قال مسؤولون أميركيون إن وزارة الدفاع الأميركية لم تعد قادرة على تتبع ورصد مساعدات عسكرية بأكثر من 500 مليون دولار تم تقديمها لليمن، وسط مخاوف من أن تلك الأسلحة والطائرات والمعدات في خطر الاستيلاء عليها من قبل الحوثيين المدعومين من إيران أو تنظيم القاعدة.

وعلقت صحيفة واشنطن بوست الأميركية على ذلك بأنه مع حالة الاضطراب التي تعيشها اليمن وتفكك حكومتها، فقدت وزارة الدفاع القدرة على رصد مكان وجود ما تبرعت به الولايات المتحدة لليمن من أسلحة خفيفة وذخيرة ونظارات للرؤية الليلية وزوارق دوريات وسيارات وغيرها من المعدات.. والوضع يزداد سوءا منذ أن أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في العاصمة اليمنية صنعاء الشهر الماضي وسحب العديد من مستشاريها العسكريين.

وقالت إنه في الأسابيع الأخيرة، عقد أعضاء الكونغرس اجتماعات مغلقة مع مسؤولين عسكريين أميركيين للضغط على متابعة مصير تلك الأسلحة والمعدات.

وقال مسؤولون في البنتاغون إن لديهم اليسير من المعلومات وليس بوسعهم عمل الكثير في هذه المرحلة لمنع وقوع الأسلحة والعتاد في الأيدي الخطأ.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن أحد المساعدين التشريعيين- تحفظ عن ذكر اسمه- قوله: "علينا أن نفترض انها بالكامل في وضع خطر"..

 ورفض مسؤولون عسكريون أميركيون التعليق على هذه القضية.

 مسؤول في البنتاغون- اشترط عدم الكشف عن هويته وفقاً للضوابط الأساسية التي يتبعها البنتاغون- قال إنه لا توجد أدلة دامغة بأن الأسلحة أو المعدات الأميركية قد تعرضت للنهب أو المصادرة.. لكن ذات المسؤول اعترف أن وزارة الدفاع الأميركية فقدت القدرة على رصد تلك المعدات، وأضاف المسؤول الأميركي: "حتى في أفضل سيناريو في بلد غير مستقر، ليس لدينا محاسبة 100 بالمائة".

وبعد سقوط الحكومة اليمنية بيد مسلحي الحوثي، أوقفت وزارة الدفاع الأميركية شحنات من المعدات العسكرية إلى اليمن بقيمة 125 مليون دولار التي كان من المقرر تسليمها هذا العام، تتضمن طائرات بدون طيار للمراقبة, غير مسلحة, وأنواعا أخرى من الطائرات وسيارات الجيب.

 وقال المسؤول الأميركي في البنتاغون إن تلك المعدات سيتم التبرع بها لبلدان أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا بدلاً من اليمن.

وعلى الرغم أنه سيكون سيئاً فقدان الأسلحة والمعدات التي تم تسليمها إلى اليمن في الماضي، يقول مسؤولون أميركيون إنه ليس مرجحاً أن يتغير التوازن العسكري للسلطة هناك.

ويُقدر أن اليمن تحتل المرتبة الثانية الأعلى في معدل ملكية السلاح، بعد الولايات المتحدة مباشرة، وأسواقها مكدسة جدا بالأسلحة الثقيلة. وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة الأميركية وضعت قيودا على المساعدات الفتاكة، متجاهلا طلبات اليمن بالحصول على طائرات مقاتلة ودبابات.

في اليمن وأماكن أخرى، انتهجت إدارة أوباما إستراتيجية تدريب وتجهيز الجيوش الأجنبية لإخماد التمردات والشبكات المرتبطة بتنظيم القاعدة. وقد ساعدت تلك الإستراتيجية في تجنب نشر أعداد كبيرة من القوات الأميركية، لكنها أيضا واجهت تحديات متكررة.

وأنفقت واشنطن 25 مليار دولار لإعادة تشكيل وتسليح قوات الأمن العراقية بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، إلا أننا رأينا الجيش العراقي ينهزم بسهولة العام الماضي من قبل مجموعة متشرذمة من مقاتلي الدولة الإسلامية الذين سيطروا على أجزاء كبيرة من البلاد.

وقدمت واشنطن أكثر من 500 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى اليمن منذ عام 2007 في إطار مجموعة من برامج وزارتي الدفاع والخارجية الأميركية. كما قدمت البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية مساعدات إضافية من خلال برامج سرية، مما يجعل من الصعب معرفة إجمالي ما تلقته اليمن بالضبط.

يقول مسؤولون حكوميون أميركيون إن فرع القاعدة في اليمن يشكل أخطر تهديد مباشر للأرض الأميركية من أي جماعة إرهابية أخرى. ولمواجهة ذلك التهديد، اعتمدت إدارة أوباما على مزيج من القوات بالوكالة وهجمات الطائرات بدون طيار التي تنطلق من قواعد خارج اليمن.

