أوضح المحامي والناشط الحقوقي عضو فريق الرصد في مشروع رصد الانتهاكات بمنظمة "هود" عمار محمد الشامي أن أبرز الانتهاكات التي يعانيها الأحداث غالباً ما تكون في أقسام ومراكز الشرطة وتعتبر من الجهات الرسمية الأكثر انتهاكاً لحقوق الأحداث والنساء ومن أبرز تلك الانتهاكات احتجاز هؤلاء الأحداث والتحفظ عليهم لمده طويلة مخالفه بذلك قانون رعاية الأحداث الذي لا يجيز مطلقا الاحتجاز والتحفظ على الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الثانية عشر داخل هذه المراكز والأقسام "وإنما أوجب إيداعهم في أقرب دار للتأهيل في حال تعذَّر تسليمهم أو تكفيلهم للولي أو الوصي أو المؤتمن على تربيتهم بالإضافة إلى حبسهم لمدة تزيد عن أربع وعشرين ساعة ووضعهم في الأماكن العامة للحجز مع بقية المحتجزين الذين يكبرونهم سناً بمخالفه صريحة للقانون الذي أجاز التحفظ عند الاقتضاء والضرورة للحدث الذي تجاوز عمره اثني عشر عاما مشترطاً ألاَّ تزيد مدة هذا التحفظ عن أربع وعشرين ساعة وأن يكون في أماكن خاصة تمنع اختلاطهم بغيرهم من المحتجزين الأكبر سناً وفقاً (للمادة 11) من قانون رعاية الأحداث.

وكشف المحامي عمار أن النساء المتهمات يتعرضن لمعاملة سيئة في أقسام ومراكز الشرطة ولممارسات لا أخلاقية من بعض الأفراد, بالإضافة إلى عدم وجود كادر نسائي في تلك الأقسام للتحري وجمع الاستدلال مع النساء المتهمات بارتكاب بعض الجرائم.

واعتبر أن قيام خمسة من أفراد الشرطة بفتح محضر جمع استدلال مع إحدى المتهمات دون السماح لأيٍ من أقاربها بالحضور معها وانفرادهم بها في غرفة مغلقة وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل نوع من أنواع التعذيب الذي ينبغي في قانون "عدم صحة هذه المحاضر وعدم التعويل على ما فيه لصدوره تحت الإكراه والتعذيب.

وأكد الشامي أن ما يحتاجه الأحداث والنساء المتهمات هو تفعيل بعض النصوص والحقوق القانونية الجامدة في قانون رعاية الأحداث وقانون تنظيم السجون , كذلك العمل على زيادة ومضاعفة الخدمات والرعاية المقدمة للأحداث والنساء. محملاً المسؤولية مؤسسات الدولة المختصة والمنظمات ذات العلاقة لتوفير أكبر قدر من الرعاية المصاحبة للأحداث والنساء وكذا توفير الرعاية اللاحقة التي هي غائبة الآن تماما وتعتبر ضرورية ولازمة في حالات الأحداث والنساء. جاذ ذلك في مشروع "تعزيز مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة" الذي تنفذه منظمه هود " لثمانية أشهر" من خلال العمل على رصد الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها الأحداث والنساء.