طالب أستاذ علم الاجتماع الدكتور/ عادل الشجاع, برحيل المبعوث الأممي إلى اليمن/ جمال بن عمر حتى تتمكن القوى السياسية اليمنية من التوصل إلى حوار.
وقال الشجاع- في تصريح لـ"أخبار اليوم"- إنه لا يمكن الوصول إلى نتيجة للحوار أو حل للأزمة في ظل وجود بن عمر مشرفا على الحوار، مشيراً إلى أن بن عمر ظل يلعب على المتناقضات بين القوى السياسية.
وطالب الشجاع الشعب اليمني أن يخرج عن صمته وأن يطالب برحيل بن عمر.
وأفاد بأن الحوار سيصبح حواراً عدميا في حال عدم توصل الأحزاب السياسية إلى اتفاق لحل الأزمة اليمنية, مطالبا الأحزاب في هذه الحالة أن تغادر قاعة الحوار.
وقال إنه ينبغي أن يكون هناك حوار من نوع آخر بين الأحزاب السياسية بعيدا عن جماعة الحوثي وأن تحدد القوى السياسية الخيارات الدستورية لهذا البلد وتجعل هذه الجماعة خارج الإطار الدستوري..
ولفت إلى أن عدم الثقة بين الأحزاب جعل جماعة الحوثي تستغل التمايز بين القوى السياسية لتلعب على هذه الوتيرة..
وأوضح أن الحوثي جماعة مغتصبة ولا يحق لها أن تعمل إعلانا دستوريا وان ما أعلنته الجماعة يعد بياناً رقم 1 وليس إعلانا دستوريا, كون الإعلان الدستوري من حق رئيس الجمهورية وأنه في حال وصلت جماعة إلى السلطة عبر الانقلاب فعليها أن تستند إلى تفويض من الشعب لإجراء تعديل دستوري.
ولفت إلى أن جماعة الحوثي لا تمتلك خبرات قانونية ولا يوجد من يرشدها إلى فكرة المسمى فأخذت مسمى "الاعلان الدستوري" من الإعلام وليس من خبراء قانونيين يؤكدون أن الإعلان الدستوري من حق رئيس الجمهورية أو جهة لها مشروعية .
وقال غنه في حال استمرت جماعة الحوثي بالتمسك ببيانها بكل فقراته وبنوده فإنها بذلك لا تريد شراكة ولا استقرارا ولا تهيئة البلد لانتخاب وسيكون الحوار حوار طرشان لن يؤدي إلى نتيجة ولكن إن أعلنت المضي في الحوار بعيداً عن البيان فهي ستكون تريد مخرج للأزمة حد تعبيره.
وطالب المتحاورين في موفمبيك أن ينقلوا للشعب ما يجري في أروقة الحوار عبر وسائل الاعلام كي يتابع المواطن اليمني من هو المعرقل لهذا الحوار وقال: يجب أن يكون الحوار تحت وسائل الإعلام وينقل على الهواء للشعب اليمني.
ودعا الشجاع القوى السياسية أن تحدد بشكل مكتوب مالذي تريده ثم تطرحه للحوار, مشددا على أن يكون هناك عقد اجتماعي بين الشعب ومن سيمثله وأنه على القوى السياسية أن تحدد موعدا زمنيا للاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات ثم تتوافق على من سيدير المرحلة لتهيئة الملعب أمام القوى السياسية للذهاب إلى صناديق الانتخابات والرجوع إلى الشعب ليحدد من سيحكمه.
وأضاف بأن من سيحكم خلال هذه المرحلة فعليه إعادة الأوضاع الأمنية والسياسة إلى وضعها الطبيعي وأن يعمل اصلاحات اقتصادية خلال الفترة الزمنية المحددة التي سيتم الاتفاق عليها بحيث تذهب البلد نحو السلم الاجتماعي وسيكون أمام الدولة مسؤولية متابعة المليشيات لتسليم اسلحتها وتوفير الأمن للجميع.