وحسب الصحيفة الأميركية، فانه كجزء من هذه الإستراتيجية، ركز الجيش الأميركي على تشكيل قوة العمليات الخاصة اليمنية النخبة داخل قوات الحرس الجمهوري، وتدريب وحدات مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، ورفع المستوى الأساسي للقوات الجوية في اليمن.

وعلقت إدارة أوباما المساعدات المقدمة لمكافحة الإرهاب في عام 2011، وسحبت مستشاريها العسكريين بعد استخدام الرئيس آنذاك علي عبدالله صالح إجراءات قمعية ضد متظاهري الربيع العربي. وتم استئناف البرنامج في عام 2012 بعدما تم إحلال نائب صالح، عبد ربه منصور هادي، مكان صالح في اتفاق توسطت فيه واشنطن.

وفي تقريره لعام 2013، وجد جهاز المحاسبة الحكومي أن البرنامج الأساسي غير السري لمكافحة الإرهاب في اليمن يفتقر إلى الرقابة وأن البنتاغون لم تكن قادرة على تقييم ما إذا كان يعمل بشكل جيد.

ومن بين المشاكل الأخرى، وجد المراجعون أن سيارات هامفي العسكرية المقدمة إلى وزارة الداخلية اليمنية لم تعد تعمل أو تعرضت لأضرار بسبب رفض وزارة الدفاع تبديل قطع الغيار. ووفقا للتقرير فإن الجدل احتدم بين الوزارتين على استخدام مروحيات هيوي التي قدمتها واشنطن.

وقال مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى، الذي عمل على نطاق واسع في اليمن، إن القوات المحلية تم تدريبها وكانت بارعة في استخدام الأسلحة النارية والعتاد الأميركي، لكن قادتهم كانوا مترديين في طلب شن الغارات ضد القاعدة لأسباب سياسية.

وقال المسؤول العسكري: "بإمكانهم القتال بها، وامتلكوا خبرة إلى حد ما، لكن لم نتمكن من مشاركتهم في القتال".

وكانت جميع الوحدات اليمنية التي دربتها الولايات المتحدة تحت قيادة أو إشراف أقارب الرئيس السابق صالح وقد تم إزاحة معظمهم تدريجيا أو إعادة تعيينهم في مواقع أخرى بعد إجبار صالح على التنحي عن السلطة عام 2012. لكن مسؤولين أميركيين اعترفوا أن بعضا من تلك الوحدات حافظت على ولائها لصالح وأقاربه.

ووفقا لتقرير صادر عن لجنة من الأمم المتحدة الشهر الماضي، فإن نجل الرئيس السابق، أحمد علي صالح، نهب ترسانة من الأسلحة من قوات الحرس الجمهوري بعد إقالته قبل عامين من قيادة قوات الحرس الجمهوري النخبة. ووجدت لجنة الأمم المتحدة أنه تم نقل الأسلحة إلى قاعدة عسكرية خاصة خارج صنعاء يسيطر عليها أقارب صالح.

وليس واضحا ما إذا كانت المعدات التي تبرعت بها الحكومة الأميركية قد تم سرقتها، على الرغم من أن الوثائق اليمنية التي استشهد بها محققو الأمم المتحدة تزعم أن مخبأ صالح يشمل على آلاف من بنادقM-16 التي يتم تصنيعها في الولايات المتحدة. كما شملت قائمة المعدات المسروقة العشرات من عربات الهامفي وسيارات فورد ومسدسات غلوك، والتي وردتها الحكومة الأميركية لليمن في الماضي. وقد نفى أحمد صالح ادعاءات النهب تلك خلال لقاءه في أغسطس 2014 مع لجنة الأمم المتحدة.

ويلقي العديد من المسؤولين الأميركيين واليمنيين اللوم على صالح وأقاربه في التآمر مع الحوثيين لإسقاط الحكومة في صنعاء. وبناء على إلحاح من واشنطن، فرضت الأمم المتحدة عقوبات مالية وحظر السفر في نوفمبر الماضي ضد الرئيس السابق صالح واثنين من قادة الحوثيين، عقابا لهم على زعزعة استقرار اليمن.

لكن علي عبدالله صالح نفى تلك الاتهامات وفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الشهر الماضي، قال صالح إنه يقضي معظم وقته هذه الأيام في القراءة ومعالجة الجروح التي تعرض لها خلال الهجوم على القصر الرئاسي عام 2011.

وتضيف الصحيفة: هناك مؤشرات واضحة على أن صالح وأقاربه يترصدون لعودة رسمية إلى السلطة. يوم الجمعة الماضي، نظم مئات من الناس تجمعا حاشدا في صنعاء للدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وترشح أحمد صالح فيها.

وعلى الرغم من إغلاق السفارة الأميركية في العاصمة صنعاء الشهر الماضي، ظل عدد قليل جدا من المستشارين العسكريين الأميركيين في الجزء الجنوبي من البلاد في قواعد يمنية يسيطر عليها قادة عسكريون أصدقاء للولايات المتحدة وفقا واشنطن بوست.