بينما الشعب يتجرع صوراً مختلفة من المعاناة، ويئن و"17" مليون يمني تحت خط الفقر، وأحداث مختلفة يشهدها الوطن اليمني، من عنف، وبلطجة، وعسكرة شاملة لكافة مجالات الحياة، وفي وقت ينتظر فيه 23 مليون يمني لحظة الانفراج.. إذا بالحزب الحاكم يختطف الديمقراطية من شعب طالما تاق لها، مؤملاً أن تخرج البلد من أزماته، لكن الحزب الحاكم وفي ظل أداء ضعيف وهزيل للمعارضة، التي لم تعد أفضل حالاً لدى المواطن العادي من حزب الأغلبية، وأصبحت معارضة كسيحة لا تقوى على القول ولا الفعل، وبات المواطن اليمني ينظر إلى الطرفين "السلطة والمعارضة" بإزدراء ولا مبالاة.. لأنه يتلقى الجرع السعرية بمفرده، ويواجه غول الغلاء والارتفاعات السعرية الدائمة بمفرده، بينما الحزب الحاكم يفكر ويستغرق مزيداً من الوقت في التفكير، كيف يقضي على المواطن "الغلبان" نهائياً، وكيف يضمن أغلبية مريحة في البرلمان تمكنه من تمرير مشاريعه وبرامجه وخططه الرامية إلى إلحاق اليمن بالصومال سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وغيرها.
وعلى الجانب الآخر أشبعتنا المعارضة صياحاً وتصريحات واعتصمامات داخل البرلمان وخارجه، لتبدو عاجزة عن إحداث أي تغيير في المعادلة السياسية، لأنها انفصلت عن الشارع منذ العام 1998م، مفضلة الحوارات واللقاءات بينها وبين الحاكم وراء الكواليس، في وقت كان الحاكم فيه يستغل تلك اللقاءات أو الصمت المؤقت لتمرير مشاريعه داخل البرلمان من خلال الأغلبية الكاسحة وتكريس الفقر والتجويع، ولذا أصبحت المعارضة اليوم بحاجة ماسة إلى أن تعيد التحامها بالشارع وبقضايا المواطنين الأساسية بعيداً عن الصفقات السياسية، عندها قد تكسب الرهان، ما لم فإن الحزب الحاكم قد استكمل خطته وأعد العدة للقضاء على ما تبقى من هامش حرية الرأي والتعبير وعقد العزم على اختطاف الديمقراطية ورفع شعار "نحن هنا لاحتكار السلطة، والتشريع، والرقابة، والترشيح، والتصويت"، بل إنه وفي سبيل ذلك مستعد لإخراج آلاف الجنود ومعهم آلاف الهراوت والعصي ومدرعات مكافحة الشغب لقمع أي اعتصامات أو مؤتمرات تنوي المعارضة تنفيذها أو القيام بها، وسيقوم بذلك حتى وإن سقط قتلى أو جرحى، أو قاد إلى فتنة هوجاء، وساد الاضطراب كل أرجاء البلد، فكل ذلك لا يهم حزب الأغلبية في سبيل اختطاف الديمقراطية واحتكار السلطة والثروة.
كل هذا يحدث على مرأى ومسمع من الجميع، فأين هي الحرية المزعومة، والديمقراطية الكاذبة، ولماذا التشدق بحب اليمن والحرص على مصالحه إذا كان البعض منا يسعى جاهداً لاحتكار السلطة واختطاف الديمقراطية في بلد يعاني من عدم الاستقرار، بل نحن نعيش أجواءً شبيهة بحالة طوارئ لكنها غير معلنه، إننا بحاجة إلى أن يتغلب كل طرف على أنانيته ويقدم مصلحة الوطن على مصالحه الشخصية والأنانية الضيقة، ما لم فستكون النتائج كارثية، والتضحيات جسيمة والنهاية تدمير وطن بحجم اليمن.. فهل يعي عقلاؤنا كل هذا؟ أم أن على قلوبهم غشاوة؟ نتمنى أن يكونوا قد استوعبوا الدروس السابقة واستفادوا منها، وإلا فالجميع سيدفع الثمن "سلطة ومعارضة".


