أكد تقرير اقتصادي صادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية أن التدهور السياسي والأمني الذي يشهده اليمن حالياً يقود الاقتصاد إلى مراحل تدهور خطيرة جدا ليصبح إيقافها مستقبلاً عملية صعبة تتطلب إمكانات اقتصادية ومالية اكبر وشروط سياسية وأمنية أكثر.
ودعا التقرير القوى السياسية للإدراك أن الاقتصاد يسير نحو التدهور المتصاعد والانكماش المتزايد والانهيار المتسارع، ولكي تحافظ اليمن على استمرارية المشروعات الاستثمارية الحالية وتستطيع السيطرة على المؤشرات الاقتصادية وإيقافها عند هذه الحدود المتدنية التسريع في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والقانوني والاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن هناك انخفاضا كبيرا في حركة النشاط الاقتصادي وتوقف كثير من المشروعات الاستثمارية وهروب عدد من الشركات والمؤسسات الأجنبية وكذلك هروب رؤوس الأموال المحلية إلى خارج اليمن، وأن هناك قلقا عاما ينتاب المستثمرين جراء تدهور الوضع السياسي وأن لا حلول تلوح في الأفق، واستبعد التقرير دخول استثمارات جديدة ورأسمال جديد إلى اليمن في العام الحالي أو العام القادم، باستثناء الاستثمارات السياسية الإقليمية، لأن المستثمر يبحث عن بيئة استثمارية مناسبة ومكان آمن يحقق له عائدا ربحيا مناسبا.
وأوضح التقرير أهمية الجانب النفسي للمستثمرين والمودعين بالمصارف المحلية, حيث أن التدهور الحاصل يولد شعورا بالقلق والخوف وعدم الثقة بالعملة المحلية لدى المودعين هو ما سيدفعهم إلى سحب ودائعهم وتحويلها إلى الدولار، وقد بلغت حجم الودائع بالعملة المحلية في البنوك التجارية حوالي 2.2 تريليون ريال يمني في ديسمبر 2014م، فإذا ما تم سحبها فإن ذلك يتطلب تغطيتها 10 مليارات دولار، والبنوك التجارية لا تملك سوى 2.1 مليار دولار، لذلك فهي بحاجة إلى 8 مليارات دولار، وسيتم طلبها من البنك المركزي الذي لا يمتلك سوى 4 مليارات دولار في نهاية يناير 2015م.
وتابع: سيواجه عجز 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى أن البنك المركزي سيعجز عن دفع فاتورة الواردات الضرورية من الاحتياجات الاستهلاكية.. وبذلك فإن الطلب على الدولار سيرتفع وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال اليمني وبالتالي انخفاض سعر العملة المحلية، وهذا سيؤدي إلى فقدان الثقة بالعملة المحلية وبالتالي هروب أكبر لرأس المال من اليمن، وهو ما سيعمق المشكلة الاقتصادية بشكل أكبر, وسيقود ذلك إلى مشكلات سياسية أكبر.
وقال التقرير إن البنوك والمصارف المحلية معرضة للنهب والسرقات من قبل العصابات وهو ما حدث في بعض المناطق اليمنية وهو ما سيدفع البنوك وشركات الصرافة إلى إغلاق كثير من فروعها.
وأشار إلى أن هناك انخفاض لعائدات النفط تقدر بـ 1.2 مليار دولار عام 2014 مقارنة بعام 2013 نتيجة لانخفاض كمية النفط المنتجة بسبب تفجيرات أنابيب النفط، وتهديد بتدمير المنشآت النفطية، وتراجع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من 7 مليار عام 2011 إلى 4 مليارات نهاية يناير 2015م، وهناك مخاوف من نضوب النقد الأجنبي ومخاوف العزلة الدولية التي قد تشهدها اليمن في الأيام القادمة كلها تجعل الاقتصاد على وشك الانهيار.
