قبل ثلاث ساعات من صدور قرار مجلس الأمن الدولي قراره الخاص باليمن، أصدر حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، قراراً بشأن الحوارات بين الأحزاب والمكونات السياسية برعاية أممية..

جاء ذلك في تصريح صحافي للنائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر، أشار فيه إلى المؤتمر الشعبي, على مدى أسبوعين كاملين، شارك، إلى جانب الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية الأخرى، في حوارات مستفيضة وبرعاية أممية حول الفراغ الدستوري الذي أحدثته استقالة الرئيس والحكومة وما رافقته من أحداث وتطورات هامة.

وأكد أن المؤتمر حريص على استمرار الحوار بين الفرقاء السياسيين كوسيلة مثلى لحل المشكلات، منوهاً إلى أن المؤتمر الشعبي وحلفاءه قدم تصوراته واقتراحات لآليات وطرق الانتقال السلمي للسلطة، آخذاً في الاعتبار مصلحة البلاد العليا والتي لخصها في ضرورة أن تأتي الحلول دستورية وتوافقية وفي إطار يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي الذي تتهدده مخاطر جمة وكثيرة.

وقال: وتمسك المؤتمر بالشرعية الدستورية والبرلمانية، وحَّث كافة الأطراف على التمسك بمجلس النواب، باعتباره الشرعية الباقية الحافظة للوحدة الوطنية، والحاضنة للدولة الموحدة. لكن الخلاف كان كبيراً بين من أرادوا الحفاظ على الشرعية ومن رأوا غير ذلك.. لقد كانت الحجة الأساسية التي تمسك بها الراغبون في تجاوز الشرعية، أن مجلس النواب يتكون من غالبية مؤتمرية فوافقنا أن يكون التوافق بين مكونات المجلس أساساً عند اتخاذ القرار، أياً كان مستوى القرار، فلا تصبح الأغلبية مزية لأحد أو وسيلة لفرض رأي أحادي.

وأضاف: وأكثر من ذلك، فإننا اقترحنا إعادة تشكيل مجلس الشورى وتوسيعه بما يحقق التوازن الوطني والسياسي والعددي إيماناً من المؤتمر وحلفائه بمبدأ الشراكة وتحقيقاً للعدالة، وقبلنا أن نكون في هذا المجلس أقلية مقابل أكثريتنا في مجلس النواب لتطمئن النفوس، وتقبل العقول.

وعندما لاحظنا بعض التردد عند بعض الأحزاب والمكونات السياسية في الأخذ برأينا، تقدمنا بمقترح الغرفتين، تتكون الأولى من مجلس النواب والثانية من مجلس الشورى بصلاحيات توافقية ودستورية متوازنة تعزز الوحدة الوطنية، واعتبار اجتماع الغرفتين (النواب والشورى) مجلساً وطنياً انتقالياً أعلى حتى تجري الانتخابات القادمة، توكل إليه وحصراً السياسات العامة للبلاد والقضايا الوطنية الكبرى، وتتخذ فيه دون غيره القرارات المصيرية.

ويمنح حق إصدار القوانين الهامة وخاصة قوانين المرحلة الانتقالية وعلى مبدأ التوافق والشراكة أيضاً. على أن تصل عضويته حتى مائتين وخمسين عضواً أو أكثر قليلاً، ويراعى في تكوينه منح المحافظات الجنوبية ٥٠٪ من المقاعد الجديدة، والمرأة ٣٠٪، والشباب ٢٠٪, التزاماً منا بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وحرصاً على إعادة الوفاق والتوافق بين أبناء الوطن.

لكن البعض أراد إسقاط الدستور والبرلمان معاً، وهو الأمر الذي لم يكن في مقدورنا الموافقة عليه أو التماهي معه، حرصاً على وطن قد تمزقه الصراعات، أو تقسمه الأطماع.

لقد كان وفدنا المحاور مزوداً بتعليمات واضحة من قيادة المؤتمر ولجنته العامة والمجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي بإبداء المرونة اللازمة والصبر وتقديم التنازلات تلو التنازلات طالما حققت مصلحة وطنية أو إجماعاً وطنياً نراه في هذه الظروف ضرورة وطنية وسياسية في ظل أزمة خانقة، واختلالات أمنية مدمرة، وتهديد واضح للوحدة الاجتماعية والوطنية.

وخاض وفدنا في نقاشات مطولة مع كافة المكونات مجتمعة ومنفردة، وللأسف لم تبدِ بعض الأطراف المرونة الكافية التي كان يجب حضورها، وكنا نأمل فيها عندما تحضر مصلحة اليمن واليمنيين. كما لم تبدِ تفهماً لموقفنا الذي غلب مصلحة الوطن فوق كل مصلحة.

وقال: وفي ضوء ذلك، ورغبة منا في تفادي مخاطر الانقسام السياسي أو استمرار الخلاف الذي لا يخدم الوطن، فقد قرر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، وبعد مناقشات مطولة في هيئاته القيادية ومع حلفائه، الوقوف إلى جانب الإجماع الوطني في ترتيب أوضاع السلطتين التشريعية والرئاسية، أياً كانت نتائجه، طالما عبر عن رأي الغالبية من أبناء اليمن وحقق إجماعاً وطنياً، وسيكون المؤتمر مؤيداً ومتفقاً مع ما ستخرج به الأحزاب والقوى السياسية والإجماع الوطني متمسكاً ومستمراً في الحوار وحاضراً في جلساته.

مع الاحتفاظ بحقه في التعبير عن رأيه المتمسك بالدستور والشرعية البرلمانية، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وكل ما يمثل مصلحة عليا للوطن.

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني/ عبده الجندي: إنه لا بديل أمام جماعة أنصار الله إلا التراجع عمّا صدر عنهم من "إعلان دستوري" قوبل برفض داخلي وخارجي لا يستهان به، إذا أرادوا لحركتهم الحفاظ على ما لديها من صورة جميلة.

واعتبر الجندي- في مقاله في أسبوعية "الميثاق" لسان حال المؤتمر الشعبي العام- اعتبر أن ذلك هو "المدخل التوافقي الذي سوف يحقق لهم ما هم بحاجة إليه من الإنصاف والعدالة على نحو يرفع من مستوى شراكتهم بما يتفق مع ما لديهم من الثقل الشعبي والعسكري".

إلى ذلك ذكرت وكالة "خبر" للأنباء المقربة من حزب المؤتمر، أن نواب المؤتمر الشعبي العام، لن يحضروا اللقاء الذي دعت إليه جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، بالقصر الجمهوري.

ونقلت "خبر" للأنباء، عن مصادره تأكيدها أن أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، لديهم قرار بعدم المشاركة في اللقاء الذي دعت إليه "اللجنة الثورية" للحوثيين، أعضاء البرلمان يوم الاثنين الموافق 16/ فبراير شباط الجاري، بالقصر الجمهوري "للتشاور".؛ حيث اعتبرت قيادة الكتلة البرلمانية الدعوة (لا تتفق مع أي أعراف أو قوانين أو أنظمة).