في البداية سألنا مجموعة من المستأجرين حول أزمة السكن وأسعار الشقق والمنازل المستأجرة وتعامل المُلاَّك «المؤجرين» معهم وهل هذا يعد من الانعكاسات السلبية لقانون المؤجر والمستأجر المقر من قبل لجنتي الخدمات وتفنين الشريعة في مجلس النواب بتاريخ 16 /مايو/ 2006م، كما استمعنا إلى بعض الشكاوى التي تعكس نوعاً من استغلال وجشع ملاك البيوت والشقق، في ظل انحياز كامل إلى جانبهم من قبل المشرع اليمني في هذا القانون.
وطالب هؤلاء المستأجرون بضرورة تدخل الجهات المسئولة لكبح جماح الارتفاعات المتتالية في إيجارات المنازل والشقق التي وصلت إلى ذروتها في ظل عدم توفر البديل وقلة العرض وزيادة الطلب وبخاصة في ظل الهجرة المتزايدة من القرى إلى المدن وزيادة معدل النمو السكاني، وفي ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها الأفراد والأسر وتدني دخل الفرد، إضافة إلى وقوف قانون المؤجر والمستأجر إلى صف الملاك «المؤجرين»، مما جعل المستأجر يعيش تحت رحمة المؤجر وتعسفاته.
هاجس مقلق
يؤكد صالح أحمد الريمي أن ارتفاع الإيجارات أصبح هاجساً مقلقاً للمستأجرين في ظل غياب الرقابة على المؤجرين الذين أصبحوا يتصرفون بشكل غريب برفع الإيجارات إلى مستويات غير معقولة، حيث وصل إيجار شقة لا تتجاوز ثلاث غرف إلى 40 ألف ريال، وهو سعر مبالغ فيه لدرجة عالية، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل الجهات المسئولة لتحديد أسعار إيجارات الشقق السكنية ونسبة ارتفاعها وكذلك إعادة النظر في قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي لم يحدد ذلك، كما أنه لم يحدد مقدار الزيادة بنسبة معينة وتضمن عبارات وأعطى حقوقاً للمؤجر على حساب المستأجر، مما ضاعف الأعباء على المستأجرين وأرهق جيوب المواطنين وقضى على أكثر من نصف الراتب السنوي للمواطن البسيط.
مطمع للتجار
من جانيه أكد عبدالرحمن الشميري حاجة قطاع العقار الماسة لتنظيم يكفل حقوق المستأجر وصاحب العقار وهي لم تنل نصيبها من الاهتمام الحكومي في ظل حصانة قانونية كاملة للثاني على حساب الأول.
وطالب بضرورة إعادة النظر في القانون الحالي الذي وضعه وشارك في صياغته ـ بحسب دبوان ـ مؤجرون وليس مستأجرين، كونهم لم يراعوا ظروف المستأجر، مع العمل على إيجاد البدائل وأصبح بحاجة ماسة إلى التخفيف من الأعباء المتراكمة على كاهله، واتهم دبوان المؤجرين بالجشع والطمع في ظل رغبتهم المتزايدة في الكسب المادي على حساب المواطن البسيط الذي بالكاد يحصل على احتياجات أسرته ولا يمكنه تحديد مسؤولياته الشخصية في ظل عدم قدرته على الإيفاء بمتطلباته الخاصة وأصبح مطمعاً للتجار من كل صوب وبخاصة المؤجرين الذين أًصبحوا يقدمون مكاسبهم ومصالحهم الشخصية على المشاركة الاجتماعية للتخفيف عن المواطن الذي لم ينصفه القانون ولا ضمير هؤلاء المؤجرين.