ونبه التقرير إلى أن استمرارية الأزمة السياسية وغياب الاستقرار الأمني واستمرار إغلاق السفارات الأجنبية في صنعاء سيؤدي إلى توقف بعض البنوك الخارجية من تعاملاتها مع البنوك اليمنية وبذلك ستتوقف كثير من الحوالات المالية من والى اليمن، وهو ما سيضاعف الصعوبات والعقبات امام التبادل التجاري بين اليمن والعالم الخارجي والذي بلغ حوالي 21 مليار دولار عام 2013م، ما يعني مضاعفة الآثار السلبية والتداعيات الخطيرة على الاقتصاد.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المغتربين اليمنيين في الخارج يزيد عن مليوني فرد لتحتل اليمن المرتبة السابعة بين بلدان الشرق الأوسط في تحويلات المغتربين، لتبلغ حجم التحويلات المالية الى اليمن حوالي 3.5 مليار دولار عام 2012م، ويعكس ذلك أهمية التحويلات المالية الخارجية كمصدر دخل للعائلات ورفد الاقتصاد اليمني بالنقد الأجنبي، وبفرض إجراءات رقابية شديدة ومعقدة على حوالات الأفراد والشركات سيكون له تداعياته الخطيرة على الاسر وآثاره السلبية على الاقتصاد اليمني.
وذكر التقرير أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأخرى تعاني من انخفاض حركة مبيعاتها الى ما يقرب من النصف مقارنة بنفس الفترة للأعوام السابقة، وان بعض المشرعات عجزت عن سداد التزاماتها ودفع إيجارات المشروعات وعجزت عن دفع الأجور والرواتب لموظفيها، كما ان بعض الشركات قامت بتسريح جميع العاملين فيها وبعضها خفضت عدد العاملين، وانعكاس ذلك على انخفاض دخل مجموعة كبيرة من الأسر اليمنية وهذا سيدفع بالأسر إلى تقليل طلبها الاستهلاكي على السلع والخدمات الأمر الذي سيدفع بالمنتجين والمستثمرين إلى تخفيض إنتاجهم واستثماراتهم وإغلاق بعض المشروعات مما يعني تسريح أكثر للعاملين وبالتالي تعطل كثير من الموارد الإنتاجية والاقتصادي.
ولفت التقرير إلى أن معدلات البطالة ارتفعت قبل ثورة فبراير 2011 من 25% إلى 36% و44% في 2012 و 2013، ومن المتوقع ان ترتفع معدلات البطالة إلى أكثر من 60% عام 2015 ، وما تؤكده كثير من المؤشرات بان هناك طابور جديد من اليمنيين ينضمون إلى صفوف العاطلين عن العمل، الآمر الذي سيؤدي إلى تحول هذه الطاقات الإنتاجية من وسائل بناء الى وسائل هدم المجتمع وتشكل عبئا إنسانيا وامني على حساب المجتمع، وبالتالي خلق مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية لا حصر لها.
وبين أنه من المؤكد أن استمرار التدهور السياسي والأمني سيؤدي إلى تراجع كبير في النمو الاقتصادي وانخفاض الناتج المحلي، وانعكاس ذلك على انخفاض معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي وتراجع الدخل الحقيقي وتدني المستوى المعيشي للفرد أكثر فأكثر.
واختتم التقرير بالقول انه قبل هذا وذاك فإن أكثر من 50% من اليمنيين يقل دخلهم عن دولار واحد يومياً، وذلك يشير إلى انخفاض دخل المواطن وانعدام الادخار وانخفاض القوة الشرائية، وتقدر نسبة الفقر بـ 50%، وأن أكثر من 50% من السكان لا يحصلون على الغذاء الكافي، وهذه النسبة تعني أن أكثر من 12 مليون فرد يعانون من انعدام الأمن الغذائي – أي أن أكثر من نصف اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر ويعانون سوء التغذية.
وأكد أن هذه المؤشرات توضح بأن المشكلة الغذائية تتعقد يوما بعد يوم، مما يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم مشكلاتهم لتنذر بحدوث كارثة إنسانية غذائية إذا ما استمرت الاوضاع على ما هي عليه.
