تناقلت مصادر ووسائل إعلامية محلية وخارجية, أنباء تفيد أن الأطراف اليمنية توصلت، إلى اتفاق مبدئي بشأن الخروج من الأزمة القائمة، بعد جلسة حوار استؤنف الاثنين، بعد أن كان المبعوث الأممي جمال بنعمر، أعلن مساء الأحد عودة المفاوضات بين ممثلي القوى.

وذكرت المصادر أنه تم التوافق المبدئي على تشكيل مجلس رئاسي انتقالي، وكذا مجلس وطني، بالإضافة إلى ترتيب وضع اللجان الشعبية التابعة للحوثيين بحيث يتم استيعابها وفق الظروف القائمة في البلد.

وذكر المصدر، أن المقترح المطروح حالياً، أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من سبعة أشخاص، فيما يظل البرلمان قائماً كما هو، ويتم إعادة تشكيل مجلس الشورى بحيث يتم استيعاب القوى غير المتواجدة فيه، وعند اجتماع الغرفتين يكون المجلس الوطني.

من جانبها نقلت وكالة "خبر" للأنباء عن مصدر حضر اللقاء قوله: إن أي اتفاق سيتم التوصل إليه، سيكون متكاملاً ولابد أن يعزز من تواجد الدولة وانحصار الجماعات المسلحة، مشيراً إلى أنه سيتم استيعاب أفراد لجان الحوثي على خطة محددة، بحيث يتم مراعاة التوازن الوطني داخل مؤسستي الجيش والأمن، وكذا الوضع المالي القائم في البلد.

وبحسب المصدر، فإن الاتفاق الجديد سيلغي "الإعلان الدستوري" من قبل جماعة الحوثي المسلحة، حيث سيتم توقيع الاتفاق الجديد من قبل كافة الأطراف.

ورجح المصدر، أن يتم الإعلان عن الاتفاق خلال أيام، بعد استكمال النقاشات الكاملة وترتيب كل الجزئيات الخاصة به.

وخلافاً لما يتم الحديث عنه حول هذا الاتفاق أكد المتحدث باسم جماعة الحوثي المسلحة محمد عبدالسلام, أن جماعته لن تتراجع عن الإعلان الدستوري الذي صدر يوم الجمعة الماضي.

وقال عبد السلام لصحيفة ”السياسة” الكويتية: نحن مع الحوار والإعلان الدستوري أكد على شرعية وأهمية الحوار مع كل الفرقاء السياسيين وما كنا لنقبل بالحوار على قاعدة إلغاء الإعلان الدستوري وقد دعينا من قبل جمال بن عمر للحوار وقلنا لا مشكلة لدينا في العودة إلى الحوار.

وأكد عبدالسلام “أن الخطوات الثورية والإعلان الدستوري الذي تلاها ستستمر في هذا الاتجاه والحوار أيضاً سيستمر مع كل القوى السياسية”.

وأضاف “إن الفراغ الذي حصل في السلطة لسنا من صنعه بل أوجده عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح لاستهدافنا, فقد كانوا يعتقدون من وراء ذلك أنهم سيمثلون استهدافا حقيقيا للثورة وخلطا للأوراق ولكنهم فوجئوا أن الثورة الشعبية كانت جاهزة لأي خيار ممكن أن يطرأ من الرئاسة التي ماطلت في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة ولم يكن مستبعدا منها أن تقدم على أي خطوة, لذلك فالمسار الثوري الذي يتم الآن العمل عليه هو مسار طبيعي أوجدته قوى السلطة التي أوصلت البلد إلى فراغ في الرئاسة والحكومة”.

واتهم بعض القوى السياسية بأنها في الحوارات السابقة لم تكن جادة وغير مهتمة بإنهاء المشكلة في البلاد.

وقال “إن تلك القوى كانت تتعاطى معنا وكأننا في الحرب السادسة ولم يبق إلا أن يقولوا للثورة وللشعب سلموا أنفسكم وتراجعوا عن كل مطالبكم وكانوا يريدون أن يوصلوا ثورة الـ21 من سبتمبر إلى نقطة الصفر ولم يعترفوا بها وأرادوا الانقلاب عليها أكثر من مرة وكان آخرها استقالة هادي وحكومة بحاح”.

وكان حزب الإصلاح قد تقدم بمقترح ينص على أن يعود رئيس الجمهورية إلى منصبه ويتم تعيين أربعة نواب للرئيس، وإعادة الحكومة وإلغاء الإعلان الدستوري.