قطع المياه والكهرباء
من جانبه يحدثنا مصطفى عبدالرحيم الصبري عن جملة من المضايقات والممارسات التي يتعرض لها المستأجر في بعض الأوقات بغرض جعله يقبل بزيادة في الإيجار أو يرضخ لعدد من المطالب.. ومن هذه المخالفات والمضايقات على سبيل المثال أن يقوم المالك بقطع المياه والكهرباء عن المستأجر وإذا لجأ إلى المحكمة أو القسم فإنه لا يستطيع أن يواجه حالات التحايل هذه، لأن القانون يقف في صف المؤجر وليس في صفه، وما عليه في مثل هذه الحالة إلا أن يقبل بالزيادة المفروضة والاستسلام لما يريده «المالك» أو يلجأ إلى ترك المنزل أو الشقة التي كان يسكنها.. وهنا تبدأ رحلة المعاناة والمشقة في البحث عن مسكن يؤويه وأسرته، أو يعيد أسرته إلى القرية- هذا لينتقل إلى فصل آخر من فصول المعاناة حيث أن تأجير سكن للعزاب عدا في الدكاكين أمراً مرفوضاً ولا ندري من أين استمدوا هذا الإجراء.
إعادة البناء والترميم
ويضيف: ومن هذه التجاوزات التي عايشها كل مستأجر وتحدث على أرض الواقع ويتضرر منها الكثيرون وكلها تهدف إلى إجبار المستأجر على القبول برفع الإيجار إلى أقصى حد، والتي لو التفت إليها المشرع وأخذها بالاعتبار لما تكرر ما يقوم به المالك في إجبار المستأجر على إخلاء المنزل أو المبنى بحجة إعادة البناء أو الترميم بهدف التخلص من عدم تجديد العقد وبعد ذلك لا يقوم لا بالبناء ولا بالترميم، بل يقوم بعرض المنزل للإيجار بسعر مضاعف، وطبعاً لا حديث هنا عن قانون، لأن واضعوه ـ بحسب النائب أحمد سيف حاشد ـ كلهم مؤجرون وليسو مستأجرين.
ومن صور التحايل أيضاً أن البعض يستغل نص المادة في القانون «إخلاء العين المؤجرة لأسباب منها إذا رغب المؤجر في سكن عقاره بنفسه أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً، ولم تكن لهم دار أخرى صالحة لسكنه» فالبعض يتخذ من هذا النص ذريعة لإخراج المستأجر، ثم يعرض المنزل للإيجار بسعر أعلى وهكذا.
لذلك نتمنى من الجهات المعنية تحديد ضوابط لهذا التلاعب الذي تذهب ضحيته الفئة المتوسطة والأقل من المتوسطة والتي تمثل ميزانية الإسكان عبئاً كبيراً عليهم، فهم يحتاجون لسكن بأسعار تتناسب مع مستوى دخلهم في ظل أزمة سكن طاحنة.
إعادة النظر في القانون
أما فيصل هزاع المجيدي- محام ومسئول ثقافي وإعلامي بنقابة المحامين - فيرى أن القانون بحاجة شديدة إلى إعادة النظر فيه، وبما يجعله عادلاً مع الطرفين المؤجر والمستأجر، على اعتبار أنه وبصيغته الحالية قد ساهم مساهمة فاعلة في الارتفاعات والزيادات المتتالية والعشوائية في قيمة الإيجارات وفتح الباب أمام بعض الملاك «المؤجرين» لارتكاب الكثير من التجاوزات ومحاولات الالتفاف والتحايل على بعض نصوصه لثغرات وعيوب تضمنها القانون ذاته، مثل الالتفاف على نص المادة «79» والتي تنص على «إذا انتهى عقد الإيجار وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة دون أن يعترض المؤجر على ذلك أعتبر الإيجار قد تجدد ضمنياً بشروطه الأولى إلى وقت مطالبة المالك بانتهاء العقد أو تجديده بما يتراضيان عليه».
حيث ترك الأمر هنا للمالك وموافقته، لأنه ومن نص القانون «إلى وقت مطالبة المالك بانتهاء العقد» ولم يعط العقد أي اعتبار للمستأجر وإنما جعل المبادرة والانعقاد للمؤجر ولا يتيح المجال أمام السلطة التقديرية، فضلاً عن أن هذه المادة تتناقض مع المادة «81» من نفس القانون والتي تنص على «لا يعتبر تجديداً ضمنياً للعقد استمرار المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة بعد ثبوت تنبيه أحد الطرفين الآخر بالإخلاء».
وفي المادة «89» تعطي المؤجر الحق في أن يخرج المستأجر من بيته بعد انتهاء العقد مباشرة دون أن يعطي مهلة إضافية حال عدم حصول المستأجر على مكان آخر خلال المهلة التي منحت له.
