اعتبرت المملكة العربية السعودية أمس الاثنين «الإعلان الدستوري» الذي أصدرته جماعة الحوثي المسلحة، انقلاباعلى الشرعية. وأعلنت الجماعة إعلانها الدستوري الجمعة الماضية من القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء، لتستكمل بتلك الخطوة انقلابا مكتمل الأركان على سلطات الدولة وسلطات الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي.

 وقالت السعودية- التي تمتلك شريطاً حدوديا طويلاً مع اليمن- إن تلك الخطوة التي أعلنتها الجماعة تتعارض مع القرارات الدولية المتعلقة بالعملية السياسية في اليمن، وتتنافى مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تبناها المجتمع الدولي، ولا تتوافق مع ومخرجات الحوار الوطني.

وقالت دول الخليج- أمس في بيان لها- إنها تندد بانقلاب الحوثيين، وتعده تصعيدا خطيرا لا يمكن قبوله، وتؤكد على أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها.

 ومن النادر أن تتخذ المملكة السعودية - التي خاضت حروباً ضد الجماعة في الأعوام الماضية - موقفاً موحداً إزاء الأحداث في المنطقة، ودرجت العادة أن يكون ذلك ضمن موقف موحد لدول الخليج، بيد أن تحركات الجماعة تشكل إزعاجا للرياض.

وعلى صعيد متصل بردود الأفعال الخارجية تجاه تطورات الوضع في اليمن, ناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس الوضع في اليمن وأقر عدداً من التوصيات التي عبروا من خلالها عن القلق جراء التطورات الأخيرة ورحبت في هذا السياق بالإعلان عن استئناف المفاوضات الشاملة برعاية الأمم المتحدة.

وقال البيان الصادر عن اجتماع إن الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات الأخيرة في اليمن بقلق بالغ. العنف الذي شهدته صنعاء ومأرب ومحافظات أخرى عديدة والذي أدى الى إعلان كل من الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح وحكومته لاستقالاتهم يوم 22 يناير بالإضافة إلى التطورات التي تلت ذلك التي عرضت عملية الانتقال في اليمن للخطر، مؤكدا أن هذه التطورات تعيق فرص اليمن في الازدهارا والاستقرار الديموقراطي، كما تهدد سلامة أراضي البلد واستقرار المنطقة، وتُفاقم الوضع الإنساني المتردي.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع القوى السياسية، وخاصة جماعة الحوثي المسلحة، لتولي المسؤولية بوضوح عن أفعالها، ونبذ العنف صراحة وعدم استخدام الإكراه كأدوات سياسية. مضيفاً: إن عدم احترام مؤسسات الدولة والهجمات على المسؤولين وتقييد حركتهم هي أمور لا يمكن القبول بها.. يدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع الإقامة الجبرية فورا عن الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح وأعضاء مجلس الوزراء.

وعبر الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه تجاه ما يسمى بالإعلان الدستوري الأحادي الصادر عن جماعة الحوثي المسلحة في السادس فبراير الجاري، معتبراً هذا الإعلان غير ذي مشروعية، مشيراً إلى أن الاجماع السياسي الواسع بين المكونات السياسية الرئيسية وتحديد مسار واضح نحو الاستفتاء على الدستور واجراء الانتخابات يمكن أن تقدم حلا مستداما للأزمة الراهنة، كما حث الاتحاد كافة الأطراف على العودة إلى الحوار الحقيقي والمفاوضات الشاملة خاصة تلك التي تجريها الأمم المتحدة. ورحب الاتحاد الأوروبي بإعلان استئناف المفاوضات الشاملة برعاية الأمم المتحدة مؤكداً دعمه لها. وقال: يجب أن يبقى إطار العمل الذي قدمته مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم الشراكة مرجعية عملية الانتقال في اليمن. داعياً جميع الأطراف الإقليمية أن تسهم بشكل إيجابي في هذه العملية.

وحث بيان الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على العمل البنَّاء للاستكمال السريع لدستور جديد يلبي التطلعات المشروعة للشعب اليمني ويعكس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويحفظ وحدة وسلامة أراضي اليمن وهما أمران يشدد عليهما الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى ضرورة وجود إطار عمل مستقر ومشروع وسياسي لِسَنِّ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة على أن يشمل هذا اتخاذ قرارات حاسمة لتحسين الاستدامة المالية ومحاربة الفساد في الإدارة العامة، ولدعم الأكثر احتياجا. موضحاً أن الأزمة الإنسانية الحادة قد تتعمق أكثر إن لم تتم استعادة الاستقرار السياسي. وحث الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف على حماية المبادئ الإنسانية وضمان الوصول الإنساني على الأرض.

وعبر الاتحاد عن قلقه العميق جراء الهجمات الإرهابية المكثفة بما فيها التي تقوم بها القاعدة في شبه الجزيرة العربية داخل اليمن، مؤكداً التزامه وعزمه الثابت لمواجهة عنف الإرهاب في اليمن وعلى نطاق أوسع في المنطقة. وجدد تأكيد وقوفه إلى جانب الشعب اليمني في هذا المفترق الحرج و التزامه بمواصلة دعم اليمن في عملية الانتقال.