تسببت سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على السلطة في صنعاء والانقلاب على السلطة الشرعية, بإحداث انقسام كبير في صفوف تحالف أحزاب “اللقاء المشترك” يهدد بفرط عقد هذا التحالف الذي تأسس في العام 2003 ويضم ستة أحزاب هي “الإصلاح” و”الاشتراكي” و”التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري” و”اتحاد القوى الشعبية” و”الحق” و”البعث العربي الاشتراكي القومي”, ما جعل “التنظيم الناصري” و”الإصلاح” ينضمان إلى “التكتل الوطني للإنقاذ” الرافض للانقلاب الذي أعلن عن تأسيسه السبت الماضي في صنعاء.

وفي هذا السياق قال أمين عام “التنظيم الناصري” عبدالله نعمان لصحيفة "السياسة" الكويتية إن “اللقاء المشترك كان له مهمة أنجز جزءا كبيراً منها واختلفت مكوناته بشأن إنجاز ما تبقى منها, سيما بعد الأحداث الأخيرة التي كادت تعصف باليمن”.

وأضاف إن “هناك أحزاباً في المشترك نحن منها, رأت أن ما حدث من جماعة الحوثي كان انقلاباً على المشروعية الدستورية والتوافقية, وأن مواجهة هذه العاصفة من الأحداث تتطلب اصطفافاً وطنياً يضم في صفوفه كل القوى التي لا تعترف بمشروعية الاستيلاء على السلطة بالقوة والعمل على إعادة العملية السياسية إلى مسارها القائم على التوافق والشرعية الدستورية والشراكة الوطنية, فنتج عن ذلك تشكيل “التكتل الوطني للإنقاذ”, فيما أحزاب أخرى في “المشترك” رأت أنه يمكن التعامل مع القوى التي صنعت هذه الأحداث وانقلبت على الشرعية التوافقية وأن هذا التعامل سيساعد على استعادة مسار العملية السياسية”.

وأكد أن الخلافات بين أحزاب “المشترك” كانت بشأن قضية أساسية ولم تكن بشأن قضايا هامشية, مشيراً إلى أن انقسام “اللقاء المشترك” يهدد بقاءه واستمراره في المستقبل.

وجدد نعمان رفض حزبه تشكيل مجلس رئاسي, مشدداً على أن أي نتائج للحوار الجاري بين القوى السياسية بإشراف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر لا تتم بغالبية في مقابل أقلية, بل بتوافق جميع المكونات المشاركة في الحوار.

واعتبر أن الحديث عن توافق الغالبية على تشكيل مجلس رئاسي هو “تسويف زائف لمحاولة فرض سلطة جديدة خارج أطر المشروعية التوافقية والدستورية القائمة وخارج إطار الشراكة الوطنية التي توافق عليها الجميع في مؤتمر الحوار الوطني”.

وشدد على عدم وجود مبرر على الإطلاق للحوار بشأن مجلس رئاسي, لأن “الدستور اليمني والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار ولا سيما وثيقة ضمانات مخرجات الحوار أسندت السلطة التنفيذية لشخص واحد هو رئيس الجمهورية, وموقع رئاسة الجمهورية مشغول بالرئيس عبدربه منصور هادي الذي لا تزال ولايته سارية حتى انتخاب رئيس جديد, ومادام هذا الموقع مشغولاً فلا يجوز الحوار على سلطة بديلة مكونة من مجلس رئاسي”.

وكشف نعمان أن ممثل مجلس التعاون الخليجي في صنعاء وجه الدعوة لجميع المكونات السياسية المتحاورة لحضور مؤتمر الرياض, مضيفاً “نحن تلقينا الدعوة ونحن مع أي حوار لبحث الحلول لإنهاء الأزمة الراهنة وليس لدينا اعتراض على نقل الحوار إلى الرياض, لكننا في الوقت نفسه نؤكد أن المكان الذي سينقل إليه الحوار يجب أن يكون جامعاً لكل الأطراف”.