وهكذا نلحظ أن القانون نسف هذا المبدأ وجعل مجرد انتهاء مدة العقد مباشرة تبيح للمؤجر إخراج المستأجر دون الحاجة إلى تنبيه وهذه مسألة خطيرة بحسب المجيدي، كون هذا الحكم لا يوجد في قوانين الدول العربية الأخرى سوى في اليمن، على اعتبار أن القوانين في الدول الأخرى كمصر ودول الخليج تراعي هذه الجوانب وتجعل للقاضي سلطة تقديرية في مثل هذه الحالة، يستطيع من خلالها أن يقرر ما إذا كان المستأجر يخرج أم لا، كما أن القانون المدني السابق كان قد وضع قيداً على المؤجر لا يستطيع بسببه أن يطلب من المستأجر الخروج إذا ما كانت العين معدة للإيجار، أي أنشئت لغرض تأجيرها، لأنه بمجرد استمرار المستأجر في العين المؤجرة فإن العقد يتجدد ضمنياً في هذه الحالة، لأنها ستؤجر له أو لغيره ما دام أنها معدة للإيجار أصلاً ويكون في هذه الحالة أولى بها ما دام ملتزماً بتسديد الإيجار المتفق عليه بالعقد، ويستثنى من هذا حالة واحد وهي إذا كان المؤجر يريد منزله لنفسه، لكن هذا التقييد لم يعد موجوداً في القانون الحالي وهذا يعد تراجعاً كبيراً من المشرع وخللاً ينبغي إصلاحه وبالذات في هذه النقطة التي يؤكد المجيدي أنها نخالف فيها كافة التشريعات في الدول العربية.
وحول تحايل المؤجرين وأساليبهم التي يستخدمونها للضغط على المستأجرين بهدف رفع الإيجارات ـ أبدى المجيدي أسفه لموقف القانون السلبي في هذا الجانب، حيث أنه ترك هذا الأمر لضمير المؤجر في تحديد الزيادة الذي يضع المستأجر أمام خيارين أحلاهما مر، فهو إما أن يقبل بالزيادة والتي قد تصل إلى 100% وإما يترك السكن ويخرج للبحث عن مأوى غيره له ولأولاده وهذا يعد ظلماً كبيراً شارك المشرع فيه بإغفاله لمثل هذه الأمور الهامة وكان ينبغي على المشرع ألا يترك تحديد الزيادة لهوى المؤجر وإنما يحددها بنسبة معينة كـ15% أو 10% وهكذا.
ويؤكد المجيدي على ضرورة إعادة النظر في القانون وإشراك المختصين في مناقشته، لأن من وضع هذا القانون راعى فيه مصلحة خاصة ولم يراع الواقع الذي يعيشه الناس، مع أن القوانين إنما تشرع كي تنظم حياة الناس والمجتمع وتحمي حقوقهم وليس لتزيد من معاناتهم حيث تؤكد على حق الإنسان في مستوى معيشي لائق، لأننا إذا ما تكلمنا عن ارتفاع القيمة الايجارية المبالغ فيها في ظل ظروف الناس الصعبة لوجدنا أنها تمثل انتهاكاً لهذا الحق فالإيجار يستنفذ النسبة الكبيرة من الراتب والتي تصل إلى أكثر من 50 إلى 80% من رواتب الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى إغفال القانون حق الإنسان في السكن من خلال النصوص التي تضمنها وهي مجحفة بحق المستأجر، مع أن حصول الإنسان على السكن يجب أن يكون في متناول الجميع، إلا أن القيمة الحالية تنال من هذا الحق وفق اشتراطات صحية وآمنة.
وطالب المجيدي بسرعة مراجعة وتعديل القانون الحالي تحقيقاً للمصلحة العامة التي يجب أن تكون نصب أعين المشرع دائماً وليس نزولاً عند رغبة ومصلحة فئة معينة، ما لم فيجب زيادة الدخل بنفس معدلات التضخم سواءً للقطاع العام أو الخاص ليتناسب مع مستوى المعيشة ويتحقق التوازن المطلوب.
