واوضحت الرسالة إلى انه في شهر فبراير 2006م تم عقد لقاء في نقابة المحامين بصنعاء مع روبن بيري الذي عرض على النقابة تمويل ندوات وبرامج لتدريب وتأهيل المحامين وتطوير مهنة المحاماة، مدعياً تمثيله في ذلك لنقابة المحامين الاميركيين وانها الممول لنشاطه وبعد مناقشته بصورة مطولة ونجاحه في اثارة خلاف جدي بين قيادات النقابة ثبتت حقائق يستحيل القبول بها حول صفته وحقيقة الاهداف التي يسعى اليها ذلك الشخص من حيث فتح مقر لنقابة المحامين الاميركيين في اليمن، وذكرت الرسالة أنه بالنسبة لجريمتي استغلال المنصب والعمل والتصرف بقصد التأثير على القضاء فإن الثابت أنه سبق حكم أو فتوى المشكو به «الاغبري» اصدرها بصفته المتولي لمنصب وزير العدل ووقعها بتلك الصفة وعلى اوراق وزارة العدل الرسمية وكذلك بالختم الرسمي للوزارة وهو ما كان يستحيل عليه التمكن من ذلك بغير تمتعه بتلك الصفة، ولم يصدر له من مزعوم نقابة المحامين الاميركيين «روبن» حتى يصدر له تلك الفتوى المخالفة لاحكام الدستور والقانون والتي اغقبها التهديد بعرض الطلب الذي يفيد انه معروض عليه من «روبن» لدعم وتأهيل القضاء ومجلسه العالي وتعديل قوانين القضاء السيادية على مجلس القضاء لاستصدار قرار بقبوله، وكأن الامر محاكمة وليس متعلقاً بانتهاك يتعرض له الوطن. . . . الخ، كما جاء في رسالة نقابة محاميّ فرع صنعاء المطولة.