منذ الوهلة الأولى للإعلان عن المبادرة الخليجية لحل ما وصفته بالأزمة اليمنية، عملت السلطة في اليمن للتهرب من التوقيع عليها أو الحديث عن تنفيذها، بصور مختلفة بدأت بخلق تفسيرات وتـأويلات متعددة لبنود هذه المبادرة رغم وضوحها وسهولتها للمواطن البسيط وليس للسياسي المخضرم.
الحال نفسه والمحاولة ذاتها فعلتها السلطات اليمنية مع صدور قرار مجلس الأمن رقم "2014"م للعام 2011م بشأن اليمن، واجتهد معظم المؤولين والمفسرين التابعين للحزب الحاكم لقراءة قرار مجلس الأمن وتفسيره وشرحه بطريقة وصورة لا تمت بأي صلة لبنود القرار الواضحة، ليس لإرضاء الحاكم فحسب وإنما لتضليل الرأي العام والشارع اليمني.
"أخبار اليوم" ومن منطلق حرصها على وضع المواطن اليمني مرة أخرى أمام نص بنود كل من المبادرة الخليجية و قرار مجلس الأمن بعيداً عن أي تفسير أو تأويل، كي تتضح الصورة أكثر للمواطن اليمني دون أي لغط.. وفيما يلي نص المبادرة والقرار:

النص الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 لعام 2011 حول اليمن

مجلس الأمن إذ يشير إلى بياناته الصحفية الصادرة في 24 سبتمبر 2011 و9 أغسطس 2011 و24 يونيو 2011، وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع في اليمن، وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن، وإذ يرحب بيان الأمين العام في 23 سبتمبر 2011، وإذ يحث جميع الأطراف على المشاركة بطريقة بناءة في تحقيق حل سلمي للأزمة الحالية، وإذ يرحب بمشاركة مجلس التعاون لدول الخليج، وإذ يعيد التأكيد على دعم مجلس الأمن للجهود الخليجية الساعية لحل الأزمة السياسية في اليمن، وإذ يرحب بالجهود المتواصلة والحميدة التي يبذلها الأمين العام، بما في ذلك زيارات مستشاره الخاص إلى اليمن، وإذ يحيط علما بقرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن، وإذ يؤكد على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد بما يتفق مع المعايير الدولية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وأعمال التعسف بهدف تفادي الإفلات من العقاب وضمان إجراء المساءلة الكاملة، وإذ يشير في هذا الصدد إلى مخاوف المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وإذ يرحب ببيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج في 23 سبتمبر 2011 والذي دعا إلى التوقيع الفوري من قبل الرئيس صالح وتنفيذ المبادرة الخليجية وأدان استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل ودعا إلى ضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار الكامل والفوري وتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي أدت إلى قتل يمنيين أبرياء، وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني بما في ذلك الصراع المسلح والوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور نظرا لعدم إحراز تقدم بشأن التوصل إلى تسوية سياسية وإمكانية حدوث المزيد من تصعيد أعمال العنف، وإذ يعيد التأكيد على قراراته 1325-2000، و1820-2008 و1888-2009 و1889-2009 و1960-2010 بشأن المرأة والسلام والأمن، وإذ يعيد التأكيد على ضرورة المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة للمرأة في جميع مراحل عمليات السلام نظرا لدورها الحيوي في منع وحل النزاعات وبناء السلام، وإذ يعيد التأكيد على الدور الرئيسي الذي تلعبه المرأة في إعادة بناء نسيج المجتمع، وإذ يشدد على ضرورة مشاركتها في حل الصراعات من أجل الأخذ في الاعتبار وجهة نظرها واحتياجاتها، وإذ يعرب عن قلقه البالغ حول تزايد أعداد النازحين واللاجئين في اليمن والمستويات المقلقة من سوء التغذية بسبب الجفاف وارتفاع أسعار الوقود والغذاء والانقطاع المتزايد للوازم الأساسية والخدمات الاجتماعية وتزايد صعوبة الوصول إلى المياه النقية والرعاية الصحية، وإذ يعرب عن القلق الشديد إزاء التهديد المتزايد من القاعدة في شبه الجزيرة العربية وخطر وقوع هجمات إرهابية جديدة في أجزاء من اليمن، وإذ يؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين وأن أي عمل من أعمال الإرهاب هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها، وإذ يدين جميع الهجمات الإرهابية ضد المدنيين وضد السلطات، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى الإضرار بالعملية السياسية في اليمن، مثل الهجوم على دار الرئاسة في صنعاء في 3 يونيو عام 2011، وإذ يشير إلى مسؤولية الحكومة اليمنية في المقام الأول بحماية أفراد شعبها، وإذ يشدد على أن أفضل حل للأزمة الراهنة في اليمن هي من خلال عملية سياسية شاملة لانتقال السلطة بقيادة اليمنيين مما يلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني من أجل التغيير، وإذ يعيد التأكيد على دعمه للقرار الرئاسي الصادر في 12 سبتمبر الذي يهدف إلى إيجاد اتفاق سياسي مقبول من جميع الأطراف وضمان انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإذ يشدد على أهمية الاستقرار والأمن في اليمن لاسيما فيما يتعلق بالجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وإدراكا منه لمسؤوليته الرئيسية في صون السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة والتأكيد على أن التهديدات الموجهة للأمن والاستقرار في المنطقة يفرضه تدهور الوضع في اليمن في ظل غياب تسوية سياسية دائمة:

1- يعرب عن أسفه العميق لمقتل مئات الأشخاص، معظمهم من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال

2- يدين بشدة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية، مثل الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين فضلا عن أعمال العنف واستخدام القوة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الأطراف الأخرى ويشدد على وجوب مساءلة جميع المسئولين عن أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال التعسف
3- يطالب جميع الأطراف بنبذ فوري لاستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية
4- يعيد التأكيد على وجهة نظره بأن التوقيع والتنفيذ في أقرب وقت ممكن لاتفاق تسوية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي هو ضروري لعملية شاملة ومنظمة لانتقال السلطة بقيادة اليمنيين وينوه إلى توقيع المبادرة الخليجية من جانب بعض أحزاب المعارضة والمؤتمر الشعبي العام، ويدعو جميع الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ التسوية السياسية القائمة على أساس هذه المبادرة، وينوه إلى التزام الرئيس اليمني بالتوقيع فورا على المبادرة الخليجية ويشجعه، أو أولئك المخولين بالعمل نيابة عنه، على عمل ذلك وتنفيذ اتفاق التسوية القائم عليها ويدعوه إلى ترجمة هذا الالتزام إلى أفعال من أجل تحقيق انتقال سلمي للسلطة السياسية كما ورد في المبادرة الخليجية والقرار الرئاسي الصادر في 12 سبتمبر من دون مزيد من التأخير