وأوضح المجيدي أن أسباب النزاع الذي يحدث غالباً بين المؤجر والمستأجر يكون ناجماً عن تلاعب بعض المؤجرين بالقانون بسبب زيادة الأطماع على فرض في مبالغ إضافية مقابل أجرة العين ولو على حساب الآخر وكذا عدم التزام بعض المستأجرين بالوفاء بالتزاماتهم وتسليم ما عليهم من الإيجارات وتبعاتها من ماء وكهرباء وتلفون ..إلخ.
وأيضاً عدم معرفة كثير من المؤجرين والمستأجرين بالقوانين التي تنظم هذه العلاقة رغم وجود القانون رقم (22) 2006م الذي نظم العلاقة وأصبح ملزماً لكل طرف حيث صالحت مواده وبنوده في إحقاق الحق لكل طرف سواءً بسواء، ففيه المواد (14،10،9،8،7،3) والخاصة بعقد الإيجار وواجبات المؤجر وكذا المواد من (16-58) التي نصت على إبرام الاتفاقيات والمدة الزمنية وأجرة العين وكل ما يتعلق بواجبات المستأجر والتزاماته تجاه المؤجر، كما أن القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م نصت كثير من بنوده على وجود العقد بوجود المتعاقد عليه.
مدة العقد والزيادة
كما حدد القانون مدة العقد في الإيجار للمساكن والعقارات التجارية ونسبة الزيادة في الإيجار بعد انتهاء مدة العقد ومقدارها وفي حالة الاختلاف في تحديد المدة أو المبلغ وقد سلمت العين للمستأجر، فانه يتم تكليف عدلين خبيرين لغرض تحديد أجرة العين إذا لم تحدد ولم تسم في العقد سواءً بموافقة الطرفين أو بتكليف من المحكمة التي تنظر موضوع الخلاف..وقد حددت المادة رقم (36،34،28،20،12) ذلك حيث كفلت هذه المواد للمستأجر حقه القانوني في الانتفاع بالعين المؤجرة وألزمت المؤجر بالتعويضات والغرامة والحبس في حالة تسببت بالمضايقة للمستأجر أو أي إجراء تعسفي من قبله بنص المواد سواءً كانت تلك الأعمال صادرة منه أو ممن ينوب عنه أو يقوم مقامه بصفة شرعية وقانونية.
وكما ان نص المادة(28) من قانون الإيجارات تنص على أن مدة العقد للمساكن (ثلاث سنوات) وعقد المحلات التجارية (خمس سنوات) قابلة للتجديد لمدة مماثلة.. وعلى كل حال فالعبرة بما تعارف عليه الناس في حال انعدام وجود عقد إيجار قانوني، فلا يعتبر ذلك حجة لان العبرة في التعامل باستلام العين المؤجرة للانتفاع بالمشروع وتسليم مقابل ذلك الأجرة للمالك وحتى لو بدون عقد فهو يسري عليه القانون.


جشع المؤجر
من جانبه قال د/ فايد اليوسفي إن مشكلة الأجور في اليمن سببها ثلاثة أشياء رئيسية وهي جشع المؤجر ( المالك)، وفقر المستأجر ، وغياب القانون ،وإذا ما حسبنا دخل المستجار مقارنة مع الإيجارات لوجدنا أن إيجارات المنازل لا تقف عند حد ولا يحكمها قانون، وهذا يؤثر سلباً على الاستقرار النفسي للمستأجر ويعرقل مسيرة الإنتاج في الوطن، ولكي تحل مثل هذه المشاكل يجب إنشاء قانون للإيجار تحميه المحاكم التجارية بحيث يكون من أهداف القانون:
1- حماية حقوق المستأجر.
2- حماية حق المالك.
3- حماية حق الدولة.

