته بالرفض من قبل أمين عام محلي إب ومكتبه التنفيذي ليضطر الوزير إلى توقيف حسابات صندوق النظافة ومن ثم حساب المحافظة وعدم السماح بالصرف إلا بعد اعتماد قرار التعيين، وكذا إدراج حسابات صندوق النظافة ضمن حسابات مالية إب وهو ما تم بعد ذلك، ولم يضطر الوزير إلى ذلك إلا بعد مخاطبة قيادة إب أكثر من مرة حول فساد مكتب المالية والتحقيق مع المخالفين ولكن دون تجاوب من قبل الطرف الآخر ومنها هذه المذكر الموجهة من الوزير إلى محافظ إب ومدير المالية بتاريخ 10/3/2012م وبرقم "4863" تطرقت الرسالة إلى تقرير مقدم من رئيس الوحدة الحسابية بمكتب المالية بمديرية يريم حول مخالفات مدير مالية يريم ورغم أن التقرير مرفوع إلى مدير عام المالية بالمحافظة، إلا أنه لم يحرك ساكناً تجاه ذلك وطالب وزير المالية تشكيل لجنة من مالية إب والجهاز المركزي لمراجعة وفحص أعمال فرع يريم للعام 2011م والتأكد من صحة ما ورد في ذلك والرفع بالنتائج إلى وزارة المالية وفيما يلي ذلك التقرير الذي رفعه مدير الوحدة الحسابية بمديرية يريم حول مخالفات مكتب المالية بالمحافظة:


الأخ/ مدير عام مكتب المالية بمحافظة إب المحترم
الأخوة/ نواب مدير عام مكتب المالية بالمحافظة لشؤون الفروع والوحدات الحسابية.. المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،
الموضوع: (تقرير حول العديد من المخالفات والتجاوزات للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة الذي قام بإرتكابها مدير فرع المالية بمديرية يريم والتسهيل والتواطؤ بتمريرها"
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولما تقتضيه المصلحة العامة وكما هو مخول لنا قانوناً بالرفع إليكم وكونه قد تم تحذير مدير فرع المالية بالمديرية بذلك مسبقاً ولم يتم إتخاذ أي إجراءات، لذلك فأنا أرفع إليكم تقريراً حول العديد من المخالفات والتجاوزات للقوانين واللوائح والقرارات النافذة حسب التالي:ـ
أولاً: المبالغ التي تم صرفها بدون وجه حق
1ـ صرف مبالغ بدون وجه حق بمبلغ "3.934.876" ريال من البرنامج الاستثماري تحت مسمى بدل إشراف دون وجه حق للاسباب التالية:ـ
أ/ عدم إرفاق أي وثيقة أو كشوفات استحقاق على الأقل ودون أي مبرر وتوزيع المبالغ بطريقة عشوائية ومبهمة كونه لا يوجد كشوفات استحقاق لكي يعرف لمن تم توزيعها.
ب/ استقطاع نسبة 15% من المبالغ لصالح الضرائب أمام الجهات وفي الحقيقة يتم استقطاع 4% من واقع الشيكات وفارق المبلغ 11% لصالحه الشخصي رغم تضمين ذلك بتقرير الجهاز
2ـ صرف مبالغ من البرنامج الاستثماري مما هو معتمد لدراسات مكتب الزراعة بما في ذلك مبلغ "3.000.000" ريال باسم مدير صندوق النظافة بالمديرية دون إرفاق أي وثيقة أو استمارة صرف بعذر تغطية مرتبات الصندوق بالمخالفة، ناهيك عن عدم التأكد من المبررات كون حسابهم مستقل.
3 ـ صرف مبالغ للعديد من المشاريع وهي غير مدرجة بالبرنامج الاستثماري وغير مستوفاة للشروط والوثائق المؤيدة لصحة الصرف والاستحقاق بما فيه المساهمات.
4 ـ صرف مبالغ للعديد من المشاريع بالتجاوز للمعتاد والتجاوز عن السقف المحدد للأعمال الإضافية بواقع 30% الأساسية وبدون استيفاء الوثائق، بما فيها أن جميع المشاريع لا توجب الضمانات وعدم تنفيذ الشروط الجزائية على المقاولين.