5-  يطالب السلطات اليمنية ضمان تطابق أعمالها مباشرة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والسماح للشعب اليمني ممارسة حقوقهم الإنسانية والحريات الأساسية، بما في ذلك حقهم في التجمع السلمي للمطالبة بأنصاف مظالمهم وحرية التعبير، بما في ذلك أعضاء وسائل الإعلام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية من جانب قوات الأمن
6-  يدعو جميع الأطراف المعنية إلى ضمان حماية النساء والأطفال وتحسين مشاركة المرأة في حل النزاعات ويشجع جميع الأطراف بتسهيل المشاركة المتساوية والكاملة للمرأة في مستويات صنع القرار
7-  يحث كافة الجماعات المعارضة على الالتزام بلعب دور كامل وبناء في الاتفاق وتنفيذ تسوية سياسية على أساس المبادرة الخليجية، ويطالب جميع المجموعات المعارضة الإحجام عن أعمال العنف والكف عن استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية
8-  يطالب كذلك جميع الجماعات المسلحة بإزالة كافة الأسلحة من مناطق المظاهرات السلمية، والامتناع عن العنف والاستفزاز، والامتناع عن تجنيد الأطفال، ويحث جميع الأطراف على عدم استهداف البنية التحتية الحيوية
9-  يعرب عن قلقه بشأن وجود القاعدة في شبه الجزيرة العربية وعزمه على مواجهة هذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي
10- يشجع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن، ويطلب في هذا الصدد من جميع الأطراف في اليمن تسهيل عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات الصلة وضمان الوصول الكامل والآمن ودون عوائق لتسليم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في جميع أنحاء اليمن في الوقت المناسب
11- يطلب من الأمين العام أن يواصل مساعيه الحميدة، بما في ذلك الزيارات التي يقوم بها مستشاره الخاص، والاستمرار في حث جميع اليمنيين أصحاب المصلحة على تنفيذ أحكام هذا القرار، ويشجع جميع الدول والمنظمات الإقليمية على المساهمة في تحقيق هذا الهدف
12- يطلب من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في غضون 30 يوما من تاريخ اعتماده وكل 60 يوما بعد ذلك
13- يقرر أن يُبقي المسألة قيد النظر على نحو نشط


نص المبادرة الخليجية

إتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه:
إن الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق، رغبة منها في تحقيق التسوية السياسية للأزمة التي يمر بها اليمن ووفقاً لما نصت عليه مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 21 أبريل 2011م، واستناداً على المبادئ الأساسية التالية:

ـ أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
ـ أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمن في التغيير والإصلاح.
ـ أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسلة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.
ـ أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.
ـ أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.
وتحقيقاً لما سبق، تم الاتفاق على الخطوات التنفيذية التالية:ـ

أولاً: منذ اليوم الأول للاتفاق: يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50% لكل طرف، على أن تُشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيا من تاريخ التكليف.
ثانياً: تبدأ الحكومة المُشكلة على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.
ثالثاً: في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق، يقر مجلس النواب، بما فيهم المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.
رابعاً: في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق، وبعد إقرار مجلس النواب، بما فيهم المعارضة لقانون الضمانات يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس.
خامساً: يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوماً بموجب الدستور.
سادساً: يشكل الرئيس الجديد لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد.
سابعاً: في أعقاب اكتمال الدستور الجديد، يتم عرضه على استفتاء شعبي.
ثامناً: في حالة إجازة الدستور في الاستفتاء، يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد.
تاسعاً: في أعقاب الانتخابات، يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة.
عاشراً: تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي شهوداً على تنفيذ هذا الاتفاق.
حادي عشر: حرر هذا الاتفاق من أربع نسخة أصلية باللغة العربية ويسري من تاريخ استكمال كافة التواقيع عليه.

توقيع أطراف الاتفاق    
                                            
المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه                               
رئيس المؤتمر الشعبي العام                       
علي عبدالله صالح                                        
نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
د. عبدالكريم الإرياني
الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي
د. قاسم سلام
أمين عام الجبهة الوطنية
ناصر النصيري
الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية
محمد محمد القاز
(2)
اللقاء المشترك وشركاؤه
رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني
محمد سالم باسندوة
رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك
د. ياسين سعيد نعمان
أمين عام اللجنة التحضيرية للحوار الوطني
الشيخ/ حميد عبدالله بن حسين الأحمر
 أمين عام التجمع اليمني للإصلاح
عبدالوهاب الآنسي
أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
سلطان حزام العتواني
الأمين العام لحزب الخضر اليمني
عبدالولي البحر
الأمين العام لحزب البعث الاشتراكي
عبدالله أحمد الكبسي
رئيس حزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية
أحمد عبدالرحمن جحاف
الأمين العام لحزب الرابطة اليمنية
محمد عوض البترة
(3)
رئيس الجمهورية اليمنية
علي عبدالله صالح
(4)
بحضور:
د. عبداللطيف راشد الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
بحضور:
الشيخ/ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة
رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية