أفادت مصادر مطلعة بأن دول الخليج تدرس عدة خيارات تتضمن فرض عقوبات على اليمن بعد انقلاب جماعة الحوثي المسلحة على الشرعية والدولة اليمنية ومصادرتها للسلطة في البلاد..
وأشارت المصادر لـ"أخبار اليوم" إلى أن من بين الخيارات المطروحة إيقاف الرحلات الجوية من وإلى اليمن وإيقاف الحوالات المالية من دول الخليج بما فيها حوالات المواطنين وهي تعتبر المورد الاقتصادي الثالث لليمن بعد موردي النفط والسياحة..
ولفتت المصادر إلى أن مجلس التعاون قد يقوم بإلغاء عضوية اليمن مؤقتاً في المجالات التي يشارك بها في مجلس وزراء العمل.
ويأتي ذلك في ووقت قالت صحيفة الاقتصادية السعودية إن فرض عقوبات اقتصادية على اليمن خيار مطروح، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تنتظر ما يمكن أن يسفر عنه قرار مجلس الأمن الدولي وما يثمره الحراك الداخلي للبلاد..
واعتبر مصدر خليجي, سحب سفراء دول الخليج من اليمن وعلى رأسهم السفير السعودي, اعتبره تحركا سياسيا مرتبطا بتحرك اقتصادي مرتقب في المستقبل لافتا إلى أن أي إجراء سياسي يعقبه إجراء اقتصادي وفقا للصحيفة السعودية.
وقال المسؤول الخليجي إن دول مجلس التعاون ستتخذ إجراءات للحفاظ على مصالحها لكنها لا تتضمن إجراءات أو عقوبات اقتصادية خلال هذه المرحلة على الأقل لافتا إلى أن محدودية اشتراك اليمن في اللجان الخليجية وأن عضويتها الحالية معطلة.
وأكد أن العقوبات الخليجية قد تكون إحدى المقترحات والحلول بعد محاولات دولية، مضيفا إن دول مجلس التعاون الخليجي تعوّل حاليا على مجلس الأمن الدولي وعلى الحراك الداخلي للبلاد.. مردفا: هذه الإجراءات قد تكون كفيلة بتغيير الصورة الحالية للواقع اليمني.
عقيل الجاسم- مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول الخليج- أفاد بأن المكتب لم يتلق- حتى يوم أمس- أية توجيه بخصوص تعليق عضوية اليمن, لكنه قال إنهم يسيرون حسب تعليمات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
ولفت إلى أن اليمن عضو في بعض الأنشطة لدول المجلس كالتربية والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافية.. منوها إلى أن تقليص عضوية اليمن أو توقيفها تعتمد على الإعلان الرسمي.
