أعلن حزبا المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح- يوم أمس السبت- موقفهما الرافض لما أعلنته جماعة الحوثي المسلحة "الإعلان الدستوري، الذي أعلنته الجماعة يوم الجمعة.. حيث اعتبر حزب المؤتمر- الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح- هذا الإعلان تعدياً على الشرعية الدستورية.

وقد عبّر المؤتمر وحلفائه- في بيان صادر عن اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي- عبّر عن أسف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، إزاء المسار الذي أخذته الأحداث في ضوء الإعلان الصادر عن أنصار الله وهو ما يعتبر تعدياً على الشرعية الدستورية.. ومخالفاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية..

وأكد المؤتمر أن دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه، هو عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن اليمني الواحد، والمساس به هو مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفي مقدمتها الوحدة اليمنية كما أن الدستور متكامل ومنظومة واحدة ولا يجوز فيه أو معه الانتقاص أو الانتقاء من مواده وإلغاء أخرى، حتى يتم التوافق على مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه.

واعتبر المؤتمر أن وصل اليمن إلى هذا الوضع المعقد هو نتيجة المواقف الخاطئة لبعض القوى لسياسية ابتداء من مطلع العام 2011م .

وقال البيان: التزاما من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالوحدة اليمنية والثوابت الوطنية وتجنباً لمزيد من الانهيار للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية, فإننا ندعو كافة القوى السياسية لسرعة الالتئام والعودة إلى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل الاختلالات وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتوافق القوى السياسية على الحل الدستوري, مضيفاً: لقد جاء الإعلان الصادر عن أنصار الله, مفاجئا لنا بعد كل الجهد الذي بذل لتحقيق التوافق وعمق من أجواء الأزمة وأمام ذلك فإننا ندعو جميع القوى السياسية بما فيهم أنصار الله إلى تحمل مسؤولياتهم بإخراج اليمن من أزمتها وتجنيبها أية مخاطر.

 وناشد المؤتمر وحلفاؤه الشعب اليمني التحلي بمزيد من الحكمة والتماسك, حفاظاً على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها والمصالح الوطنية العليا للشعب اليمني.

وعلى صعيد متصل أكد التجمع اليمني للإصلاح رفضه للخطوة الأحادية التي قام بها الحوثي وأسماها "إعلان دستوري",وكل ما يترتب عليها واعتبرها انقلابا على حوارات حل الأزمة.

وقال بيان بلاغ صادر بلاغ صادر عن الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح: بينما كانت عملية الحوار تمضي برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر، وكان المتحاورون على وشك الوصول إلى توافق وطني لحل الأزمة الراهنة، إذا بالحوثيين ينقلبون على تلك الحوارات، ويتخذون موقفا أحاديا عبر ما أسموه (إعلان دستوري).

وأضاف: إننا في التجمع اليمني للإصلاح، نؤكد رفضنا لتلك الخطوة الأحادية وما يترتب عليها، و أنه لا حل إلا بإلغاء كافة الخطوات الانفرادية والعودة للحوار، باعتبار التوافق الوطني هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الحالية، وكل المشكلات والاختلافات الحاصلة أو التي قد تحصل.

من جانبه اعتبر الحزب الاشتراكي اليمني الإعلان الدستوري الحوثي انقلابا على العملية السياسية والتوافق الوطني.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الحزب الاشتراكي اليمني:

بسم الله الرحمن الرحيم

تتابع الهيئات القيادية للحزب الاشتراكي اليمني – الأمانة العامة والمكتب السياسي واللجنة المركزية - التطورات الاخيرة الجارية في البلاد باهتمام بالغ، وترى أن ما حدث يوم الجمعة 6فبراير 2015م من إصدار حركة انصار الله لما أسمته "بالإعلان الدستوري" مغامرة غير محسوبة، من شأن تداعياتها وفي بعض من معطياتها الاولية أنها تنذر بالمساس بالكيان الوطني وفي حال تفاقمها ستؤدي حتما إلى تشظي البلاد وغياب حضورها في الخارطة الجغرافية السياسية للعالم ككيان وطني موحد.

إن الاعلان الدستوري بصيغته التي ورد فيها كأنه إلغاء للعملية السياسية القائمة في البلاد، الناشئة بفعل التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وإنقلابا على شرعية التوافق الوطني بما تستند إليه من مرجعيات وطنية متمثلة في مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة والتي تمثل في مجموعها استخلاصاً حكيماً مشتق من التجربة السياسية اليمنية، بما شهدته من دروس تؤكد أن لا حل لمشاكل هذا البلد إلا من خلال نقاش مكوناته وتجسيد الشراكة الحقيقية بين أطرافه وصيانة التوازن في مصالحها، ولتكريس مفهوم التوافق فيما بينها، وخاصة لدى اتخاذ القرارات ذات الطابع المصيري.

