أصدرت اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر في العاصمة صنعاء ومأرب والجوف بياناً كشفت فيه عن عدد من النقاط التي تم الاتفاق عليها.

وقد شُكِّلت اللجنة الرئاسية برئاسة وزير الدفاع ووزير الداخلية وعضوية كلٍ من صالح الصماد وأحمد دغسان ومهدي المشاط...

وقالت اللجنة في بيانها: إنه تم الاتفاق على إيقاف الاشتباكات في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء أمس الاثنين، وعلى تشكيل مجلس عسكري يضم كافة شرائح الشعب ولمدة ستين يوماً يبدأ من يوم الثلاثاء القادم..

وأشارت الى أن الاتفاق تضمَّن أن يتم التحقيق مع كافة المتورطين في الهجوم على دار الرئاسة وبموجب الوثائق والتسجيلات التي حصل عليها الحوثيون، وكذا حصر الأضرار التي لحقت بسكان المنطقة من أفراد الحماية الرئاسية...

كما تضمَّن الاتفاق أن تقوم للجنه العليا للانتخابات بسرعة تقديم الكشوفات الانتخابية خلال ثلاثين يوماً تجهيزاً لانتخابات رئاسية وبرلمانية وبإشراف الدول الراعية للمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة، وكذا سرعة تعديل مسودة الدستور بما يتناسب مع واقع المجتمع اليمني وفي ظل الوحدة اليمنية الشاملة.. وأن يتم التصويت على الدستور بعد تعديله وفي فترة لا تقل عن ستين يوماً...

وشدَّد الاتفاق على سرعة الإفراج عن مدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عوض بن مبارك ووضعه في منزله تحت الإقامة الجبرية.. وأن يتم تسليم البلاد بعد إجراء لانتخابات الرئاسية للرئيس المُنتخَب بصورة سلمية وسلسة وبمشاركة جميع أطياف العمل السياسي.

وكما تضمَّن الاتفاق الرفض الكامل للتدخُّل الخارجي وعلى رأسها الأمم المتحدة، واعتبار هذا البيان مكملاً للمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة...

وعلى صعيد متَّصل أفادت مصادر مطلعة أن لقاءً عاجلاً سَيُعقَد صباح اليوم الثلاثاء في صنعاء برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي وبحضور هيئة مستشاريه وهيئتي مجلس النواب ومجلس الشورى والحكومة وممثلين عن جماعة الحوثي.

وقالت مصادر مطلعة: إن الرئيس سيناقش مع الحضور خلال الاجتماع وضع آلية تنفيذية لاتفاق السلم والشراكة الذي وُقِّعَ عشية سقوط صنعاء بيد الحوثيين في الـ21 من سبتمبر من العام المنصرم.

وكانت وسائل إعلامية نقلت عن وزيرة الإعلام نادية السقاف أن الاجتماع من أجل رسم خارطة طريق عملية وعاجلة لإيقاف العنف الحادث والعمل على عدم انحراف العملية السياسية وانجرار الوطن إلى هاوية الدمار".