كشفت وثائق رسمية بمحافظة حجة عن وجود اختلالات إدارية وقانونية بفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة حجة, المعني بالرقابة على مؤسسات الدولة والحفاظ على المال العام، مؤكدة تورط إدارة الفرع بإفراغه من مهمته التي أنشئ من أجلها والتي اتجهت لتحقيق مصالحها الشخصية..

ووصفت الوثائق الصادرة عن مدير الشؤون القانونية بفرع الجهاز في حجة والموجه بعضها لرئيس الجهاز– حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها- وصفت تلك الاختلالات بالكبيرة نتيجة ما أسمته بالإقصاء والتهميش الذي يُمارسه مدير الفرع، متهمين إياه بعدم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الجهاز المركزي للرقابة إلى جانب الازدواجية التي يُمارسها في إدارة الفرع ومخالفة القرارات النافذة من رئيس الجهاز.

مدير الشؤون القانونية بفرع جهاز الرقابة/ ناصر المحن.. وفي مذكرة له ممهورة بتوقيعه واثنين من موظفي القطاع الإداري إلى رئيس الجهاز مطلع فبراير الجاري كشفوا عن تشكيل لجنة سابقة كانت رئاسة الجهاز كلفتها نهاية العام 2014م للتحقيق في شكاوى تقدم بها عدد من موظفي الفرع بشأن الاختلالات الحاصلة فيه، وهو ما يؤكد تورط إدارة الجهاز بالمحافظة في الفساد الإداري والمالي.

وتضمنت المذكرة ذاتها مطالبتهم رئيس الجهاز القاضي/ أبو بكر السقاف, بالإطلاع على تقرير اللجنة المكلفة منه بعد أن قامت تلك اللجنة بتقديم تقريرها لوكيل الجهاز للقطاع الاداري, معتبرين ذلك مخالفاً للمادة(4/2) من اللائحة التنفيذية لقانون الجهاز التي تنص على تبعية الإدارة العامة للشؤون القانونية لرئيس الجهاز، كما كشفت المذكرة عن تعرض تلك اللجنة لضغوطات وإحراجات من قبل إدارة الفرع– حسب ما جاء فيها- ومحاولات تتويهها عن المهمة التي جاءت من أجلها..

تجدر الإشارة إلى أن فرع الجهاز بالمحافظة لم يكشف- خلال تدشينه أعماله للعام الجاري- عن حجم قضايا الفساد التي تم ضبطها خلال العام المنصرم كما هو المعتاد منه سنوياً مكتفياً بالقول بأنه يقوم برفع تقاريره إلى رئاسة الجهاز، في الوقت الذي وجهت العديد من المكاتب والمؤسسات ولأول مرة اعتراضها على أداء موظفي الجهاز المكلفين بأعمال الفحص – والمحصورين في أشخاص محددين فقط دون باقي كوادره – في إشارة إلى ممارستهم أعمال ابتزاز مع تلك المكاتب مقابل تجاهل أي أعمال نهب للمال العام او أخطاء إدارية – بحسب موظفي الجهاز..