قبل أربعة أعوام من نفس هذا اليوم, كانت ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء, مسرحاً مرعباً لمذبحة حية يستعصي نسيانها لمن شهدوا ويلاتها لأكثر من عشر ساعات، بدأ توقيتها قبل مغادرة المصلين لأماكنهم في الساحة التي اكتظت يومها بمئات الآلاف من شباب الثورة ومن شارك الصلاة في تلك الجمعة غير المسبوقة.

اعتلى خطيب جمعة الكرامة (الإنذار) منبر النصب التذكاري الكائن أمام بوابة جامعة صنعاء, وكانت الساحة تكتظ بمئات الآلاف من المصلين الذين لم يخطر ببال أحد منهم أن يومه سيكون مأساة بكل المقاييس ومجزرة غير مسبوقة في اليمن..


كان ذلك هو يوم الـ 18 من مارس العام 2011م.. اليوم الدامي الذي ارتكب فيه نظام صالح مذبحة بشعة, حين قام بسحب قوات الأمن المركزي التي كانت تقوم بحماية الساحة حسب زعمه ومن ثم قام قناصة ـ تقول منظمة "هود" الحقوقية إنهم ينتمون لوحدات في الحرس الجمهوري والأمن المركزي- قاموا بقنص المعتصمين عقب الانتهاء من صلاة الجمعة واستمرت عملية القنص والقتل لساعات راح ضحيتها أكثر من خمسين من شباب الثورة السلمية و 278 جريحاً بالرصاص الحي وأكثر من 600 مصاب بالغازات.

في الذكرى الرابعة لمجزرة جمعة الكرامة تستعيد أسر شهداء الكرامة تفاصيل أحباب وأعزاء قضوا في سبيل الكرامة والدولة المدنية المنشودة, كما هو حال شباب ثورة الحادي عشر من فبراير السلمية, وكلهم أمل في تحقيق الهدف الذي خرج من أجله أطياف الشعب اليمني إلى ساحات وميادين التغيير والحرية.

بالعودة إلى تفاصيل البدايات الأولى للمجزرة, فمنذ ساعات الصباح الأولى بدأت جموع المصلين أفراداً وجماعات تتوافد على ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء والتي لم يتعد حجمها (الساحة) نصف كيلو متر ـ قبيل أن تتمدد إلى ما يزيد عن أربعة كيلو مترات شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً ـ وليس لهؤلاء الجموع من المصلين سوى هدف واحد هو إسقاط النظام ومحاكمة رموزه.

تفاصيل مجزرة بشعة

بينما كانت ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء تهتز على وقع دوي هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام" كانت الجهة الجنوبية منها تشهد لعلعات اصوات الرشاشات والقناصات بغزارة لم تكد توقف هتافات الحشود الشعبية المهيبة لدقائق معدودة، لتعود هتافاتهم وبحماس منقطع النظير.

عشر دقائق فقط، بعد أن أنهى شباب الثورة صلاة جمعتهم كانوا يرددون شعاراتهم: حسبنا الله ونعم الوكيل، وعند الانتهاء من ترديد هذا الشعار وغيره، بدأ الثوار بملحمة صمودهم الأسطوري في وجه القتلة بعدما أيقن الجميع بأنها الفاصلة المؤلمة والمتوقعة من نظام دموي مدجج بأدوات القتل رافض للرحيل الطوعي من السلطة في حق شعب خرج في ثورة سلمية ينشد الحرية والكرامة من فعل ثوري سلمي مستمر استعصى على القمع والقتل والحرب حتى اللحظة.

من واقع ملف تحقيقات النيابة العامة تشير الشهادات أن "علي أحمد محسن البيضاني" قام بإطلاق النار مباشرة على المعتصمين وتبعه في تلك اللحظة مرافقيه من داخل منزله ثم أفراد العصابة من داخل المنازل والشارع..

"سقط أول شهيد والمعتصمون ما زالوا جالسين يرددون شعاراتهم، وهذا يفضح تدليس وكذب وزير الداخلية السابق مطهر المصري، عندما أرجع سبب إطلاق القتلة النار على الثوار، إلى إقدام المعتصمين على هدم الجدار": قالت إحدى الشهادات.

