بعث الرئيسL عبد ربه منصور هادي- مساء أمس الاثنين- رسالةً خطيةً إلى البرلمان يؤكد فيها سحب استقالته رسمياً.
وكان هادي قدم استقالته في 22 يناير/ كانون الثاني بسبب ما وصفه بتدهور الأوضاع في البلاد وفشل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع جماعة الحوثي الذين نفذوا انقلاباً على السلطة وسيطروا على دار الرئاسة ومؤسسات الدولة ووضع الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين تحت الإقامة الجبرية.
وكان الرئيس هادي قد تمكن من الإفلات من قبضة الحوثي ووصل إلى مدينة عدن قبل يومين.
وجاءت استقالة هادي في أعقاب استقالة الحكومة قبل أقل من ثلاثة أشهر من تشكيلها.
كما جاءت الاستقالة بعد يوم من إعلان الرئاسة عن التوصل لاتفاق مع الحوثيين يقضي بانسحاب المسلحين من المواقع التي سيطروا عليها والإفراج عن مدير مكتب الرئاسة احمد بن مبارك المختطف ــ حينئذٍ ــ من قبل المليشيا.
وفي سياق متصل أكد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تمسكه باستكمال العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني التي أجمعت عليها كافة الأطراف السياسية بكل مكوناتها ومناقشة مسودة الدستور وصولا إلى قيام الدولة الاتحادية اليمنية القائمة على أساس العدل والمساواة والتوزيع العادل للسلطة والثروة .
جاء ذلك خلال لقائه أمس الاثنين بمدينة عدن محافظي محافظات؛ حضرموت وشبوة والمهرة وأرخبيل سقطرى.
وفي اللقاء تطرق الرئيس إلى التداعيات الأخيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء، مجددا مطالبته بضرورة فك الحصار على كبار رجالات الدولة والحكومة.
وعبّر الرئيس عن رفضه واستنكاره لأي أشكال الدعوات التي تثير النعرات المناطقية والمذهبية بين أبناء الوطن الواحد والذي يسعى البعض إلى تكريسه من خلال أعمال وتصرفات خارجة عن النظام والقانون والإجماع الوطني.
ووجه الرئيس محافظي المحافظات بتطبيع الأوضاع الأمنية والعمل على حماية مؤسسات الدولة والاهتمام بقضايا المواطنين وحل مشاكلهم أولا بأول.. مثمنا دورهم في دعم الشرعية الدستورية ورفض الانقلاب والحفاظ على المصالح الوطنية وثروات البلاد من أي عبث باعتبارها ملك لجميع أبناء الوطن .
وأكد الرئيس هادي على العمل المتواصل لتنسيق الجهود في الأقاليم والمحافظات من أجل استعادة السيطرة على كل مؤسسات ومقدرات الدولة.
من جانبهم عبّر محافظي محافظات إقليم حضرموت عن تهانيهم للأخ الرئيس لوصوله سالما إلى مدينة عدن.. مؤكدين دعمهم الكامل ووقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية ورفضهم لما سمي بالإعلان الدستوري وسياسة فرض الأمر الواقع بقوة السلاح من المليشيات المسلحة.
وأبدى المحافظون استعدادهم للعمل مع الأخ الرئيس في إطار الشرعية الدستورية وبما يخدم مصلحة المواطن والوطن.
