بعد أن اتقفت القوى والأحزاب السياسية في محافظة مأرب على وقوفها إلى جانب قبائل المحافظة في "نخلا والسحيل وفي بني جبر ومراد" أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام أنَّ توقيع رئيس فرع المؤتمر مع أحزاب اللقاء المشترك لا يمثل إلا نفسه ولا يعبّر عن موقف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف..
وذكر موقع "المؤتمر نت" أنَّ ما قام به الشيخ/ عبدالواحد القبلي "رئيس حزب المؤتمر بمأرب" بتحالفه مع حزب الإصلاح وشركائه لا يمثل إلا شخصه ولا يمثل المؤتمر الشعبي العام أو أنصاره وكوادره وشخصياته وحلفائه, واصفاً القرار بالمفاجئ كما جاء في نص البيان.
وفي ذات السياق أكد رئيس الدائرة القانونية لحزب المؤتمر الشعبي العام مأرب/ أحمد عبدالله الشريف أن البيان الصادر- الذي وقع عليه رئيس الفرع- يمثل المؤتمر وقياداته وقواعده الممتدة في محافظة مأرب وأنصاره وحلفائه والذي جاء محدداً لمواقفهم تجاه تهديد الحوثيين لمحافظتهم.
وفي تصريحٍ لـ "أخبار اليوم" قال الشريف: هناك إجراءاتٌ تنظيمية في حق من نفى البيان المشترك بين المؤتمر وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك، مؤكداً في الوقتِ ذاته أنهم لن يقبلوا التعامل بازدواجية المعايير والكيل بمكيالين أمام وثيقة السلم والشراكة فهي منظومة واحدة، تنفذ بنودها دفعة واحدة مع ملحقها الموقع بين الأطراف.
وأضاف: لا يمكن الانتقائية أو التنفيذ الجزئي لبعض بنود اتفاق السلم والشراكة حسب رغبة ومصلحة طرف معين، نحن في مارب متمسكون بالاتفاق المشار إليه وملحقه الأمني وتنفيذه دفعةً واحدةً وليس بانتقائية.
وأوضح أنه من غير المقبول التعامل مع التنفيذ الجزئي أو الانتقائية فيما يتعلق بمأرب ﻭﺍﻟﺠﻮﻑ مشدداً لا يمكن تنفيذ رغبة أحد الأطراف في تنفيذ ملحقه الأمني عبر تجزئة اتفاقية السلم والشراكة وأكد هذا الاتفاق منظومة واحدة يتعلق بالبلد وليس بمارب فقط.
وعن ما توصلت إليه اللجنة الرئاسية المتواجدة في محافظة مأرب برئاسة وزير الدفاع، أكد الشيخ/ عبدالله علي حسن بن معيلي- عضو مجلس النواب- أن اللجنة الرئاسية حتى اليوم لم يسمعوا منهم أي أخبار..
وقال- في تصريح لـ "أخبار اليوم"-: الآن الخبر الواصل إلينا هو كان أول مطلب من اللجنة هو إعادة الأسلحة وإلى حد الآن هم في اجتماعات في مأرب، وإلى الآن لم تتضح الصورة عن ماذا حصل اليوم.
وأشار بن معيلي إلى أن الخطوة الأولى التي ستسهم في نزع فتيل التوتر من محافظة مأرب هي عودة الأسلحة المنهوبة، وأن تتحمل الدولة مسؤولية حماية مأرب عبر القوات المسلحة والأمن وأبناء مأرب "الذين هم في الوادي" ككل وليس على أساس حزبي، مضيفاً: هناك متناحرون من الإصلاح والحوثيين، أما أصحاب المنطقة فهم يقفون صفا واحدا مع القوات المسلحة والأمن لأنهم الضامنين لحماية البلاد. مؤكدا على الدولة أن تقف وتتحمل مسؤوليتها مع الناس, مع أصحاب المنطقة وأن تكون البلاد في حمايتها وما فيها من منشئات ومعسكرات.
وذكر بن معيلي أنه حتى اللحظة لم تبد القبائل استجابة صريحة لمطالب اللجنة السابقة واللجنة الحالية فيما يخص إعادة سلاح الكتيبة العسكرية، مشيراً إلى وجود وعود متكررة، لكن لم تحقق اللجان أي شيء إلى الآن.
وعن موقف وجهاء ومشايخ وادي عبيدة الذين التقاهم أمس الأول قال بن معيلي: موقفهم إلى جانب الدولة في كل الأمور سوى في حماية الطرقات وحماية النفط وحماية المعسكرات ومركز المحافظة، وهؤلاء ناس مترابطون ومتوحدون على هذا الأساس, داعياً الدولة إلى القيام بمسؤوليتها تجاه المنطقة وأن تقف مع أصحاب المنطقة الذين هم الطرف الثالث في حماية البلاد وما يوجد فيها من منشآت ومؤسسات للدولة.
هذا وتتعرض مأرب لمؤامراتٍ وعدوان وحملات إعلامية منظمة للتشويه بالمحافظة والزج بأهلها في أتون الصراعات والاقتتال وزعزعة أمن واستقرار المحافظة والترويج للمجتمع الدولي بأنَّ رجالاً من القاعدة يتواجدون في المحافظة لكسب تأييدهم ومساندتهم صراحةً في خوض حرب محتملة مع أبناء مأرب.