ذلك أن حماية حق المستأجر له الأهمية القصوى بين هذه الحقوق، حيث أنه يشكل معظم شريحة الشعب، وهو القطاع العامل والمنتج، لذلك توجب على الدولة توفير المسكن الملائم له بما يناسب مستواه المادي، وينعكس إيجابياً على استقراره، لأنه لا إنتاج بدون استقرار، ويضيع عمر الإنسان بين التنقلات وتتغير حياته بين شقة وأخرى، ومن سيء إلى أسوأ كل سنة، فما إن يبدأ يتنفس الصعداء في بيته الجديد، خلال سنة أو سنتين إن لم يكن خلال أشهر، إلا ويفاجأ بجشع المؤجر، ويقضي معظم وقته في التجمّل معه وكأنه ليس ساكناً حراً، بل عبداً لهذا المؤجر الذي لا يؤمن غدره في أي وقت متى ما أراد.
 ويرى اليوسفي أن من حق المستأجر أن يتمتع بوقته على الأقل إلى أجل مسمى يسميه الحد الأدنى من الاستقرار النفسي، هذا الحد الأدنى لا يكون أقل من خمس سنوات في حالة المستأجرين الدائمين أو شبه الدائمين «أي الذين يقضون جزءاً كبيراً من حياتهم كمستأجرين»، وبغض النظر أكان المستأجر يريد المكوث مدةً قليلة أو كثيرةً، فمن حقه أن يبقى «باختياره»، هذا الحد الأدنى دونما إجبار من المالك في أي حال من الأحوال على تغيير الوضع، وإذا أراد الخروج من الشقة فعليه إبلاغ المالك قبل المدة بشهور وإلا فالقانون كفيل بحماية المالك، وأثناء هذه الفترة «الشهر» من حق المالك أن يعرض شقته على المستأجرين التاليين في الوقت المناسب للمستأجر دونما ممانعة، وهذا كي لا يخسر المؤجر شهراً من الإيجار، وفي نهاية المدة يعيد المؤجر للمستأجر التأمين «إيجار شهر» ما لم يستوجب خصميات نتيجة عيوب في الشقة وأضاف:ولا يجوز للمؤجر إخراج المستأجر لأي سبب خلال فترة الحد الأدنى للاستقرار ما دام أن المستأجر يفي بالتزاماته المالية بموجب الإيصالات.
الاستقرار النفسي
على اعتبار أن الحد الأدنى من الاستقرار هو خمس سنوات من بداية أول عقد وليس من التجديدات ـ يجدد العقدسنوياً تلقائياً بنفس الإيجار السابق في بداية كل مدة إيجاريه، ما لم يطالب المؤجر نهاية كل سنة بزيادة لا تزيد عن 10%.
من حق المستأجر «بل يجب» أخذ إيصال بدفع الإيجار شهرياً من المؤجر.
كل مدة محددة من قبل المؤجر للمستأجر باطلة ولو برضا الطرفين، وهذا لكي نمنع التحايل على القانون، ولكي لا نعود إلى نقطة الصفر، فالمهم هنا هو الاستقرار النفسي للمستأجر.
بعد مضي 10 سنوات من الإيجار المتواصل لنفس المستأجر، لا يحق للمؤجر أن يرفع الإيجار أو يطالب المستأجر بالخروج لأي سببٍ من الأسباب، ما دام المستأجر يفي بالتزاماته المالية «وهي آخر إيجار قيمة آخر إيصال» والعلة في هذا أن المؤجر كان إنساناً جيداً، أحب المنطقة وأحبته، ووفّي بالتزاماته كلها، وصمم حياته على هذا المكان، فليس من العدل والأخلاق أن نغير حياته.
بعد نهاية الحد الأدنى من الاستقرار وقبل انقضاء آخر ثلاثة أشهر من العشر سنوات المتواصلة، يحق للمؤجر إخراج المستأجر، وذلك بتبليغه خطياً قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة الإيجارية.
لا يطالب المستأجر بأكثر من التأمين «إيجار شهر» في حالة إضراره بالعين المؤجرة، وعلى الدولة تحمل ما يزيد على ذلك المبلغ.
يعاد كل التأمين أو جزء منه في حالة خلو العين المؤجرة من النواقص والأضرار.
لا يحق للمؤجر معاينة الشقة لمجرد المعاينة إلا برضا المستأجر، ما لم يكن هناك سبب يدعو لمثل هذه المعاينة قد يؤثر على العين المؤجرة.
ليس من حق المالك مطالبة المستأجر بإصلاح أي شيء في الشقة، ما لم يكن ذلك الشيء سببه المستأجر ويضر بالعقار، وليس من حق المستأجر ذلك أيضاً، ما لم يكن شيئاً دائماً للشقة.
ليس من حق المالك أو المستأجر إبرام اتفاق خاص بهما يخالف هذه البنود، وفي حالة وجود اتفاق ثنائي يعتبر لاقيمة له من الناحية القانونية، وهذا كي تحفظ حقوق المستأجر من جشع المالك وحق الدولة من تلاعب جميع الأطراف، وحق المالك من تلاعب المستأجر.
ولذا يجب على الجهات المعنية والبنوك التجارية وشركات ومؤسسات الاستثمار إيلاء هذا الجانب أهمية كبيرة والعمل على التوسع في إعداد وتنفيذ المشاريع السكنية التي تلبي حاجة الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل، لأنهم أكثر حاجة في الحصول على منازل وشقق عن طريق التمليك أو عن طريق الإيجار.



* من لا يبصر غير محاسنه ومساوئ غيره فالضرير خير منه
"مخائيل نعيمة"
* علموا الأجيال الصياغة الرفيعة والأدب العظيم
"السعدني"
* إن الطريق مظلم وحالك فإذا لم تحترق أنت وأنا فمن سينير الطريق
"جيفارا"
* ليست الشجاعة أن تقبل الرأي الذي يعجبك، بل الشجاعة أن تتقبل الرأي الآخر
"أحمد حسن الزيات"
* إغفر دائماً لأعدائك فليس هناك ما يضايقهم أكثر من ذلك
"أوسكار وايلد"

Popular Will
مصطلح سياسي يشير إلى مجموع الخيارات التي يعبر عنها المواطنون عن طريق الانتخابات أو الاستفتاءات. وهو بمعناه الأشمل، يشير إلى كل رغبة لدى المواطنين يعبر عنها، أو يجسدها شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص "هيئة تمثيلية مثلاً" أو حزب سياسي.


General Will
مفهوم ديمقراطي يرتبط بنظرية "العقد الاجتماعي" التي صاغها الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، ويشير إلى إرادة المجتمع السياسي التي تقف بوجه الحكم الفردي المطلق الذي جسده حق الملك الإلهي في الحكم ودافع عنه المفكر البريطاني هوبز.
 وقد عارض الحكم المطلق عدد كبير من المفكرين، أهمهم "لوك" و"روسو" اللذان قالا بأن سلطات الحاكم إنما تنبثق من ذلك الخير من الحريات والامتيازات المتنازل عنها طوعاً من قبل المحكومين ولهم الحق في سحب هذا التنازل إذا تجاوز الحاكم صلاحياته، وهكذا فإن السيادة الحقيقية هي للشعب عبر "الإرادة العامة" ولا يحق لأحد التنازل عن هذه السيادة لصالح الحاكم.

شهر الفعاليات
لا نعلم ما هو السر الذي يحول شهر ديسمبر من كل عام إلى شهر النشاط والحيوية والحركة وتفاعل مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية مع الكثير من الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات التي يظهر القائمون عليها حرصاً منقطع النظير في مناقشة مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تهم الوطن والمواطن، ولا نعلم أين هم طوال العام من كل تلك القضايا؟ ولماذا ينهمر سيل الفعاليات في شهر ديسمبر وتقعد الندوات والورش ويجري تنظيمها في ديسمبر وتفوق في عددها ما يتم تنظيمه طوال العام؟ حتى أن نشرة الأخبار المحلية تستغرق وقتاً زمنياً أكبر مما تستغرقه نشرة الأخبار الرئيسية، وكل ذلك بسبب الفعاليات التي لا هدف من تنظيمها سوى شفط ما تبقى من مبالغ مالية في حساب تلك المنظمات والجهات والهيئات وكل ذلك بهدف الحصول على مزيد من المنح والدعم من الهيئات والمنظمات الدولية، وفي النهاية تذهب كل التوصيات والنتائج أدراج الرياح ولا يستفاد منها.. فمتى سيتوقف مسلسل الضحك على الذقون يا سادة؟.