أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربي، عن رفض "الانقلاب" الذي أقدمت عليه جماعة أنصار الله "الحوثيين" للسيطرة على السلطة في اليمن، مؤكدا- في الوقت ذاته- استمرار وقوفه إلى جانب الشعب اليمني.
وذكر المجلس- في بيان له- أن "انقلاب" الحوثيين يعد "نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية واستخفافا بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وتحقيق تطلعات الشعب اليمني".
وأكد أن إصدار جماعة الحوثيين (إعلانا دستوريا) يعد "انقلاباً على الشرعية لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن ويتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية التي تم تبنيها من قبل المجتمع الدولي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني والتي تم تأييدها دوليا".
وأشار مجلس التعاون إلى أنه يرى "أن هذا الانقلاب الحوثي تصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني ويعرّض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر".
كما أكدت دول المجلس أن "ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يعد تهديدا لأمنها ولأمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها وتهديدا للأمن والسلم الدولي وسوف تتخذ دول المجلس كل الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها".
وحذرت من أن "انقلاب الحوثيين لن يقود إلا إلى مزيد من العنف والصراع الدامي في هذا البلد الشقيق" مناشدة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإدانة هذا الانقلاب وشجبه وعدم الاعتراف بتبعاته".
ودعت دول المجلس- في البيان- مجلس الأمن إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني واتخاذ القرارات اللازمة "لوضع حد لهذا الانقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم".
وعلى صعيد متصل بردود الأفعال الخارجية أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء إعلان الحوثيين الذي أذاعوه يوم الجمعة ويتضمن حل مجلس النواب وتشكيل مجلس وطني.
ودعا الأعضاء- في بيان صحفي- إلى ضرورة استعادة المفاوضات التي يرعاها جمال بنعمر، ويهدد باتخاذ خطوات أخرى في حال لم تُستأنف.
وقال بيان صادر عن المجلس: يعبّر أعضاء مجلس الأمن الدولي عن عميق قلقهم حيال إعلان الحوثي إنهاء المفاوضات وحل البرلمان والسيطرة على مؤسسات الدولة.
ودعا بيان أعضاء مجلس الأمن- بأشد العبارات- جميع الأطراف وخاصة الحوثيين بالالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة والتي تمهد لعملية انتقال ديمقراطي في اليمن.
وأعلن أعضاء مجلس الأمن عن استعدادهم لاتخاذ خطوات أخرى في حال لم يتم استئناف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة سريعاً.
كما أكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم بوحدة واستقلال اليمن.
ودعا الأعضاء إلى سرعة إطلاق سراح الرئيس هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح وأعضاء الحكومة من الإقامة الجبرية.
كما أكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل لأعمال المبعوث الأممي جمال بنعمر المساند للعملية الانتقالية في اليمن.