5 ـ صرف إعتمادات مستشفى يحصب ومكتب الصحة التشغيلية بشكل ربعي وتأخير الوثائق حتى صرف الربع التالي، حيث إنه تم الضغوط على المختصين بقطع شيكات الربع الأول من قبل المذكور وتم الصرف دون وجود وثائق، مما جعلنا أن نقوم بتقييدها عهدة وتم صرف الربع الثاني ونحن في إجازة وأضطرينا لتقييدها عهدة لعدم وجود أي وثائق مؤيدة للصرف والاستحقاق وما يؤكد ذلك تقرير نواب مدير الصحة والمستشفى بعدم صرف أي مبالغ لصالح المستشفى والمرفق مما يؤكد أن جميع الوثائق وهمية.
6 ـ صرف اعتمادات مكتب التعليم الفني للربع الأول عهدة وعند الإخلاء تمت المراجعة من قبلنا ووجدنا العديد من المخالفات والتلفيق، مما يؤكد أن الوثائق لا تؤيد الصرف وتم الرفع بذلك وإلزامهم بتوريد المبلغ وتم تسليم الرفع إلى المختصين بالتوريد، إلا أن المذكور تدخل وقام بإطلاق مرتباتهم والتواطؤ وصرف اعتماد الربع الثاني وقمنا بتقييدها عهدة إضافية إلى السابقة.
7 ـ صرف اعتمادات بعض الجهات دون إرفاق أي وثيقة وإنما يتم التفاوض معهم من قبله وإلزام المختصين لدينا بعمل وثائق من لديهم وتعميدها بالجهات بعد الصرف لغرض الإخلاء وهذا يؤكد أنها وهمية.
8 ـ صرف إعتمادات مكتب المالية بدون وجود وثائق والاستفادة بتلك الاعتمادات لصالحه الشخصي واستئجار شقة تحت مسمى استراحة للمالية بمبلغ "35000" ريال وفي الحقيقة هو متسأجر شقة واحدة كسكن شخصي له وتحميل المكتب الإيجار والاستفادة من فارق الإيجار والأثاث الذي لا ندري أين مصير بعضه ويعتبره ملكاً شخصياً.

وهو لحساب المكتب ورغم أنه تم نقل المكتب إلى المجمع الحكومي، ناهيك عن قيام مكتب المالية بالمحافظة التعزيز لفوارق الإيجار الذي يدعمها بمبلغ "360000" ريال لعام 2009م ولم يقم بصيانة الآلات التي يتطلب صيانتها، فإن آلة التصوير لها أكثر من عام وهي معطلة وهو يستفيد من الاعتمادات وغيرها.
وكل ما ذكرناه تم بدون الرجوع إلينا على الأقل لضبط الدورة المسندية والتأكد من القيود بالسجلات والدفاتر وكذلك ما ستورد أدنا هذا بقية المخالفات:
ثانياً: بعض المخالفات بالجانب الايرادي والمسندي وغيرها.
1 ـ صرف مبالغ بأسماء وأشخاص لا يوجد لديهم ضمانات بما فيهم مدير حسابات مستشفى يحصب.
2 ـ عدم صرف المبلغ بأسماء المستفيدين بما في ذلك قيمة مستخلصات وبموجب صور.
3 ـ صرف المرتبات دون إقفال صرف مرتبات الأشهر السابقة.
4 ـ تجاوزه لنا وتمرير المعاملات دون الرجوع إلينا خارج الدوام الرسمي وعدم إستيفاء القيود المحاسبية بالدفاتر والسجلات على الأقل، حيث أن الدفاتر والسجلات لم يتم القيد بها أولاً بأول بسبب رفضنا لتقرير المخلفات إلا بالتوجيه بعد العرض.
5 ـ إبرام عقود بتواريخ قديمة من أشخاص لا نعرفهم وكذلك بعض المتعاقدين من الإدارة العامة ويتم عمل مباشرات ولم يباشروا عملهم حتى الآن.
6 ـ عدم نقل الأثاث إلى المكتب بالمجمع الحكومي واستخدامه لصالحه الشخصي وإخراج بعض الوثائق الخاصة بالبرنامج الاستثماري وغيرها إلى سكنه الشخصي.
7 ـ بيع قسائم التحصيل بواقع ألف ريال لكل دفتر لصالحه الشخصي وتوريد قيمة المطبوعات بشيكات غير قابل لصرف إلى ح/ المالية من اعتمادات الجهات بشكل دوري.
