قالت منظمة اليونيسف إن 14.7 مليون يمني من إجمالي عدد السكان البالغ 25.8 مليونا، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مؤكدة التزامها بالبقاء واستمرار دعم الأطفال، رغم تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.

وأعربت اليونيسف عن قلقها من الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة -خاصة على النساء والأطفال- وتأثيرها على جوانب التغذية والتعليم.

وأضافت أن الأطفال يمثلون الشريحة المجتمعية الأكثر تضررا من هذه الأزمة، خاصة أن الملايين منهم يعانون من سوء التغذية وظروف صحية سيئة واضطراب في العملية التعليمية، وأحيانا يتم تجنيدهم إجبارياً.

وأكد الممثل المقيم لليونيسف في اليمن جوليان هارنس أن منظمة اليونيسف ستبقى في اليمن، ما دام لم يحدث تهديد مباشر لموظفيها، وقال "سنواصل مع شركائنا المنفذين تطعيم الأطفال وعلاج المصابين بسوء التغذية وبناء وترميم المدارس وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين بشكل مباشر".

وأعلنت اليونيسف أنها تمكنت من علاج 160 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، وزودت ما يقرب من تسعمائة ألف شخص بالمياه الصالحة للشرب، كما سيتمكن ما يقرب من 520 ألف طفل من الحصول على بيئة تعليمية آمنة وملائمة من خلال بناء وتجديد المدارس في أرجاء البلاد.

ورجحت أن تزداد الخدمات الاجتماعية الأساسية سوءاً في المستقبل، والتي لم تعد بعد إلى وضعها قبل عام 2011.

ووجهت المنظمة الأممية نداء إلى المجتمع الدولي لدعم أطفال اليمن حاليا، وطلبت ستين مليون دولار لتتمكن من تلبية الاحتياجات الإنسانية للأطفال الأكثر حرماناً في اليمن خلال عام 2015.