"وبعد سقوط أول شهيد، قام المعتصمون وشاهدوا أن إطلاق النار يأتي عليهم من منزل محافظ محافظة المحويت والمنازل المجاورة والمطلة على ساحتهم فحاول البعض منهم الاتجاه نحو الجدار لإيجاد فتحة منه للخروج للإمساك بمن يطلق النار فكان كلما اقترب الشباب من الجدار تساقطوا شهداء من كثرة إطلاق النار عليهم وقنصهم في الرأس والرقبة": أضاف الشاهد.

ومع ذلك استطاع بعض الشباب هدم جزء من السور للخروج منه، واتجهوا إلى الشارع، لكن الشباب الذين يخرجون من السور يسقطون شهداء، حتى استطاع بقية الشباب هدم كامل السور والاتجاه نحو من يطلق النار للإمساك به وكانت قوات الأمن المركزي التي حضرت تقوم بالاعتداء على المعتصمين ورشهم من خلال عربات الرش وإلقاء قنابل غازية سامة ومواد حارقة وإطلاق نار من الضباط والجنود الذين كانوا حاضرين بعضهم بلباس مدني وبعضهم بلباس رسمي.


تورط في القتل

عقب جريمة جمعة الكرامة تسارعت الأحداث غير المتوقعة.. توالت الانضمامات إلى صف ثورة الشباب وأعلن الكثير دعمهم وتأييدهم لها, مسئولين وقادة وضباط وأفراد جيش ورجال أعمال.. وعلى الطرف الأخر كان التصعيد الشعبي يزداد تأججاً في وجه نظام سقط بسقوط أول شهيد في درب ثورة فبراير..

وكشفت تحقيقات النيابة أن وزير الداخلية وقيادات الأجهزة الأمنية في العاصمة والبحث الجنائي رفضوا تنفيذ توجيهات النائب العام السابق عبدالله العلفي بالقيام بإلقاء القبض على المتهمين الذين وجهت النيابة بإلقاء القبض عليهم رغم معرفة الأجهزة الأمنية بأماكن تواجدهم.

وبحسب قانونيون يعد هذا الرفض من قبل وزير الداخلية والأجهزة الأمنية تأكيداً لإثبات العلاقة الوطيدة بين أولئك المتهمين ونظام صالح في تشكيل تلك العصابات المسلحة وأنه وجه أجهزته الأمنية بعدم القيام بإلقاء القبض عليهم حتى يتستر على الجريمة و يستفيد من العصابات في ارتكاب جرائم أخرى.

وقال اللواء الركن على محسن صالح- قائد الفرقة الأولى مدرع سابقاً في خطاب موجه من قيادة الجيش المؤيد للثورة للشعب اليمني-: إن الثورة الشبابية السلمية أسقطت صالح في 18 مارس يوم جمعة الكرامة وانتصرت بسلميتها، مشيرا إلى أن صالح يتخذ من المبادرة الخليجية قارب نجاة احتياطي سوف يستخدمها في الوقت المناسب.

وأضاف:" أعلنا انضمامنا لثورة الشباب السلمية بعد تأكدنا من تورط صالح في قتل المتظاهرين في جمعة الكرامة تخطيطا وتنفيذا". وأبدى استعداده الخضوع للمسألة القضائية كمساءل أو شاهد أمام قضاء الثورة عن أي جرم ارتكب ضد أي مواطن أثناء عمله تحت سلطة صالح، وأكد أن صالح حول الوحدة اليمنية التي أعلنت في مايو 90 بين الشمال والجنوب اليمني، إلى مغنمة له ولأفراد أسرته، مؤكدا أن الثورة الحالية سوف تصحح ما خلفه النظام من آثار على الوحدة وأبناء الجنوب.

الكاتب والصحفي/ محمد الشرعبي، يصف مشهد جمعة الكرامة- كونه أحد شباب الثورة المتواجدين في مسرح الجريمة- يصفها بقوله: يعجز الحرف عن وصف المؤلم والمشهود في لوحات الفداء التي سطرها الشباب وفي مقدمتهم الشهداء الذين انطلقوا كالأسود بصدورهم العارية غير مكترثين بالرصاص وكأن أرواحهم كانت على موعداً مسبقاً بالصعود إلى الفردوس الأعلى بمشيئة الله .

ويقول الشرعبي في منشور على صفحته في الفيس بوك:" جموع تموج ورصاص تهطل لأكثر من ساعة، بعدها شرع الثوار بهدم الجدار البلطجي وآخرين يجلبون الماء من كل اتجاه لإطفاء عشرات من الإطارات التي جلبت إلى المكان بهدف إحراقها للتمويه على مصادر إطلاق الرصاص الحي، وعدم وضوح الرؤية لكاميرات التصوير، وفي أقل من نصف ساعة، سقط الجدار، واندفع طوفان من الثوار نحو القتلة المتمركزين على أسطح المنازل المنتشرين في الشوارع والمداخل ومن خلفهم عربات ومصفحات وأطقم الأمن المركزي".

ويضيف" كان منزل محافظ المحويت السابق "على أحمد الأحول" الوكر الإجرامي الذي سقط بيد الثوار بعد تمكن الشهيد الطفل "أنور الماعطي" من التسلق على البوابة وفتحها قبل أن تصيبه رصاصات قاتلة، تلاها اندفاع جماعي للثوار في ملحمة بطولية شارك مئات في اقتحامه وتمكن شباب الثورة من إلقاء القبض على بعض القتلة، وعند التحقيق معهم اتضح أن من بينهم جنودا وضباط أمن، فقد ضبط الثوار أحد أفراد الأمن قريبا من الجدار وذلك حينما كان يبلغ الجهة التي يعمل لديها بما يجري، واتضح لاحقا أنه كان مدسوسا ويعمل كمخبر أمني في الساحة منذ نصب أول خيمة، وورد في كلامه اعترافات بتواجد ضباط ومسؤولين أمنيين في مسرح الجريمة، فتم استدعاؤهم للتحقيق".

ساد الغضب مدن اليمن، وخرجت المظاهرات العفوية في عموم محافظات الجمهورية تنديدا لما حصل في العاصمة من مجزرة شنيعة بحق شباب أبرياء بصدورهم العارية من قبل آلة القتل التابعة لنظام صالح العائلي السابق.


خطوة باتجاه العدالة

أكثر من 50 شهيدا ومئات من الجرحى والمصابين من شباب ثورة الكرامة سقطوا في مجزرة يصعق لها كل من عاش تفاصيلها الدامية كلما تذكر أهوال ذلك اليوم العصيب الذي هزم صمود وشجاعة وبسالة شباب الثورة فيه وحشية القاتل المذعور في ملحمة أسطورية الصمود بصدور عارية.

محامو شهداء جمعة الكرامة سبق أن كشفوا أن لديهم معلومات وحقائق خطيرة لن يتم الكشف عنها إلا في وجود قضاء محلي نزيه.. ويشير رئيس اللجنة القانونية بساحة التغيير- المحامي باسم الشرجبي إلى أنه ظهر في التحقيقات أن الأجهزة الأمنية على دراية بالجريمة.

وأكد الشرحبي على ملاحقة مجرمي جمعة الكرامة في الداخل والخارج، واللجوء إلى المحاكمة الدولية، وما حدث في مصر خير دليل".

عدد من أولياء دم شهداء وجرحى مجزرة الكرامة سبق أن طالبوا بإحالة رأس النظام السابق ونجله ورموز نظامه لقفص الاتهام، وأنهم يحتفظون بحقهم القانوني لمقاضاة رموز النظام والجناة حتى إنشاء قضاء محلي نزيه وعبر القضاء الدولي، كما طالبوا من المحامين الاستمرار على ماهم عليه في الدفاع عن دماء أبنائهم.

في وقت سابق، نشرت صحيفة "صوت الثورة" الصادرة عن الشباب المعتصمين في ساحة التغيير بصنعاء بأن اللجان الأمنية التابعة للمعتصمين ألقت القبض على 19 شخص بعد ارتكاب الجريمة مباشرة، وبعد التحقيق معهم، أتضح بأنهم جنود في الحرس الخاص (اللواء الأول) والأمن المركزي، بالإضافة إلى وجود البعض تم استئجارهم كمرتزقة لتنفيذ عملية قتل المعتصمين سلمياً في مجزرة جمعة الكرامة.

وأشارت إلى وجود وثائق وبطائق تثبت انتماءهم للحرس الخاص الذي يقوده نجل الرئيس صالح، والأمن المركزي الذي يقوده أيضاً ابن شقيق صالح.

وذكرت صحيفة "صوت الثورة", أن المعلومات التي أدلى بها الجناة كشفت عن جوانب غاية في الخطورة، تدين صالح شخصياً وتفضح عدداً من المؤامرات الإجرامية، حسبما قالت الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن المقبوض عليهم اعترفوا بالمبالغ التي يستلمها البلطجية وأسماء عدد من الشخصيات التي تشرف على هذه العمليات من المسؤولين في المديريات والحارات ومسؤولين غير مباشرين في الأمن القومي والحزب الحاكم، ولكن الصحيفة لم تنشر هذه الأسماء.


ترحيب دولي بالتحقيق مع صالح ومعاونيه

مؤخراً رحبت أبرز المنظمات الحقوقية العالمية، بالأمر الذي أصدرته إحدى المحاكم اليمنية بشأن التحقيق مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح و11 من معاونيه، فيما يتعلق بمذبحة جمعة الكرامة (18 مارس 2011). واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية العالمية ذلك القرار أنه "يمثل خُطوة في اتجاه العدالة". في الوقت الذي دعت فيه النيابة إلى الامتثال للأمر على وجه السرعة، وإعادة فتح التحقيق الأصلي.

وأشارت المنظمة، في سياق الخبر المنشور على موقعها الالكتروني الأسبوع الماضي، إلى قرار محكمة غرب الأمانة الصادر في 27 أبريل الماضي، والمتضمن أمراً "بالتحقيق مع صالح وغيره من كبار المسؤولين السابقين ـ بمن فيهم ابنا أخيه يحيى صالح وطارق صالح.."، على خلفية مجزرة "جمعة الكرامة "، والتي "راح ضحيتها متظاهرون مناهضون للحكومة" - طبقاً للمنظمة. ودعت "هيومن رايتس ووتش" النيابة اليمنية إلى ضرورة "الامتثال للأمر على وجه السرعة، وعليها أيضاً إعادة فتح التحقيق الأصلي فيما أطلق عليه مذبحة جمعة الكرامة".

خلفية

وفي خلفية للجريمة، أشارت هيومن رايتس إلى أن مسلحين بثياب مدنية قاموا "بقتل 45 متظاهراً على الأقل وجرحوا 200 آخرين أثناء مظاهرة في صنعاء شكلت جزءاً من انتفاضة 2011 المناهضة لحكومة صالح". مضيفةً: "وأتى تحقيق الحكومة الأصلي في وقائع القتل مشوباً بالتدخل السياسي".

وكانت المنظمة، الأكثر شهرة في الدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى العالم، أصدرت في فبراير الماضي أول تقرير مفصل لها عن جريمة مذبحة جمعة الكرامة، تحت عنوان "جريمة بلا عقاب". التقرير، الذي كان أشبه بتحقيق استقصائي حول الجريمة، توصل إلى استنتاج واضح بأن التحقيقات التي أجرتها الحكومة في تلك الواقعة "شابتها تدخلات سياسية واسعة". ذلك أنها (التحقيقات الحكومية) مكّنت المجرمين الرئيسيين من البقاء بعيداً عن العقاب، فيما أبقت على متهمين، على الأرجح، لم تكن لهم علاقة بالجريمة.

وفي توصياتها، دعت المنظمة الحكومة اليمنية إلى إعادة فتح التحقيق مرّة أخرى، بما يضمن التحقيق مع المجرمين الرئيسيين من أجل إظهار العدالة. مشيرة، بهذا الصدد، إلى شخصيات قيادية كبيرة في الدولة والجيش بمن فيهم صالح ونجله وأولاد أخيه وآخرون ذكرتهم بالاسم.

لائحة الاتهام

في خبرها، الثلاثاء الماضي، لفتت المنظمة إلى أنه "وفي أكتوبر/تشرين الأول 2012 رفع محامو ضحايا مذبحة جمعة الكرامة دعوى تطالب بضم الرئيس السابق وكبار مسؤوليه، الذين لم يكونوا ضمن الـ78 مشتبهاً به الخاضعين للمحاكمة على وقائع القتل، إلى لائحة الاتهام. وعلقت المحكمة جلسات المحاكمة في انتظار الفصل في الدعوى. وكان قد تم تسجيل معظم المتهمين كهاربين من العدالة".

وفي ردة فعلها على القرار الأخير للمحكمة – بشأن التحقيق مع صالح و11 من معاونيه - علقت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" بالقول: "قد يثبت التحقيق الذي أمرت به المحكمة مع الرئيس السابق صالح والعديد من كبار معاونيه في مذبحة ’جمعة الكرامة‘ أنه نقطة تحول في تاريخ العدالة باليمن، ولكن فقط إذا قامت النيابة بواجبها". مضيفة "لا ينبغي للسلطات أن تترك حجراً على حجر حتى تتوصل إلى المسؤولين عن جرائم القتل وتحاسبهم".

تعقيدات

إلى ذلك أشارت المنظمة، أيضا، إلى قرار النائب العام بالتحقيق مع صالح ونجله فيما يتعلق بمسؤوليتهما في قصف منزل آل الأحمر بالحصبة. أشارت بالقول: "وبعد أمر المحكمة بيوم واحد، أمر النائب العام علي الأعوش أيضاً بالتحقيق مع صالح وابنه أحمد علي، الذي كان قائد الحرس الجمهوري حتى وقت قريب، فيما يتعلق بقصف منزل يخص قبيلة الأحمر واسعة النفوذ في البلاد، في مايو/أيار 2011".

وأشارت إلى أن تلك الهجمة "أسفرت عن قتل عدة أشخاص بينهم وسطاء قبليون. في توقيت الهجمة كان الشيوخ يحاولون إنهاء مواجهة سياسية بين صالح وأفراد عائلة الأحمر المؤيدين للانتفاضة". إلا أن المنظمة لفتت إلى التعقيدات التي تواجه التحقيق مع مسؤولين سابقين بسبب قانون الحصانة.

وقالت: "تتعقد التحقيقات مع مسؤولي الحكومة السابقين بفعل قانون للحصانة أقره البرلمان اليمني كجزء من الصفقة السياسية التي تنحى صالح بموجبها في فبراير/شباط 2012، فأنهى الانتفاضة الشعبية التي استمرت سنة كاملة". وأضافت: "ويمنح هذا القانون حصانة شاملة لصالح وكل من خدموا معه طيلة أعوام حكمه الـ33". ويرجو محامو الضحايا أن يكون التحقيق الجديد بمثابة قضية اختبارية لقانون الحصانة".

تحقيق

طبقاً لما أكدته منظمة "هيومن رايتش ووتش"، فليس من شأن ذلك القانون (الحصانة) أن يمنع ملاحقة صالح وغيره أمام المحاكم الأجنبية المختصة بالجرائم الدولية. ولفتت في بلاغها إلى أن ذلك الهجوم على مسيرة جمعة الكرامة "كان هو الأكثر دموية في الانتفاضة".

وقد اكتشفت أبحاث هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن المركزي، وهي قوة شبه عسكرية كان يرأسها يحيى صالح، انسحبت من منطقة التظاهر في الليلة السابقة على وقائع القتل، وأخفقت إلى حد بعيد في التدخل فور انطلاق النيران.

لم تستجوب النيابة أحداً من عائلة صالح أو غيرهم من كبار المسؤولين فيما يتعلق بوقائع القتل، كما أقال الرئيس السابق النائب العام في ذلك الوقت، وعين الأعوش بدلاً منه، بعد ستة أسابيع فقط من شروعه في التحقيق في تورط الحكومة المحتمل".

واختتمت المنظمة بالإشارة إلى تلك التغيرات التي أصدرها الرئيس هادي في بعض المناصب التي طالت قيادات أمنية وعسكرية متهمة بالجريمة: "وقام الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي خلف صالح، بإزاحة يحيى صالح عن قيادة قوات الأمن المركزي في ديسمبر/كانون الأول 2012.

يُذكر أن المنظمة كانت انتقدت قرارات الرئيس هادي الأخيرة – بعد أيام من صدورها – كونها عملت على تعيين نجل صالح واثنين من أولاد أخيه – المتهمين بتلك الجريمة - في مواقع دبلوماسية في سفارات اليمن بالخارج، ما قد يُساعدهم على امتلاك الحصانة الدبلوماسية ويمنع عنهم الملاحقة القانونية من قبل منظمات حقوقية في تلك الدول.

وكانت النيابة العامة قامت بتوجيه الاتهام إلى 79 شخصاً, وأبلغ النائب العام منظمة العفو الدولية في يونيو 2012 أن 14 من 79 مشتبهاً به كانوا موقوفين آنذاك وقد أفرج عن البعض بكفالة بينما لا يزال آخرون فارين من وجه العدالة, وهم اليوم يحاكمون في إحدى محاكم أمانة العاصمة.
حتى لا ننساهم

للكرامة ثمن وثمنها هنا ثلاثة وخمسون شهيداً.. أسماؤهم يجب أن تظل عالقة في الذاكرة, كما هي وحشة المجزرة وأرواحهم الحاضرة في حياتنا اليومية..

1- إبراهيم محمد القادري

2- أحمد المليكي

3- إسماعيل صالح المعمري

4- أسامه علي يحيى الأشول

5- أمين أحمد علي العريف

6- أنور عبد الواحد صالح الماعطي

7- الصحفي جمال الشرعبى

8- حامد عبد الله علي شائف

9- حسن علي محمد العريقي

10- حمير محمد علي نصر

11- خالد علي محمد الحزمي

12- صادق عبد الله عبده

13- صلاح عبد الله الشرماني

14- عبد الباسط عبد الغفور المشولي

15- عادل حسين موسى الحميقاني

16- عرفات محمد احمد حمزة

17- عيسى أحمد الشامي

18- علي أحمد محمد الفلاحي

19- عمر محمد سعيد البريهي

20- عمرو محمد حسن الشيباني

21- عوض صالح اليافعي

22- علوي محمد الشاهري

23- علي محمود علي

24- قيس شوقي الملكي

25- كمال محمد حسين سعيد

26- ناظم شهاب عبد العزيز العمودي

27- نشوان عبد الرحمن عبد الكريم الفقيه

28- نور الدين احمد صالح حسين

29- محمد عبد الواحد العريف

30- محمد محمد مطهر القباء

31- محمد محمد علي الطويل

32- محمد محمد علي العلوي

33- محمد حسين الثلايا

34- منيب يفوز محمد الصغير

35- محمد مرشد أحمد مثنى

36- محمد يحي العزب

37- محمد محمد علوي الوصابي

38- مجاهد عبد الحق عبد العليم القاضي

39- ماهر رزق محمد ماهر

40- صقر احمد الشيخ

41- محمد طه علي المنيعي

42- معاذ عبد الرحمن عبد الرقيب الصبري

43- محمد قرموش السلالي

44- محمد عبده الشاجع

45- محمد يحي شماريخ

46- محمد قناف مرشد غنيم

47- محمد يحي محمد القملاني

48- ياسر حسين الحميقاني

49- مقبل محمد

50- خالد محمد عبدالله دنمة

51- حامد علي عبدالله اليوسفي

52- نايف أحمد أحمد دومان

53- محمد محمد علي مصلح السليماني