8 ـ تقليص دور الرقابة المالية بما في ذلك صرف اعتمادات المستشفى والمراكز والوحدات الصحية دون أن يتم المطابقة بين ما تم توريده مقابل خدمات مثل مقابل رقود وبين كشوفات التغذية والرقود، حيث أن ما يتم توريده لمقابل الرقود بعد المقارنة مع كشوفات التغذية لنفس الفترة فإن الفارق كبير وإن الوثائق وجرد إخلاء بعيداً عن الواقع وحرمان خزينة الدولة من الموارد على الأقل.
9ـ التواطؤ مع بعض من لديهم دفاتر تحميل نموذج "50" حسابات لفترة تزيد عن عام كامل، فلا ندري أين مصيرها لعدم إلزامهم ومتابعتهم من قبله لتوريده وتم إبلاغه في آنه.
10ـ التواطؤ والتسهيل مع ارتياب وإحباط الدور الرقابي على الموارد والاستخدامات مما يسبب إهدار المال العام وتخفيض الموارد إلى أدنى حد لوقوفه وراء من يقومون بذلك وارتكابه لعديد منها شخصياً وبما في ذلك قيامه بإحباط قرار الأخ/ المحافظ بشأن تعيين مدير مالي لمستشفى يحصب لتلك الأسباب لكونه لا يستطيع التنسيق معه كما هو حال حالياً رغم إنه تم التعقيب بتنفيذ القرار ولازال موقفاً.
11ـ قطع شيكات من قبل رئيس شعبة القيد بالضغط وبالتهديد من قبل مدير الفرع المذكور بالمخالفة أو الرجوع والتوقيع عليها من قبله حتى نفاجئ عند مراجعة كشوفات البنك بما في ذلك شيكات بدون أرصدة.
12 ـ عدم قيامه بتنفيذ توصيات الجهاز وتجاوزه لها وتكرارها بشكل كبير بما فيها الصرف دون استيفاء الاستقطاعات القانونية للجهات الحكومية من الضرائب وغيرها وكذلك بقية التوجيهات.
13 ـ تمكين بعض الموظفين لأكثر من وظيفة بما فيهم مدير حسابات مستشفى يحصب الذي قام بالمتابعة لقراره كمدير للرقابة الداخلية بالمديرية ولازال يمارس علمه السابق ويعمل بالوظيفتين، بالإضافة إلى تخويله بالنيابة عنه بالتوقيع لصرف المرتبات من الهيئة العامة للبريد وغيرها.
14 ـ صرف قيمة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات بأسماء أشخاص بدلاً من صرفها إلى حـ/ الجهات.
15 ـ التواطؤ مع بعض الجهات بفتح حسابات خاصة لدى بنوك غير مفوض لها من البنك المركزي لتجنيب الموارد بدلاً عن توريدها لطرف البنك المركزي، ناهيك عن الجهات التي لديها حسابات موازنة الذي يستطيع الضغط عليها مثل مستشفى يحصب لعائدات الخدمات لفتح حساب طرف البنك المركزي لتنظيم العملية بدلاً عن العشوائية وتسهيل الاختلاسات.
16 ـ عدم إلزام الجهات والمستفيدة بالملاحظات المرفوعة من قبلنا قبل الصرف لبعض المعاملات التي تمر عبرنا وإنما يتم استخدامها لغرض الضغط عليهم للإنذار ويتم الصرف دون استيفائها والتوجيه من قبل رئيس الوحدة الإدارية.
وبما أن تقريرنا المحتوي لما ذكرناه فإن تلك المخالفات الجسيمة وغيرها هي جزء من بقية المخالفات وكونها تعتبر كافية للقيام باتخاذ إجراءات لازمة وكوننا قمنا بعمل ما يجب وإتباع الخطوات تدريجياً لخدمة الصالح العام رغم ما نواجه من مصاعب وعدم استطاعتنا للحد من ذلك في إطار صلاحياتنا المخولة لنا قانونا والمسلوبة منا من قبل المذكور وإخلاء مسؤوليتنا ولما تقتضيه المصلحة العامة.
لزم الرفع إليكم للتكرم بالاطلاع والتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية أو ما ترونه مناسباً للحد من تلك التجاوزات، ما لم فإننا سنضطر لتقديم استقالتنا عن هذا العمل مورداً تلك الأسباب وإبلاغ الجهات التي لديها علاقة بذلك قانوناً والرأي لكم
وتقبلوا خالص تحياتي.....!.
رئيس الوحدة الحسابية
إبراهيم أحمد علي عبدالله.