نظَّمت منظمة صحفيات بلا قيود بالتعاون مع الهيئة الوطنية لدعم الديمقراطية بإقليم الجند ورشة عمل حول مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة بتعز بمشاركة عددٍ من القضاة والمحامين والصحفيين وقُضاة من نيابة الأموال العامة ورئيس نيابة الأموال العامة بمحافظتي إب وتعز وموظفين بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظتين.

إلى ذلك قال وكيل محافظة تعز أنس النهاري: تنتهي القيود المناطقية والحزبية والسياسية لنبي وطن في ظل دولة عادلة مستقرة. مشدداً على ضرورة الاعتراف بالأخطاء من قبل الجميع في الفترة الماضية وتجاوز كل الجراحات, مضيفاً: إن الجميع أخطأ والجميع مطالب بمراجعة أخطائه من أجل هذا الوطن والابتعاد عن الانتماء الحزبي ليكون الانتماء الوحيد هو الوطن.

فيما أشار وكيل محافظة إب مثنى الحصيني: إلى أنهم في السلطة المحلية يتطلعون خروج الورشة بتوصيات ورؤية تصبُّ في خدمة قانون مشروع استرداد الأموال المنهوبة والنهوض بالوطن. مضيفاً: إن الاستقرار السياسي والاقتصادي لا يمكن أن يتم إلا بتطبيق قانون عادل على الجميع ما قبل 11 فبراير وما بعد 11 فبراير فكلهم متهمون بنهب الأموال العامة ، داعياً الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل من أجل الوطن قبل الانهيار.

فيما أكدت بشرى الصرامي ممثلة منظمة بلا قيود أن وزارة الشؤون القانونية حاولت إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة، إلا أن التجاذبات الحزبية حالت دون إصداره، هنا في اليمن كبار الفاسدين يملكون من يتولى الدفاع عنهم باستمرار، نصبح أمام كارثة عندما نتأكد أن من يقوم بذلك، هم أعضاء في الحكومة ومجلس النواب وكبار رجال الدولة؛ لذلك نحن في منظمة بلا قيود رأينا أن نعيد هذه المسألة للصدارة مرة أخرى، من خلال كتابة مسودة مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة، ومناقشته، وإغنائه بالملاحظات والإضافات التي تجعل منه قانون فعال يؤدي إلى استعادة ما تم نهبه؛ لافتةً إلى أن القانون لو أُقر فسوف يوفِّر مليارات الدولارات لخزينة الدولة ، فهو يمنع الاستمرار في السرقة ونهب المال العام.