أوضح الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الشعبي العام عبده الجندي أن قبول حزب المؤتمر حزب بتشكيل مجلس رئاسي يأتي وفق وجهة نظر مفادها التمسك بمجلس النواب، وأي اتفاق تجمع عليه القوى السياسية لابد أن يمرر عبر البرلمان، لأن الرئيس قدم استقالته إلى مجلس النواب والخروج عن مجلس النواب معناه الخروج على الشرعية المتبقية - حسب تعبيره..
وأفاد الجندي في تصريح لـ"أخبار اليوم" بأن مجلس النواب يجب أولاً أن يقف امام استقالة رئيس الجمهورية، لان رئيس الجمهورية الآن يعتبر رئيساً للبلاد واستقالته لم تناقش حتى يقال انه قبلت استقالة الرئيس..
وقال: ان موقف المؤتمر من تشكيل المجلس الرئاسي مرهون بتوافق كل الاحزاب السياسية، وانه في حال توافقت الاحزاب على ذلك فإن المؤتمر لا يمكن ان يكون ضد التوافق، إلا أنه سوف يشترط أن يعرض على مجلس النواب لإقراره من خلال موافقة كل الكتل البرلمانية على تمرير ما تم التوافق عليه سياسياً كون مجلس النواب سيعطيه شرعية أكبر.
ونوه إلى انه ليس بإمكان القوى السياسية فرض المجلس الرئاسي كونها بحاجة لأن تمرره عبر ما تبقى من مؤسسات دستورية.
وأفاد بأنه ليس من مصلحة جماعة الحوثي أن تفرض المجلس الرئاسي بقوة شرعية ثورية، لأن البلد تواجه سلسلة من الازمات والتحديات والمشاكل، مردفاً: إذا أرادوا الوفاق الوطني وان يطبقوا اتفاق السلم والشراكة في السلطة فليس امامهم إلا ان يحرصوا على التوافق.. هم طبعاً اعطوا ثلاثة أيام للتحاور، والقوى السياسية يجب ان تحترم نفسها، يعني سلباً أو ايجاباً، لأنه بقاء الامور بهذا الشكل يترتب عليه مخاطر وتحديات اكبر واكبر.
وحول النسب التي سوف يتم توزيعها بين الاحزاب.. قال الجندي: من يطلع على الاوراق التي قدمها كل حزب وتنظيم سياسي يجد انهم قد يتفقون على بدائل منها المجلس، لكن كل واحد يطرح وجهة نظر مختلفة عن وجهة النظر الأخرى، الشيء الذي هم بحاجة إليه الآن ان يوحدوا وجهة نظرهم في وجهة نظر واحدة بدلاً من تعدد الرؤى، منوهاً الى أن تطويل الحوار ليس من مصلحة البلد في ظل ما تمر به من ظروف، كما ليس من مصلحة الحوثيين أن ينفردوا بالسلطة لوحدهم وما سيترتب عليها من مخاطر اقتصادية وأمنية في وما سيواجهونه من تحديات .
ولفت الى أن المؤتمر وحلفاءه والمشترك وشركاءه وجماعة الحوثيين مع حلفائها والحراك الجنوبي هذه تمثل القوى الرئيسية الاربع.
وأشار الى ان الجميع يتمنى أن يقبل الرئيس علي ناصر محمد برئاسة المجلس الرئاسي لأنه من القيادات، التي لديها خبرة وتجربة -حد قول الجندي، مستدركاً: لكن هل استطاعت القوى السياسية ان تتفق ما زال عبدربه منصور هادي هو رئيس الجمهورية، ونحن نبحث الان عن حلول خارج مجلس النواب وكأننا فعلاً قد حسمنا أمرنا مع الرئيس الموجود.
ولفت الى أن مرحلة ما بعد هادي تحتاج الى التوافق، ولا يمكن تحديد اسم الشخصية التي تتوافق القوى عليها إلا في حال قبول استقالة الرئيس، مردفاً: وحتى ذلك الحين لا يستطيع أي سياسي أن يفترض الامور سلفاً، لأن الامور تتنافى مع منطق الاشياء، ولابد من ان ننظر هل مجلس النواب بكل تكويناته موافق على استقالة الرئيس أو غير موافق عليها، مشيراً الى انه في حال كابرت الاحزاب السياسية على رؤية من خارج البرلمان قد يعلن البرلمان ردة فعل بعدم قبول استقالة الرئيس هادي الذي لا زال فعلاً يتمسك بالشرعية.
ولفت الى أن المؤتمر متقيد بقرارات قيادته، التي ترى انه لا بد لأي حل أن يمر عبر المؤسسات الدستورية، مضيفاً: نحن لسنا مصرين على الاغلبية.
ولفت الى ان المؤتمر لم يحسم امر الاستقالة، مضيفاً بانه إذا توافقت التكوينات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة على رؤية محددة فإن المؤتمر سوف يحاول من جانبه ان يوجه من لديه في كتلته في مجلس النواب ان توافق عليها سواء اتفقوا على عبدربه منصور أو على شخصية أخرى، فالمؤتمر - حسب تعبيره، ليس له علامة استفهام على احد ويهمه فعلاً التوافق.
وأفاد بأن المجلس الوزاري قد يقوم بدور الحكومة لأن استقالة الحكومة تؤكد عدم استعدادها للعودة، والرئيس أيضاً يؤكد في هذا الاتجاه، وان الحل يجب ان يكون عن طريق مجلس النواب إما أن يتفقوا على رؤية أو يتركوا الامر لمجلس النواب.
وقال: ان مجلس النواب يشعر بأن البلد تحتاج الى استشعار المسؤولية وان أي قرار يتخذ يجب ان يكون قرار مسؤول ويحل المشكلة، لكن أي قرار يضيف مشاكل على مشاكل يعني ليس في مصلحة البلاد.
وقال بأن المؤتمر مقتنع بالحوار الوطني، ومخرجات الحوار الوطني تشترط الشراكة في السلطة، وان عملية الانفراد من اي حزب او تكوين سياسي فهي خرجت عن مخرجات الحوار الوطني من حيث الشراكة.
وأشار الى المؤتمر ينسق مع كل التكوينات السياسية، التي تتحاور الان في موفمبيك، وتبدو وجهة نظر المؤتمر الشعبي العام حتى الآن ما زالوا الآن قضايا المجلس التي يطالب البعض بتشكيها، فالمؤتمر كان حتى انه انسحب من احدى الجلسات بهدف اعطاء هؤلاء الذين يفاوضون بالمجلس فرصة ليوحدوا وجهة نظر واحدة، وبعد أن يناقشوها مع وجهة نظر المؤتمر لاحظ أن بعض الأحزاب والتكوينات قدمت صفحات، المؤتمر قدم صفحة واحدة في رؤيته لأن القضية لا تحتاج إلى تفاصيل، لأنه عندنا انه رئيس الجمهورية انتهى هل يكون البديل رئيس آخر هل يكون مجلس.. هذا ما يجب ان تتفق عليه القوى السياسية، هل سيكون هيئة رئاسة مجلس النواب مع معالجة القضايا من لم يكن لهم تمثيل فيه.
ونوه الى ان المشكلة تكمن في أن الاحزاب والتكوينات السياسية متفقة، لكن عندما يتولى المبعوث الأممي جمال بن عمر صياغة الحل يخرج بأشياء أخرى جانبية يعني خارج اطار الحل، مضيفاً: وكان الهدف هو تطويل الحوار بمعنى الدخول في سلسلة من المراحل الانتقالية لها بداية وليس لها نهاية.
وتابع: على المبعوث الاممي أن يكون ميسراً، وان يحرض فعلا على استيعاب الرأي، الذي تريده كل الأحزاب، يعني عامل تقارب بين التكوينات السياسية، وليس بحث عن قضايا تفرق بينها.
واعتبر استقالة د. عبدالكريم الإرياني وفقاً لقناعته في ظل الظروف المعقدة، ووصف استقالته بأنها ليس في وقت مناسب.
وحول شكوى المؤتمر من الارياني.. أفاد الجندي بأن ذلك لا يكون سبباً لاستقالته لأنها تحصل داخل الأحزاب والتنظيمات السياسية اختلافات وتباينات في الآراء، لكن لا يعني ذلك ان كل منا يريد ان يبعد الاخر او يلغيه او يقصيه، والمؤتمر لا يسعد بأي احد يعتزل حتى عبدربه منصور هادي ما زال نائباً.. صحيح ليس نائب أول وكان امين عام ونائب اول، لكنه حتى اللحظة نائب من نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام؛ وبالتالي حتى تعامله مع الاستقالة لم يحاول ان يبحث عن صيغ أخرى، لكنه التزم بأن يستقيل للمؤسسة الدستورية التي اقسم اليمين أمامها - حسب تعبير الجندي.
