أوردت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي المسلحة- على شريطها الإخباري أمس- بأن اللجنة الثورية قررت تقديم رئيس الحكومة والوزراء المتغيبين عن أعمالهم إلى النيابة العامة بتهمة الخيانة الوطنية.

 وقالت القناة إن عددا من أعضاء اللجنة الثورية العليا التابعة للجماعة التقوا عدداً من الوزراء المستقيلين في حكومة "بحاح" يوم الثلاثاء، زاعمة أن 16 وزيراً أبدوا استعدادهم للعودة إلى العمل ضمن حكومة تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة يمنية قادمة.. وهو ما نفى صحته الناطق باسم حكومة الوفاق راجح بادي لـ "أخبار اليوم".

وذكرت القناة أن اللجنة الثورية قررت إحالة الوزراء الرافضين إلى النيابة العامة لمحاكمتهم بتهمة الخيانة الوطنية، وسيتم تكليف نوابهم بدلاً عنهم.

وكانت اللجنة أقرت الأحد، تكليف الحكومة المستقيلة، بتصريف شؤون الدولة حتى يتم تشكيل حكومة انتقالية..

وفي هذا السياق أكدت مصادر مطلعة لـ "أخبار اليوم" أن مليشيا الحوثي شددت حراستها على منزل وزير الخارجية/ عبدالله الصايدي، بعد أن كانت قد وضعته تحت الإقامة الجبرية يوم أمس الأول، مشيرة إلى أن وضع الوزير الصايدي تحت الإقامة الجبرية من قبل مليشيا الحوثي دفع قيادة وزارة الخارجية- يوم أمس- لإصدار بيان هددوا فيه بالاستقالة الجماعية من مناصبهم في حال استمر وضع الوزير الصايدي تحت الإقامة الجبرية.

وفي هذا السياق أكدت المصادر أن مليشيا الحوثي وضعت أمس الاثنين نجل رئيس جهاز الأمن القومي الدكتور/ علي الأحمدي "صلاح" تحت الإقامة الجبرية وذلك بسبب سفر والده إلى روسيا من عدن بعد أن تمكن من الخروج من صنعاء مع الرئيس هادي مساء الجمعة الماضية.

وكان رئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح قد أكد- أول من أمس- أن موقف حكومة الكفاءات واضح، وأن دعوة لجنة جماعة الحوثي لا تعني حكومته.

إلى ذلك ذكر مصدر في حكومة بحاح المستقيلة أن الوزراء الذين قبلوا بالعمل مع الانقلابيين سيخضعون للمساءلة القانونية بتهمة التعاون مع سلطة الانقلاب ضد السلطة الشرعية. إلا من سيُثبت أنه أجبر على العمل مع سلطة الانقلاب تحت التهديد.