أعلن اللقاء الوطني الشامل الأول الرافض للانقلاب الحوثي, الذي عقد أمس بمحافظة عدن.. أعلن رفضه ما سمي بالإعلان الدستوري واعتباره إعلاناً انقلابياً مرفوضاً من كل شرائح المجتمع, بما يحمله من مضامين خطيرة تؤسس لهيمنة طرف انقلابي تحت سطوة السلاح..

ووقف المجتمعون في اللقاء الوطني الشامل الرافض للانقلاب على الشرعية الدستورية والذي شارك فيه ممثلون عن كل من مؤتمر الحوار الوطني الشامل ولجنة صياغة الدستور, والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار ومجلسي النواب والشورى, وأعضاء مجلس الوزراء السابقين والحاليين والسلطة المحلية في الأقاليم الرافضة للانقلاب والحراك الجنوبي السلمي.. وقف أمام الأحداث الخطيرة في العاصمة صنعاء وتداعياتها على بقية المحافظات اليمنية, والتي ابتدأت بسيطرة الجماعات الحوثية المسلحة على العاصمة صنعاء في أواخر سبتمبر من العام 2014م وما تلاه من أحداث خطيرة لم يكن آخرها احتلال دار الرئاسة والهجوم على مقر إقامة الرئيس ونشر الرعب والفوضى في العاصمة صنعاء مما دفع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى تقديم استقالتهما وفرض الإقامة الجبرية عليهما وعدد من الوزراء والمسؤولين.

 وأشاروا إلى أن ما سمي بـ( الإعلان الدستوري) كان تصريحاً رسمياً واعترافاً بواقع الانقلاب الذي تم على الشرعية الدستورية وعلى حضور الدولة وعلى العملية السياسية برمتها, تلك التي هدفت إلى تأسيس دولة مدنية قائمة على المواطنة المتساوية, والشراكة في السلطة والثروة, والحكم الرشيد, واحترام حقوق الإنسان, مؤسساً لواقع أحادي جديد يقوض السلم الأهلي ويذكي النعرات المذهبية والطائفية والمناطقية.

 وأكدوا أن ما سمي بالإعلان الدستوري أدى إلى إغلاق عدد من سفارات البلدان الشقيقة والصديقة وانسحاب البعثات الدبلوماسية, مما ينذر بعزلة إقليمية ودولية كنتيجة للانقلاب, في ظل وضع اقتصادي هش وبيئة مليئة بالتحديات الإرهابية والأمنية الجمة.

وأصدر المشاركون في اللقاء بياناً أكدوا فيه رفضهم ما سمي بالإعلان الدستوري واعتباره إعلاناً انقلابياً مرفوضاً من كل شرائح المجتمع, بما يحمله من مضامين خطيرة تؤسس لهيمنة طرف انقلابي تحت سطوة السلاح.

 وأعلنوا تمسكهم بشرعية الرئيس/ عبد ربه منصور هادي كرئيس منتخب لليمن, وهو الذي قدم استقالته في ظروف قهرية إثر محاصرة المليشيات المسلحة لمنزله.

 وطالب البيان بالرفع الفوري للحصار المفروض على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء المحاصرين في صنعاء، والإفراج عن المعتقلين من المتظاهرين السلميين والصحافيين وغيرهم ممن احتجزتهم سلطة الانقلاب المسلحة.

 وأكدوا على عدم شرعية أي مفاوضات تجري في ظل ما يسمى بـ( الإعلان الدستوري) وبما يمنح غطاء شرعيا للانقلاب, معلناً التمسك بمبدأ الدولة الاتحادية وفقاً لمخرجات الحوار الوطني.

وتضمن البيان أن تشكل المحافظات الرافضة للانقلاب قيادة إدارية وأمنية وسياسية موحدة للأقاليم الرافضة للانقلاب, وإنشاء هياكل وترتيبات مؤقتة للأقاليم لحين إقرارها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد ويكلف المحافظون باستكمال إجراءاتها.

 وأعلن المشاركون في اللقاء عدم الاعتراف بأي هيئات أو تعيينات تمت خارج الشرعية الدستورية لا تكتسب أي مشروعية, مطالبين بالوقف الفوري لكافة أشكال القمع والعنف والترهيب ضد المتظاهرين والناشطين..

 وحيا المجتمعون كل أبناء الشعب اليمني الذي انتفض رافضاً للانقلاب, متمسكاً بالشرعية الدستورية.

 وأكد المجتمعون رفضهم كل الحروب العبثية لجماعة الحوثي المسلحة واستغلالهم لشماعة الإرهاب من أجل التوسع والتمدد في المحافظات وحيوا صمود أبناء محافظة مأرب والبيضاء وكل المحافظات الأخرى أمام التمدد الحوثي، مؤكدين على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وحصرية محاربته على الجهات الرسمية الشرعية.

ورحبوا بالموقف الإقليمي والدولي الرافض للانقلاب ولاسيما موقف الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وفي المقدمة موقف المملكة العربية السعودية, وطالبوهم بدور أكثر فعالية لحماية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة, مؤكدين أن مجلس التعاون الخليجي والدول العربية عموماً ودول الجوار عمق استراتيجي لليمن وأمنهم واستقرارهم جزء من أمن واستقرار اليمن.

 وطالب المجتمعون مجلس الأمن الدولي بتفعيل قراره رقم 2140 - المتضمن عقوبات على معرقلي التسوية والعملية والسياسية- ومحاسبة الانقلابيين وكل من يتعاون معهم, ودعوا بتكليف الأخوة محافظي محافظات الأقاليم الرافضة للانقلاب بإنشاء هيئة تنسقيه عليا بين أقاليمهم لإدارة الأزمة الراهنة.

 وأشاروا إلى أنه في حالة بقاء الأوضاع في العاصمة صنعاء على حالها تحت الاحتلال وسيطرة المليشيات عليها، سيكونون في صدد اتخاذ قرارات هامة بشأن نقل العاصمة مؤقتاً إلى حين إنهاء الانقلاب وسيطرة المليشيات, داعيين المجتمع الدولي إلى تأييد ومساندة هذه الخطوة .

 وحملوا  جماعة الحوثي المسلحة كامل المسؤولية عن ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية في البلاد, معبرين عن إدانتهم لكل التصرفات التي أقدم عليها في المحافظات وحذروا الحوثيين من الاستمرار في تداعياتها, داعيين إلى تغليب لغة الحكمة لتصحيح الوضع الراهن, خاصة وأن اليمن- منذ فجر التاريخ- لا تحكم إلا بالتوافق والشراكة العادلة بين أجزاء اليمن حسب تعبير البيان.