قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن قوات الأمن اليمنية والميليشيات اعتدت بالضرب على متظاهرين سلميين وأساءت معاملة من تم إلقاء القبض عليهم خلال المظاهرات في العاصمة، صنعاء، منذ أواخر يناير/ كانون الثاني 2015.

وشددت على أن الحكومة القادمة بمُحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة، ورفع الحظر المفروض، لأجل غير مُسمى، على المظاهرات غير المصرح بها؛ والصادر في 8 فبراير/ شباط.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها إنه تم منع صحفيين محلين من تغطية المظاهرات. مشيرة إلى أن مؤسسة الحرية، وهي منظمة حقوقية ترصد حرية الصحافة، قد أبلغت عن 25 حالة اعتداء على صحفيين خلال أول مظاهرتين في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني. وكان الاختطاف، والاحتجاز، والضرب، ومُصادرة المعدات من بين تلك الاعتداءات، التي وقعت في المظاهرات أو على مقربة منها.

 وأضافت: إن الحظر المفروض لأجل غير مُسمى على الاحتجاجات العامة ينتهك الحق في التجمع السلمي، حيث تسمح المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه اليمن عام 1987، يسمح بفرض قيود على حق التجمع السلمي لصيانة الأمن القومي والنظام العام، إذا كانت مُحددة بدقة، ومتناسبة مع الخطر المُهدد، وقاصرة على التدابير الضرورية.

وقال جو ستورك- نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- "على السلطات اليمنية أن تبعث برسالة واضحة إلى قوات الأمن التابعة لها، ومن بينهم أعضاء ميلشيا أنصار الله، مفادها أنها لن تتسامح مع ضرب وسوء معاملة المُتظاهرين السلميين, للناس حق في التظاهر، ويجب رفع الحظر الشامل المفروض على الاحتجاجات فوراً".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على السلطات أن تتصرف على نحو مسؤول، وأن تحاسب كل من انتهك حقوق المتظاهرين.

وأخبر المُتظاهرون "هيومن رايتس ووتش" أن مُسلحين تعرضوا لهم بالضرب وسوء المعاملة، ومن بينها الاحتجاز. وقال من تم احتجازهم إن الذين احتجزوهم قاموا بتهديدهم "بوضعهم في مكان غير معلوم".

كما قالوا إن كلاً من الضباط النظاميين، وأعضاء جماعة الحوثي قاموا بتوجيه السباب للمُحتجزين، واتهامهم بدعم تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف (المعروف كذلك باسم داعش)، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه قد تم منع صحفيين محلين من تغطية المظاهرات.. وكانت مؤسسة الحرية، وهي منظمة حقوقية ترصد حرية الصحافة، قد أبلغت عن 25 حالة اعتداء على صحفيين خلال أول مظاهرتين في أواخر شهر يناير/كانون الثاني. وكان الاختطاف، والاحتجاز، والضرب، ومُصادرة المعدات من بين تلك الاعتداءات، التي وقعت في المظاهرات أو على مقربة منها.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن الحظر المفروض لأجل غير مُسمى على الاحتجاجات العامة ينتهك الحق في التجمع السلمي. وتسمح المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه اليمن عام 1987، يسمح بفرض قيود على حق التجمع السلمي لصيانة الأمن القومي والنظام العام، إذا كانت مُحددة بدقة، ومتناسبة مع الخطر المُهدد، وقاصرة على التدابير الضرورية.

ودعت السلطات اليمنية أن تلتزم كذلك بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب المسؤولين المُكلفين بإنفاذ القانون، والتي تنص على ضرورة لجوء قوات الأمن إلى أساليب غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة، كلما أمكن ذلك. وعليهم ألا يستخدموا الأسلحة النارية ضد الناس إلا في حالة التعرض الوشيك إلى خطر الموت أو إلى إصابة خطيرة.

وقال جو ستورك: "نظراً للتغيرات السياسية الكبيرة التي تشهدها الساحة اليمنية في الأسابيع الأخيرة، سيرغب الناس في التعبير عن آرائهم. وعلى السلطات توفير الحماية لمن يرغبون في التعبير سلمياً، بدلاً من الاعتداء عليهم بالضرب، وانتهاك حقوقهم".