اعتبرت مندوبة دولة قطر لدى مجلس الأمن- في الكلمة التي ألقتها أمس عن دول مجلس التعاون الخليجية- اعتبرت أن ما شهدته اليمن- خلال الأسابيع الأخيرة- هي تطورات خطيرة وغير مسبوقة وتمثل انقلاباً واضحاً على الحكومة الشرعية في اليمن ونسفاً للعملية السياسية الانتقالية السلمية وتتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه في وقت يعاني فيه اليمن من صعوبات اقتصادية وتنموية.
وقالت علياء آل ثاني: لقد انطوى ذلك التصعيد على أعمال مرفوضة قام بها الحوثيون وداعموهم من خلال الاستيلاء بالقوة على مؤسسات الحكومة الشرعية والمنتخبة والسيطرة على المؤسسات الحكومية واختطاف المسؤولين الحكوميين أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية- بمن فيهم رئيس الجمهورية الشرعي فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة السيد خالد بحاح- واستخدام العنف بالإضافة إلى طائفة واسعة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي كترهيب وتهديد للمواطنين والإعدامات خارج نطاق القضاء وتعريض المساكن ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية للخطر وتجنيد الأطفال.
وأكدت أن الإجراءات- التي قامت بها جماعة الحوثي المسلحة وداعموها- تمثل خرقاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن في شأن اليمن, لا سيما القرار 2140 لعام 2014م، وللأعراف الدولية بكل ما يشكله ذلك من تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين..
وأضافت السفيرة القطرية: سيدي الرئيس كانت استجابة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, عاجلة وتتناسب مع خطورة الوضع الراهن إذ عقد مجلسها الوزاري اجتماعاً استثنائياً بتاريخ 21 يناير 2015م في المملكة العربية السعودية أكد على أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول المجلس، كما أكد المجلس دعمه لشعب اليمن الشقيق وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية من قبل الحوثيين وداعميهم، وعلى إثر ما أقدم عليه الانقلابيون الحوثيون لإصدارهم ما أسموه الإعلان الدستوري, أصدر مجلس التعاون لدول الخليج العربية, بياناً بتاريخ 7 فبراير أعلن فيه الرفض المطلق لتلك الخطوات التي تتنافى مع ما تنص عليه المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني والتي تم تأييدها دولياً, بما في ذلك مجلسكم الموقر، واعتبر البيان تلك الخطوة انقلاباً على الشرعية الدستورية وتصعيداً خطيراً لا يمكن قبوله ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته إلى الخطر..
وأوضحت أن الوضع الراهن في اليمن يستوجب إدانة واضحة من مجلس الأمن لهذا الانقلاب وعدم الاعتراف بتبعاته أو بالإجراءات أحادية الجانب لفرض الأمر الواقع أو تغيير مكونات وطبيعة المجتمع في اليمن. كما يستوجب هذا الوضع الخطير إجراءات محددة تلزم الحوثيين بوقف استخدام القوة والانسحاب من المؤسسات الحكومية والمناطق التي يسيطرون عليها كافة وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة ووقف الاعتداءات المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمني وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية وعدم اتخاذ إجراءات أخرى أحادية الجانب.
وقالت آل ثاني: إن تباطؤ المجلس الموقر أو التريث في التعامل مع مثل هذه التطورات سيكون بمثابة رسالة طمأنة لجماعة الحوثي والداعمين لهم وسيشجعهم بالقيام بمزيد من الأعمال المرفوضة بكل ما يشكله ذلك من تهديد للوضع الأمني والسياسي في اليمن، وإننا على ثقة أن المجلس لن يقف مكتوف الأيدي في ظل الأحداث الأخيرة, بما في ذلك الانقلاب بالقوة على حكومة وبرلمان منتخبين شهد العالم بشرعيتهم.. مردفة: إن الوضع الأمني الحالي أصبح عاملاً مواتياً لتعاظم نشاط تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي يعد من أكبر المستفيدين من تدهور الوضع الأمني إذ ازدات مؤخراً الهجمات الإرهابية الضالع فيها ذلك التنظيم الإرهابي الذي أدرجه مجلس الأمن على قائمة الإرهاب وهو ما دعا للقلق العميق..
وأشارت إلى أن خطورة الوضع وآثاره الكارثية على اليمن وعلى الأمن والسلم والإقليمي والدولي جعل دول مجلس التعاون الخليجي, تبذل كل ما تستطيع للوقوف مع أشقائها اليمنيين وتقديم كل ما تستطيع من مساعدة كأشقاء لليمن وشركاء مع المجتمع الدولي لوضع حد للأزمة الحالية وتيسير العملية السياسية في اليمن وإنجاز المهام المتبقية لآلية تنفيذ المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطني وملحقه الأمني, بما في ذلك وضع الصورة النهائية لمشروع الدستور واعتماده وإصلاح النظام الاقتصادي وإجراء انتخابات عامة، مؤكدة أن دول مجلس التعاون ستواصل دعم الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة والمساعي الحميدة للأمين العام ومستشاره الخاص، مضيفة: نأمل أن تثمن جهوده لجمع الفرقاء في اليمن لهدف التوصل لاتفاق بتراضي وإتمام عملية التحول الديمقراطي بقيادة يمنية وفقا لما ورد في المبادرة الخليجية..
وجددت السفيرة القطرية- في كلمة دول الخليج- الدعوة لمجلس الأمن ليتصدى- على وجه السرعة- للتطورات الخطيرة في اليمن، موضحة بأن الوفود الدائمة لدول مجلس التعاون لدى الأمم المتحدة ستواصل التنسيق مع أعضاء مجلس الأمن الموقر بشأن الإجراءات المستقبلية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن ومساندة تطلعات الشعب اليمني وصون السلم والأمن في المنطقة والعالم والحفاظ على وحدة اليمن الإقليمية والوطنية وسيادته واستقلاله ومنع انزلاقه إلى مخاطر جمة لا تحمد عقباها، مؤكدة أن استقرار اليمن ووحدته يشكلان أولوية قصوى لدول الخليج العربية وأنها ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية.