وترى الهيئات القيادية للحزب الاشتراكي اليمني أن إصدار الاعلان الدستوري وتوقيته، قد إنحرف بمسار العملية السياسية بقرار انفرادي حلَّت فيه حركة انصار الله محل الشراكة السياسية والوطنية، واختزلت في ذاتها كل المكونات الاجتماعية والجغرافية التي تتألف منها اليمن، وبهذا القرار الخاطئ تُفتح باب الصراعات بتلاوينها المختلفة، ما سيضع البلد ووحدته الوطنية أمام مخاطر إضافية، يترتب عليها إستثارة كل نوازع الانقسامات الداخلية وتحفيز دواعي العنف القائمة على مسوغات خادعة تستند إلى موروثات جهوية وطائفية ومذهبية وقبلية.

إن الحزب الاشتراكي اليمني يحذر من التمادي في السير على هذا الطريق، ويرى أنه من أجل حفظ اليمن وصيانة مصالح شعبه، لابد من العودة الجادة إلى استمرار العملية السياسية، والتفاعل مع مجرياتها واستحقاقاتها والعمل في إطار شرعية التوافق ومقتضيات الشراكة العملية بين المكونات السياسية والمجتمعية، وتجنب كل أشكال العزل والاقصاء لأي طرف من الأطراف، وفي هذا السياق يجب استئناف الحوار بصورة جادة حول القضايا المطروحة وذلك بدءا بإعادة النظر بشكل جدي يتناسب والحالة الوطنية الراهنة بالإعلان الدستوري، وإقامة التوافق حول سد الفراغ في هيئات السلطة واستكمال تنفيذ مهام الفترة الانتقالية واستحقاقاتها.

ويؤكد الحزب الاشتراكي اليمني أن استعادة زمام المبادرة الوطنية يقتضي إيجاد مناخات جديدة للتعامل مع القضية الجنوبية بكل أبعادها المنصوص عليها في وثيقة مخرجات الحوار الوطني، وفي هذا السياق يجدد الحزب ، أن الطريق الامثل لبناء الدولة الاتحادية هو الذي يقوم على اساس اقليمين بما يؤكد على الندية ويعكس شراكة الجنوب في الوحدة والدولة ومراعات واحترام خياراته السياسية والابتعاد عن الشكلية في التعامل مع قضايا الجنوب الحقوقية والمطلبية والصفات التمثيلية بمن يتحدث باسمه بدون انتقائية.

ويدعو الحزب الاشتراكي اليمني حركة انصار الله إلى اثبات حسن نواياها نحو بقية المكونات السياسية والاجتماعية بالكف عن الركون إلى وسائل القوة العنفية في تحقيق مطالبها السياسية وتجسيد حقها في المشاركة في كافة مناحي الحياة الوطنية ويدعوها ايضا إلى:

1-   الافراج الفوري ورفع إجراءات الاقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء.

2-   الكف كلية عن التعرض بوسائل القمع للحقوق والحريات واحترام حق التظاهر والاحتجاجات السلمية ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والوسائل الاعلامية واطلاق سراح المعتقلين.

3-   سحب مسلحيها من المقرات السيادية والحكومية وإنها المظاهر المسلحة في العاصمة وعواصم المحافظات.

4-   العودة إلى الحوار ومواصلة الجهود التي يرعاها ممثل الامين العام للأمم المتحدة الاستاذ جمال بن عمر.

إن الهيئات القيادية للحزب الاشتراكي اليمني تدعو اعضاء الحزب وأنصاره ومنضمات الحزب كافة، إلى بذل ما يستطيعونه من جهود لمنع الانزلاق نحو ممارسة العنف الاهلي ومنع اذكاء النزعات الطائفية والجهوية المتطرفة، ومساندة الجهد الوطني في محاربة الارهاب ودحض مبرراته.. صنعاء – 7فبراير 2015م

وتأتي مواقف هذه الأحزاب الرافضة لإعلان الحوثي لتضع القيادات الحوثية التي تعتبر اليوم هي الحاكم الفعلي لليمن، وهم عبد الملك الحوثي ومحمد علي الحوثي، وعبد الله الحاكم صالح الصماد، وأبو حسن المداني، وغيرهم في زاوية ضيقة خاصة وأن هذا الإعلان قد قوبل برفض داخلي وخارجي وبشكل كبير..