أعلن مكون الحراك الجنوبي الموقع على اتفاق السلم والشراكة انسحابه من حوار القوى والمكونات السياسية، الذي يرعاه المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر بصنعاء حول حل الأزمة السياسية في البلاد.. واشترط الحراك المشارك في الحوار والموقع على اتفاق السلم والشراكة من خلال مستشار الرئيس هادي ياسين مكاوي أربعة شروط للعودة إلى طاولة الحوار بحسب بيان له أمس وهي:

1 _ ازالة اسباب استقالتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء .

2 _ انهاء كل اشكال الحصار والتوتر والتهديد والعودة إلى أوضاع ما قبل 21/ سبتمبر2014.

3 _نقل انعقاد مجلس النواب الى منطقة امنه ليتمكن من اتخاد القرار الصائب ومشاركة جميع الكتل البرلمانية .

4 _ وضع الضمانات الكفيلة لاستعادة الشرعية من خلال ادارة الدولة من خارج صنعاء ونقلها الى مدينة تعز حتى تستقر الاوضاع.

وأكد الحراك في ختام بيانه عقب انسحابه مساء امس أنه لن يكون طرفا في أي اتفاق أو أي محاولة لشرعنة الانقلاب

إلى ذلك أكد القيادي في الحراك الجنوبي العميد علي السعدي أن الحراك الجنوبي لم يشارك أصلاً في الحوار وأن المنسحبين مساء أمس لا يمثلون الحراك الجنوبي أصلاً.

وقال العميد السعدي في مداخلة على قناة الجزيرة مساء أمس: "نحن في الحراك الجنوبي لم نكن مشاركين أصلاً في الحوار منذ بدايته ومنذ اعلن بداية هذا الحوار في صنعاء، الذي شارك في الحوار هو مكون مؤتمر شعب الجنوب، وهو مكون الذي يرأسه محمد علي احمد، وانسحب هذا المكون قبل نهاية الحوار، لكن نحن أيضاً نحن في الحراك الجنوبي لم نكن طرفاً في هذا الحوار منذ البداية".
وأوضح السعدي قائلاً: "أنا أقول إن الانسحاب الذي قام به محمد احمد علي مسبقاً تقريبا كان منذ 4 أو 5 اشهر من الآن أو اكثر ليس الحديث عن المجموعة الذين انسحبوا الآن هم مجموعة دخلوا في الحوار وبقوا مستمرين وهم لا يمثلون إلا انفسهم لا اقل ولا اكثر، ولا يمثلون النهج السياسي ولا الهدف السياسي الذي خرجت من أجله الثورة الجنوبية.. نحن في الجنوب ثورتنا واضحة وهدفنا واضح هو الثورة والاستقلال من هذا الاحتلال وأيضاً لم نكن طرفاً مشاركاً في حوار من هذا النوع إطلاقاً، ولم نكن طرفا في المبادرة الخليجية من أساسها منذ بدايتها".

وتابع قائلا: "أنا أتكلم من طرف الحراك الجنوبي الذي لم يشارك أصلاً في الحوار من بدايته، فأنا لا أتكلم عن أولئك الذين اشتركوا في الحوار باسم الحراك الجنوبي فهم لا يمثلون الحراك أصلا".

وأضاف السعدي في حديثه لقناة الجزيرة: "كما قلت من قبل نحن لن نرفض الحوار، ونعتبر الحوار مبدأ حضارياً يجب القبول به، لكن هذا الحوار الذي في صنعاء هو أتى من المبادرة الخليجية التي أتت لحل صراع النفوذ في صنعاء ولم تأتِ لحل ازمه الوحدة بيننا وبين الجمهورية العربية اليمنية، ولذلك استثنونا ولم نكن طرفاً من أساسه، أضفنا في الحراك الجنوبي في الحوار الوطني في اللائحة التنفيذية كملحق، وهذا سبب رفضنا لأننا لم نكن طرفاً أساسياً".

من جانبه أعلن فرع الإصلاح بمحافظة عدن تأييده الكامل لموقف الحراك الجنوبي، الذي انسحب أمس الجمعة من حوار القوى السياسية، مطالباً بإزالة أسباب استقالتي الرئيس ورئيس الحكومة وعودة الوضع إلى ما قبل 21 سبتمبر الماضي يوم اجتياح الحوثيين لصنعاء.

جاء ذلك في بيان أصدره فرع حزب الإصلاح بعدن وفيما يلي نص البيان:

تابع بقلق بالغ تطورات المشهد السياسي ولما آلت إليه الأمور وتطورات الأحداث بعد الانقلاب العسكري الغادر على مؤسسات الدولة الشرعية وقياداتها، والتي نتج عنه استقالة رئيس الجمهورية وحكومة الكفاءات ودخول البلد في فراغ دستوري وفوضى عارمة.

 واكد الحزب في بيان صادر عنه مساء أمس الجمعة أن لغة السلاح لا تصنع وطناً ولا أمناً ولا استقرارا، مضيفاً بالقول: "إننا في هذه اللحظة التاريخية الفاصلة في الحياة السياسية ندعو جميع القوى السياسية إلى استشعار الخطر الداهم والناتج عن استخدام لغة السلاح لتحقيق أهداف سياسية والقيام بواجب الوقت المتمثل في رفض الانقلاب العسكري الغادر على مؤسسات الدولة الشرعية ورفض تمدد المليشيات المسلحة وسيطرتها على كل مفاصل الدولة وتقييد الحريات، التي طالت نشطاء الحركة الطلابية والسياسية والإعلامية والاعتداء على الاحتجاجات السلمية.

 كما ندعو القوى الانقلابية للعودة إلى رشدها والاعتراف بخطئها والعودة عن الانقلاب والاعتذار للشعب وقيادات الدولة الشرعية، وتسليم كل ما بحوزتها من أسلحة للدولة والعودة إلى الحوار لاستكمال المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.

ونؤكد تأييدنا المطلق لموقف الحراك الجنوبي السلمي المشارك في الحوار الوطني والمعبر عنه في بيانه الصادر بتاريخ 30 يناير 2015م، والذي دعا إلى إزالة كل أسباب استقالتي رئيس الجمهورية وحكومة الكفاءات الوطنية وإنهاء كل أشكال الحصار لقيادات الدولة والعودة إلى وضع ما قبل 21 سبتمبر 2014م، ونقل انعقاد مجلس النواب إلى منطقة آمنة ومشاركة جميع الكتل البرلمانية ووضع ضمانات لاستعادة الشرعية الدستورية وإدارة الدولة من خارج صنعاء ونقلها إلى محافظة تعز حتى تستقر الأوضاع.

 إننا في التجمع اليمني للإصلاح/ عدن نؤكد رفضنا لكل خطوات الانقلاب، ونحمل الانقلابين المتمردين المسؤولية الكاملة عما سينجم من تداعيات وأحداث بسبب تصرفاتهم، وكذا الحفاظ على الكوادر الجنوبية المحاصرة في صنعاء.

كما ندعو القوى السياسية الجنوبية إلى التعاطي الإيجابي مع الأحداث وتجاوز الخلافات واستشعار اللحظة التاريخية وتحقيق الوفاق والاصطفاف الجنوبي لما يحقق الإرادة السياسية لشعب الجنوب في تحديد مكانته السياسية، محذرين من أي التفاف تغيب فيه مصالح أبناء الجنوب.